عادل العتيبي
استعرض رئيس مجلس ادارة جمعية العمرية والرابية التعاونية عبدالله الرشيدي الاحداث والامور التي تعرض لها منذ ان تولى مجلس الادارة، وتمنى ان تتضح الامور امام جميع المساهمين من ابناء المنطقة الذين لولا ثقتهم الغالية لما وصل الى مجلس الادارة كممثل عنهم في ادارة شؤون الجمعية. جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقده بحضور كل من مبارك الخشاب أمين الصندوق ويوسف سعد الشلية عضو مجلس الادارة، حيث لفت الى ان العام المالي للجمعية يبدأ في اول شهر 4 من كل عام، وبالتالي تنتهي السنة المالية في 31/3 من العام المقبل.
واضاف الرشيدي: توليت رئاسة مجلس الادارة منتصف شهر يوليو 2007 واضعا نصب عيني الامانة التي في عنقي تجاه اهلي واخواني من ابناء المنطقة، مع حرصي على ان اقدم لهم ما ينفعهم. واكد دور الجمعية الريادي في تقديم افضل الخدمات لهم في شتى المجالات.
وتابع أنه فوجئ بالوضع المتردي وقام على الفور بتوجيه مخاطبات عدة للقائمين على العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتوضيح حقيقة الامر وما قمنا بكشفه من امور كانت مجهولة وخافية نتيجة تراكم اخطاء مجالس ادارات سابقة ومتعاقبة وقبل مرور ستة اشهر على تولي رئاسة مجلس الادارة فوجئت بقرار عزلي من عضوية مجلس الادارة رغم اني لم ارتكب تلك المخالفات التي ظهرت وشوهدت من قبل اللجنة التي شكلتها الوزارة، ورغم اني وجهت في السابق كتبا للوزارة بهذا الشأن قبيل حضور تلك اللجنة للتفتيش صدر القرار الوزاري رقم 33 لسنة 2008 الذي يقضي بعزلي من المجلس، لكني بصراحة وبإيماني بالله سبحانه وتعالى وبدعم من ابناء المنطقة وبثقتي في نفسي اني غير مسؤول عن المخالفات اخذت على عاتقي ضرورة اظهار الحقيقة وألا أتنازل عن حقي وقمت برفع دعوى قضائية على ما صدر ضدي وعلى القرار الصادر بشأن عزلي من عضويتي من مجلس الادارة، وعلى ان من يستحق العزل أو تحرير المخالفة بشأنه لست أنا بصفتي كرئيس لمجلس الادارة في هذا الوقت، ولكن هي المجالس السابقة وبالفعل وفقني المولى عز وجل لكسب القضية وذلك لنزاهة القضاء الكويتي العادل الذي جعلني اعود لعضوية مجلس الادارة قبل مرور عام من صدور قرار العزل وبنفس المدة التي ابعدت فيها عن مجلس الادارة مرة اخرى وهذا ما اقرته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وارسلت كتابا رسميا بذلك لتأكيد الحكم وعودتي لذات منصبي واحمد الله على ذلك.
واوضح الرشيدي انه بعد عودته مرة اخرى لرئاسة مجلس الادارة وجد بعض المخالفات لقرارات وزارة الشؤون وبالتالي قام بمخاطبة الجهات المعنية في الوزارة بتلك المخالفات لاتخاذ الرأي والقرار المناسب فيها مؤكدا انه سيعود لتنفيذ ما اخذه على عاتقه من تنفيذ كل ما هو مأمول ومرجو من المساهمين ابناء المنطقة وبمساعدة اخوانه اعضاء مجلس الادارة وبتضافر جميع الجهود من الجهاز التنفيذي للجمعية سنعمل على تحقيق واستكمال ما نطمح اليه وهو بناء الفروع المستثمرة بضاحية الرابية الموازية للمخفر ومن ثم نقل الفروع القديمة اليها لنبدأ في تنفيذ اجراء التوسعة الافقية والرأسية لسوق الرابية المركزي لتصبح المساحة الاجمالية للسوق 6000م2 تقريبا بالاضافة الى مخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن ضرورة توفير مول تجاري يخدم اهالي منطقة الرابية وسيكون في منطقة الخدمات بجوار صالة افراح الخرينج وغاز الرابية وتقدر مساحته بـ 2000م2 وهذا لتوفير انشطة جديدة ونقل اخرى من القطع اليها كنقل فرع التموين والجملة والمكتبة واستغلال الاماكن الحالية لاقامة انشطة اخرى.
واضاف الرشيدي قامت الجهات المعنية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بحجز مليون ونصف المليون من صافي ارباح المساهمين كمخصص انشاءات في السنوات المقبلة ونحن نتصور الا يتم توزيع ارباح لمدة عامين متواليين او يزيد وذلك للبدء في اظهار دور الجمعية في تحقيق النهضة العمرانية التي صرح بها اخواني رؤساء مجالس الادارات السابقين ولكن يجب ان تكون لنا وقفة في سبيل تحقيق الامل والحلم الذي يرغب فيه ويأمله ابناء المنطقة مقارنة بأي صرح تجاري آخر سواء كان مجاورا او غير مجاور.
واستطرد الرشيدي بان مجلس الادارة سيقوم بعمل مهرجان شهري في الـ 20 من كل شهر هذا بالاضافة الى دراستنا الحالية لمهرجان السلع الرمضانية الذي سيقام في شهر رمضان المقبل، واستعدادا لتنظيم مهرجان القرطاسية الذي ستقوم به الجمعية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد لمواجهة الاحتكار واستغلال غلاء الاسعار الذي يعاني منه المواطن والمقيم من اهالي المنطقة كما اننا سنخاطب الجهات المعنية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لضرورة تنظيم وتسيير رحلة عمرة هذا العام للمساهمين وسنعلن عنها بإذن الله تعالى في القريب العاجل، وسنقوم بدراسة مشروع بطاقة العائلة للمساهمين واختتم قائلا: كلي أمل في الفترة المقبلة في اتخاذ القرار للوقوف على الخطوة الاولى التي تدفعنا الى تنفيذ وبدء الخطة الموضوعة لمشروع توسعة سوق الرابية المركزي واقامة الفروع الخارجية ومول الرابية التجاري.