الإبراهيم: إضافة 1200 ميغاواط للطاقة الإنتاجية لشبكات الكهرباء هذا العام

تحصيل 540 مليون دينار مستحقات من أبريل 2012 حتى الآن وتقسيط 60 مليوناً لـ 46 ألف شخص 38 مكتباً لشؤون المستهلكين في جميع مناطق الكويت دارين العلي أكد وزير الكهرباء والماء ووزير الاشغال العامة م.عبدالعزيز الابراهيم ان اللجنة الفنية المشكلة من ست جهات حكومية أوصت بالاجماع بالغاء مناقصة مشروع مبنى المطار الجديد، وذلك لوجود مخالفات فنية وزيادة في سعر العطاء الاقل، لافتا الى ان هذه الزيادة تقدر بـ 395 مليون دينار بنسبة 39% من التكلفة التقديرية للمشروع، موضحا ان قيمة العطاء الثاني زادت بنسبة 62%، فيما ارتفعت قيمة العرض الثالث بنسبة 73%، لذلك ارتأت اللجنة المشكلة التوصية لدى لجنة المناقصات المركزية بالغاء المناقصة باعتباره حقا اصيلا للجنة. ولفت الابراهيم خلال افتتاحه مركز خدمات ومكتب شؤون المستهلكين التابع لوزارة الكهرباء في منطقة إشبيلية صباح امس الى ان وزارة الاشغال لم توص بالغاء المناقصة انما اللجنة الفنية المشكلة من 6 جهات حكومية هي المالية والطيران المدني ومعهد الابحاث والتخطيط وجامعة الكويت، الى جانب وزارة الاشغال، هي التي اوصت بالالغاء لضمان الشفافية ونزاهة الاجراءت، مشيرا الى انه ليس شرطا ان من يقدم عرضا يفوز بتنفيذ المناقصة انما الاصل ان يكون العرض سليما من جميع النواحي، لافتا الى ان دور «الاشغال» تمثل ايضا الى جانب مشاركتها في اللجنة الفنية، قيامها برفع التوصية الخاصة بالغاء المناقصة الى لجنة المناقصات العامة التي ستستمع الى وجهة نظر اللجنة الفنية لاتخاذ القرار المناسب. وتقدم بالشكر الى جميع الموطنين لتعاونهم مع «الكهرباء» خلال الصيف الماضي، ما ساهم في الحد من استهلاك الكهرباء وانتهاء الموسم دون مشاكل، رغم أن الوزارة لم يكن لديها أى طاقة إنتاجية مضافة، مؤكدا أن الوزارة استعدت جيدا للصيف المقبل إذ يتوقع ان يضاف إلى الشبكة 1000 ميغاواط إضافية من محطتي الصبية والزور الجنوبية قبل شهر مايو المقبل وكذلك 220 ميغاواط إضافية من الزور الشمالية خلال شهر يونيو أو يوليو ما يعني أن 1200 ميغاواط ستدخل الخدمة هذا العام، ما يدعم الخدمة ويجعل الوضع أفضل من الصيف الماضي، مؤكدا على أهمية الترشيد في الاستهلاك لدوره في توفير الطاقة وتأمين الشبكة الكهربائية وإمكانية الاستفادة من الناتج العام وتقليل استهلاك المعدات. واضاف: إن الوزارة جادة في تحصيل مستحقاتها من المستهلكين وهذا لا يمنع من مراعاة ظروف البعض، وهو أمر يؤكده قيام الوزارة بتقسيط نحو 60 مليون دينار لـ 46 ألف مستهلك، مما يوضح عدم تعنت الوزارة التي تقوم بتقسيط المستحقات دون تضييق وبشكل ميسر، آملا في توفير خدمتي الكهرباء والماء لجميع المواطنين، ونحن موجودون في مناصبنا لخدمتهم في المقام الأول. وتابع: اليوم (امس) تم افتتاح مركز خدمات منطقة اشبيلية وسيتم افتتاح مكتب جديد لشؤون المستهلكين في المنطقة، موضحا ان وزارة الاشغال هي المعنية بإنشاء مركز خدمات اشبيلية الذي يقع ضمن اختصاصاتها فهذا المركز الجديد عبارة عن 3 طوابق وسرادب للسيارات يضم الدور الارضي سوقا مركزيا اما الادوار العلوية فتضم مكاتب للعديد من الجهات الحكومية منها الكهرباء والبلدية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومخفر للمنطقة، لافتا الى ان المكتب يخدم المنطقة نفسها والرحاب والرابية والتي تضم 4 آلاف مسكن وبذلك المكتب يكون عدد مكاتب شؤون المستهلكين قد وصل الى 38 مكتبا في جميع المناطق، مشيرا الى ان مهام «شؤون المستهلكين» تتضمن تحصيل الفواتير وقراءة العدادات، موضحا تحصيل 540 مليون دينار في الفترة من 1/4/2012 حتى تاريخه، كما تم تحصيل 2.700 مليون دينار من القياديين في الدولة بالاضافة الى تقسيط 60 مليون دينار على 46 الف مستهلك بنظام التقسيط المريح. وزاد: نأمل من المستهلكين تسديد ما عليهم من مستحقات خاصة ان الوزارة تقدم خدمات دفع متعددة منها المحصل الجوال والمكاتب والهواتف النقالة والانترنت وغيرها، آملا التعاون مع الوزارة فيما يتعلق بترشيد الاستهلاك، مبينا وجود تنسيق كامل مع «الداخلية» فيما يتعلق بسرقات مرافق الكهرباء خاصة الخطوط الهوائية الموجودة في الصحراء من خلال الدوريات المستمرة، وقد تم الحد بالفعل من سرقات المحطات. بدوره، قال الوكيل المساعد لقطاع شؤون المستهلكين في وزارة الكهرباء والماء عبدالله الهاجري لقد شرفنا م.عبدالعزيز الابراهيم بافتتاح مكتب شؤون المستهلكين في منطقة اشبيلية ليصبح اجمالي عدد مكاتب شؤون المستهلكين 38 مكتبا في جميع انحاء الكويت، مشيرا الى ان هناك المزيد من المكاتب الجديدة التي سيتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة. واوضح الهاجري انه من المعروف ان اي منزل جديد يحتاج الى عداد وهذا العداد يقوم مكتب شؤون المستهلكين بتوفيره للمستهلك، وكذلك ادخال القراءات والفواتير وتقديم المساعدة الفنية حال وجود اي أعطال، مشيرا الى ان القطاع يحرص على تقديم خدمات ذات مستوى عال من خلال طرق وآليات مستحدثة منها ما تم تطبيقه على ارض الواقع ومنها ما هو في الطريق والذي سيتم تطبيقه مستقبلا. وقال: لدينا خدمات الكترونية متطورة للدفع والاستعلام وخدمات الهواتف الذكية بمختلف انواعها علاوة على المحصل الجوال الذي يمكن الاتصال به من خلال رقم 152 لتسديد الفواتير، مشيرا الى ان الوزارة ممثلة في قطاع شؤون المستهلكين تبحث مع وزارة المالية والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات توفير نظام ATM الذي يمكن المستهلك من دفع الفواتير من جهازه النقال اثناء وجوده في السوق او الجمعية او مكان عمله، الخ.