المدعج: المشاريع الصغيرة والمتوسطة محور الاقتصاد الوطني وأدعو الشباب إلى خوض تجربة العمل الحر وعدم الاعتماد على الوظائف الحكومية

لاري: المجلس يتابع تنفيذ قانون دعم المشروعات الصغيرة لضمان تحقيق أهدافه حمادة: الملتقى يسعى إلى تنفيذ الرغبة السامية في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالميهالة عمران أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج دعم الدولة للشباب وتدريبهم وتأهيلهم على الإنتاج والإبداع، وأضاف أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تسعى إلى إيجاد المزيد من فرص العمل للشباب، وذلك من خلال توفير الدعم اللازم بما يخولهم لإطلاق طاقاتهم المبدعة لبناء الوطن وتحقيق تقدمه وازدهاره. وقال المدعج في كلمته التي جاءت خلال تمثيله لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، في افتتاح ملتقى المشاريع الصغيرة مستقبل وطموح في الكلية الأسترالية أمس، إن هذه الرعاية للشباب تأتي من منطلق كونهم عماد الأمة وأمل المستقبل، مؤكدا أن دعم سمو رئيس مجلس الوزراء لهذه الملتقيات لما لها من إسهام مهم في وضع الأسس والقواعد لمفهوم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل محورا للاقتصاد الوطني، حيث تخلق العديد من فرص العمل، وتقديم نماذج جديدة ومبتكرة للسوق الكويتي». وأضاف المدعج: «أن أهمية هذا الملتقى تأتي لتزامنه مع إقرار قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمحدث بموجب القانون رقم 96 لسنة 2013 وإصدار اللائحة التنفيذية له وإعلانه عن القيام باستقبال طلبات الدعم لتلك المشاريع في المستقبل القريب، وذلك لدعم الشباب الكويتي الطامح للعمل الحر، داعيا إياهم إلى خوض ثمار هذه التجربة، وعدم الاعتماد على الوظائف الحكومية». بدوره أشار النائب أحمد لاري إلى أن فكرة هذا القانون الساعي لدعم المشروعات الصغيرة والشباب المتطلع إلى العمل الحر، جاءت بمبادرة من النائب السابق عادل الصرعاوي عام 2012 قبل أن يقره المجلس، بعد ذلك بعام بقانون يحمل برقم 98 لعام 2013 بتمويل يصل إلى ملياري دينار. وأكد لاري أن المجلس سيتابع تنفيذ هذا القانون لضمان تحقيق أهدافه لاسيما أن وزارة التجارة أصدرت اللائحة التنفيذية للقانون أخيرا لافتا إلى أن المجلس سيعقد جلسة خاصة في الـ 12 من مارس المقبل لتفعيل الدور الرقابي للقانون الذي يساعد الشاب على الاتجاه للعمل الحر لاسيما أن تاريخ الكويت مليء بالتجارب الناجحة في مجال المشروعات الصغيرة التي تتحول مع الزمن إلى مؤسسات كبيرة وعملاقة. وأوضح أن القانون حرص على مساندة صاحب العمل وتوفير سبل النجاح له من خلال توفير الاستشارات المجانية وتقليص الدورة المستندية للمقدم على هذه التجربة، ومنحه اجازة من عمله لمدة ثلاث سنوات للتفرغ لعمله الحر، معربا عن شكره العميق لكل من ساهم في تنظيم هذا الملتقى والذي يأتي في وقت مهم. من جانبه، قال رئيس الملتقى سالم حمادة: ان القائمين على الملتقى يسعون من خلال تنظيمهم الى ترسيخ النطق السامي لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، بأهمية تقديم الرعاية الكاملة للشباب الكويتي كونهم عماد الأمة وأمل المجتمع، وذلك من خلال تسخير كافة الجهود والإمكانات التي توفر لهم الارضية الملائمة، بما يمكنهم من إطلاق عقولهم المفكرة وطاقاتهم المبدعة وأدواتهم الفعالة في بناء هذا الوطن المعطاء. وأضاف حمادة في كلمته الافتتاحية للملتقى: «انه لا يخفى عليكم ان تدريب الشباب وتأهيلهم على الإنتاج والإبداع وخلق مزيد من فرص العمل لهم، بالإضافة الى دعم إقبالهم على المشاريع الصغيرة والمتوسطة احدى الركائز الفعالة في تعزيز مكانة الكويت إقليميا وعالميا»، مشيرا الى أن فكرة الملتقى جاءت بهدف وضع أسس وقواعد واضحة لمفهوم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل محورا رئيسا للاقتصاد في جميع الدول باعتبارها المحرك الأساسي لخلق العديد من فرص العمل وذكر ان القائمين على هذا الملتقى استشعروا أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث قاموا بالتعاقد مع شركات عالمية من افضل 10 شركات على مستوى العالم بالاستشارات والتدريب لشركات الاتصالات والتعليم والبنوك والتأمين، والهدف من هذا التعاقد هو تدريب الشباب الطامحين للدخول الى سوق العمل على شكل ورش ولقاءات واستشارات مجانا والتي من شأنها التحفيز على الابتكار، ونشر ثقافة الأعمال عبر خلق بيئة جاذبة لأصحاب الأفكار المبدعة وتحويلها الى مشاريع مستقبلية ناجحة، والمساهمة في نمو اقتصادنا الوطني، وبالتالي تحقيق اقتصاد تنافسي مبني على المعرفة وفق الخطة الإنمائية للبلاد، ليكون هذا الملتقى مرجح للعمال الصغيرة والمتوسطة. من جانبها، قالت عضو مجلس ادارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة هديل الشمري: «إن الصندوق يهدف الى رعاية وتنمية المشروعات الصغيرة لتعزيز إمكانيات أصحابها من إنجازها للتخطيط والتنسيق والترويج لانتشارها، من خلال نشر الوعي بمزايا الخاص وتنمية العنصر البشري من خلال المؤسسات الداعمة، وزيادة القدرة التنافسية للمشروع». وحددت بعض الشروط للاستفادة من خدمات الصندوق، ان تثبت الجدوى الاقتصادية للمشروع والا تتجاوز تكلفته 500 ألف دينار، مشيرة الى ان الأولوية للاستفادة من الأراضي التي يخصصها الصندوق للمشروعات ستكون لمن لم يسبق لهم الحصول على قسائم من الدولة، على ان يلتزم أصحاب المشروع بتوظيف الكويتيين وفقا لجدول زمني. وبدوره، أكد مدير ادارة المشاريع الصغيرة في هيكلة القوى العاملة م.فارس العنزي، ان هناك تنافسية عالية وكبيرة في مجال العمل الحر، مشيرا الى توجه الدولة لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير راتب شهري لكل كويتي يعمل بالعمل الحر، لافتا إلى توفير دورات تدربية متخصصة بالعمل الحر وبرامج تقدم بشكل مجاني. ولفت العنزي الى توفير المنافذ التسويقية لأي مواطن لديه منتج، مبينا ان بنك الأفكار والذي يحوي لأكثر من 140 فكرة تقدم لمن يريد الاطلاع عليها، وتوفير حضانات أعمال بالهيئة العامة للتطبيقي وورش عمل دون مقابل، بالإضافة الى توفير الإمكانيات والمساعدات من قبل الدولة للأعمال الحرة، والتي تعد نقلة نوعية لدعم المشاريع الصغيرة. ومن جانبها تحدثت د.هنادي المباركي الاستاذ الزائر بجامعة ساسك البريطانية ومستشارة تطوير الأعمال، عن تاريخ حاضنات الأعمال الحرة، لافتة الى انها بدأت منذ أكثر من 60 عاما، حيث كان أول برنامج خليجي لحاضنات الأعمال في عام 2003 في البحرين، موضحة ان الدول المتقدمة والنامية تستهدف التنويع الاقتصادي والنمو الذكي الشامل المستدام من خلال الحاضنات. وأشارت المباركي إلى المبادرة الأميرية 2013 لإنشاء صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة برأسمال 2 مليار دينار كويتي، موضحة ان حاضنات الأعمال هي مركز الابتكار، والتي تهدف الى تعزيز التنمية الاقتصادية للمجتمع وتلعب دورا فعالا في التنمية الاقتصادية والمحلية والإقليمية على أساس النمو وزيادة المبادرين. من جانبه، قال المدير العام للمعهد العالي للتخطيط بدر مال الله: «ان أهم الموضوعات التي يحتاجها الاقتصاد الكويتي في هذه الفترة، هي دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تؤدي الى تنمية الاقتصاد وتنوعه، ومن هنا تأتي أهمية جهود جميع مؤسسات الدولة في دعم ومساندة الشباب، والتي برزت من خلال إنشاء صندوق عربي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يمارس فعالياته بمساهمة كبيرة من الكويت، منذ ان أعلن صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد عن إطلاقه خلال المؤتمر الاقتصادي، حيث وضع سموه اللبنة الأولى للصندوق من حسابه الخاص، لتعزيز دفع مسيرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة». وتمنى مال الله ان يؤدي هذا الصندوق الأهداف المرجوة منه، مشيرا الى أهمية البدء في النشاط الفعلي للمشاريع الصغيرة في اقرب وقت، وانبثاق القوانين التي تنظم آلية العمل في تلك المشاريع، بطرق منظمة ما يساعد على تلبية الاحتياجات الاقتصادية، التي تحتاجها البلاد في الفترة الحالية، وحتى يمكننا التغلب على التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني، فلابد من تصحيح الأوضاع الاقتصادية والقضاء على اي سلبيات، كما يجب ان تسير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في اتجاه التصحيح الاقتصادي من خلال مجموعة من العناصر والأهداف الأساسية للاعتماد على العمالة الوطنية.