«الداخلية»: لا نطلب اسم أو إثبات شخصية من يسلم سلاحه غير المرخص ونحميه من أي مساءلة قانونية

هاني الظفيري كشف محضر اجتماع الوكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي مع مديري إدارات مباحث المحافظات لمناقشة تفعيل قانون السلاح، انه لا يشترط طلب اسم أو هوية من يقوم بتسليم سلاحه غير المرخص، مع التأكيد على ضمان توفير الأمن له من أي مساءلة قانونية، وذلك تفاديا لتكرار حوادث رمي الأسلحة في الحاويات والتي من الممكن ان تقع في أيدي أشخاص آخرين وتتحول الى خطر حقيقي. وجاء في محضر الاجتماع التأكيد على عدة نقاط أبرزها: 1- فتح مكاتب في إدارات المباحث بالمحافظات لتسلم الأسلحة من المواطنين والمقيمين على مدار الـ 24 ساعة، تفاديا لأي صعوبات قد يجدونها في حال أرادوا نقلها إلى مقر الفرقة خاصة اذا كانوا في أماكن بعيدة بالنسبة لهم. 2- توفير مخازن خاصة بإدارات المباحث بالمحافظات وإعدادها بكل التجهيزات الأمنية من حيث الحراسة وكاميرات المراقبة. 3- التنسيق مع الجهة المعنية في قوة جمع السلاح لتلقي بلاغات المواطنين والمقيمين كل حسب محافظته. 4- توفير دوريات آلية متنقلة لتسلم الأسلحة والذخائر من المواطنين في حال تعذر إيصالها للأماكن المختصة. 5- مراعاة حسن اختيار القوة العاملة في هذه المكاتب بحيث لا يوضع إلا من تتوافر فيه الصفات الحسنة والفراسة وحسن التصرف والإلمام الجيد بالنظام والأوامر والتعليمات.. ومن يحسن التصرف في المواقف والأزمات. 6- لا يطلب اسم او اثبات شخصية من يقوم بتسليم سلاحه مع ضمان توفير الأمان له من أي مساءلة قانونية، تفاديا لتكرار حوادث رميها بالحاويات، حيث ستصبح خطرا بأيدي الآخرين. 7- التأكيد على ارسال الأسلحة والذخائر والمفرقعات إلى مقر قوة جمع السلاح خلال فترة لا تتجاوز الـ 24 ساعة.