بنك الائتمان: تنمية الموارد لتفادي العجز المتوقع في تمويل القروض العقارية

الاستمرار في إعادة هيكلة البنك إلكترونياً بهدف تحسين وتيسير الخدمات التي يقدمها البنك للمواطنين إيجاد أفضل الوسائل التمويلية الممكنة للموازنة بين إستراتيجية توزيع «السكنية» بواقع 12 ألف وحدة سنوياً وبين تخفيف العبء عن ميزانية الدولةقرر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي تجديد الثقة بمدير عام بنك الائتمان الكويتي صلاح المضف لدورة ثانية لما قام به من أداء متميز خلال فترة توليه رئاسة البنك منذ عام 2011، وبهذه المناسبة أعلنت رئيسة العلاقات العامة فاطمة السجاري عن انجازات بنك الائتمان الكويتي خلال السنوات الثلاثة الأخيرة في مجال الاقراض والتسهيل على المواطنين: تم تطوير لائحة الاقراض بالبنك واختصار الاجراءات، كما تم تطوير الأنظمة الآلية بالبنك وتوفير خدمات الحكومة الالكترونية من خلال موقع البنك على الشبكة العنكبوتية، كل ذلك بهدف التيسير على المواطنين. في مجال تنمية موارد البنك واستثمار فوائض أمواله: 1- تم تعديل بعض مواد لائحة الاستثمار للسماح للبنك باستثمار بعض الفوائض المالية في أدوات الاستثمار الاسلامية مع عدم تركيز الاستثمارات لدى جهة واحدة للحد من المخاطر، وقد كان لهذه التعديلات التي أجراها البنك تأثير ايجابي على الارتفاع الفعلي في عوائده. 2- قام البنك بالاستثمار في سندات بعض الشركات الكويتية ذات الملاءة المالية والتي حققت عائدا للبنك بما يعادل 4% في حين أن الودائع كانت تدر عائدا في ذلك الوقت بحدود ½%. اما في مجال اعادة هيكلة البنك الكترونيا، فقد تم تفعيل عملية الربط الالكتروني مع الجهات والمؤسسات الحكومية لتقديم أفضل الخدمات للمواطن وتوفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية وفي وقت مناسب، كما تم توفير خدمة الـ «On-line» للمواطنين في نقلة نوعية غير مسبوقة حيث قدم البنك خدمة صرف القروض الاجتماعية في حساب المقترض مباشرة مما يعتبر انجازا للمرة الأولى سواء على المستوى المحلي حيث يعتبر البنك أول من قام بمثل هذا العمل متقدما بذلك على كل الجهات الحكومية الأخرى أو على المستوى العالمي بالنسبة للصرف المباشر للقرض في حساب المقترض دون مراجعة المقترض للبنك، بما يخفف على المواطن عناء المراجعة بشكل دوري للبنك، هذا بالاضافة الى البدء بتحصيل الأقساط المستحقة على المواطنين من خلال الموقع الالكتروني للبنك باستخدام «K-Net». وفي مجال اعادة هيكلة البنك اداريا فقد تم اعتماد هيكل تنظيمي جديد للبنك، كما تم تطوير لائحة الموظفين بالبنك، هذا بالاضافة الى تحسين بيئة العمل واستيعاب الزيادة المطردة في عدد المراجعين بالبنك باعادة تصميم وتوسعة فروع البنك، وقد روعي عند اعادة التصميم تخصيص أماكن للدخول والانتظار تتوافر فيها كل وسائل الراحة والتخفيف عن الأشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن والمواطنات الكويتيات وكافة المواطنين الحاصلين على القروض العقارية للرعاية السكنية بحيث يتم انجاز معاملاتهم بسهولة ويسر. كما بينت السجاري رؤية بنك الائتمان الكويتي المستقبلية بالنسبة لدوره في القضية الاسكانية خلال السنوات الثلاثة الأخيرة. 1- تنمية موارد البنك لتفادي العجز المتوقع في تمويل القروض العقارية والذي يتكرر على فترات زمنية لرفع قدرة البنك على التمويل الذاتي للقروض التي يمنحها، ويتم ذلك من خلال خلق روافد تمويلية جديدة لضمان استدامة قدرة البنك التمويلية لتوفير قروض الرعاية السكنية للمواطنين، ولتخفيف العبء على ميزانية الدولة، على أن يتم اعادة هيكلة التمويل بالبنك بالاستعانة بالمؤسسات الاستشارية العالمية المتخصصة لوضع التصور للحلول التمويلية المناسبة بالاضافة الى عمل دراسة متكاملة لنموذج العمل الأمثل في بنك الائتمان الكويتي. وهناك حلول متعددة كان البنك يتطلع لها لتنمية موارده مثل تأسيس شركة للتمويل العقاري «من الأموال المتاحة للاستثمار بالبنك» وفقا للفقرة الثانية من المادة 5 من القانون رقم 30 لسنة 1965 الخاص بانشاء بنك الائتمان الكويتي لتقدم قروض تكميلية لمن يرغب من المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الرعاية السكنية والمستفيدين، بما يرفع من عوائد البنك ويخفف العبء على الخزينة العامة للدولة. 2- الاستمرار في اعادة هيكلة البنك الكترونيا بهدف تحسين وتيسير الخدمات التي يقدمها البنك للمواطنين. وحول التحديات التي تواجه البنك حاليا بشأن القضية الاسكانية في الكويت، قالت ان التحدي الرئيسي حاليا لبنك الائتمان الكويتي بالنسبة للقضية الاسكانية هو ايجاد أفضل الوسائل التمويلية الممكنة للموازنة بين استراتيجية توزيع المؤسسة العامة للرعاية السكنية بواقع 12 ألف وحدة سنويا لتوفير الحل الشامل للأزمة الاسكانية في الكويت، وبين تخفيف العبء على ميزانية الدولة واستدامة مشاركة البنك في الرعاية السكنية، وبصفة خاصة في ظل الانخفاض المستمر في المورد الرئيسي للدولة (النفط)، بالاضافة الى المشاركة الفعالة في تحقيق أهداف خطة التنمية، والتغلب على التعقيدات الادارية في القوانين الحالية التي تكبل بنك الائتمان الكويتي وتبطئ خطواته.