الرئيس العراقي يدعو إلى حل جميع المشكلات العالقة مع الكويت عن طريق الحوار بعيداً عن الأجواء المتشنجة

دعا الرئيس العراقي جلال طالباني إلى حل جميع المشكلات القائمة بين بلاده والكويت. وذكر الموقع الالكتروني لهيئة الرئاسة العراقية أمس أن طالباني أكد خلال اجتماعه مع نائب السفير الأميركي لدى العراق روبرت فورد أمس الأول على ضرورة «حل كل الإشكالات الموجودة بين الجانبين عن طريق الحوار الأخوي البناء والبعيد عن الأجواء المتشنجة التي لا تخدم مصلحة البلدين الشقيقين». ومن جانبه، شدد فورد على اهتمام بلاده «بمساعدة العراق الجديد والنهوض به»، مشيرا إلى «الجهود التي تبذلها الحكومة الأميركية من أجل إخراج العراق من تحت طائلة البند السابع» من ميثاق الأمم المتحدة. من جانب آخر، طالب العراق بخفض قيمة التعويضات التي يتعين عليه تسديدها للكويت في إطار عقوبات الأمم المتحدة بعد احتلال عام 1990. وقال السفير العراقي لدى الأمم المتحدة حامد البياتي خلال مناقشة مجلس الأمن الدولي لأنشطة بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق «إن العراق يدفع حتى الآن 5% من جميع عائدات النفط كتعويض للكويت»، مضيفا أن بلاده تتفاوض حاليا مع الحكومة الكويتية من أجل خفض قيمة التعويضات. وأضاف البياتي حسبما أفاد راديو «سوا» الأميركى امس «أن العراق يمر الآن بظروف صعبة وبحاجة إلى هذه الأموال من أجل إعادة إعمار البلاد من جديد». ودعا السفير العراقي مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون إلى إخراج العراق من البند السابع لميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على استخدام القوة العسكرية لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة. إلى ذلك، قالت المبعوثة الأميركية الى الامم المتحدة سوزان رايس ان الولايات المتحدة تدعم جهود العراق الرامية الى تنميته كبلد سيادي وديموقراطي لكنها لم تفصح عما اذا كان يستحق الخروج من تحت احكام البند السابع. وقالت رايس في مداخلة قصيرة امام مجلس الامن ان «الولايات المتحدة تدعم بقوة استمرار العراق كدولة ذات سيادة تسعى باتجاه التنمية والديموقراطية ودولة مستقرة ومعتمدة على نفسها وتساهم في تحقيق السلام والأمن في المنطقة». واضافت انه «لإكمال التقدم الذي أحرزناه فإن دعم العراق اقليميا ودوليا أمر ضروري ونحن نشجع جميع الدول على مساعدة العراق من اجل تحقيق أهدافه وعلى دعم الشعب العراقي في سعيه الى تحقيق الرخاء والسلام». وأكدت رايس ان «الولايات المتحدة لاتزال ملتزمة التزاما قويا بالعراق» رغم الاتفاق على سحب الفرق القتالية الأميركية من المدن والبلدات والقرى العراقية في موعد لا يتجاوز نهاية الشهر الجاري ما يمهد السبيل لانسحاب جميع القوات الأميركية بحلول العام 2011». كما اكدت ان «الانسحاب لا يقلل من شأن الشراكة الطويلة المدى مع العراق». واوضحت انه حتى ذلك الوقت فان الولايات المتحدة سوف تستمر في دعمها الثابت للشعب العراقي للوصول الى دولة ذات سيادة كاملة و«سوف نستمر في بناء علاقات استراتيجية طويلة الأمد مع العراق ونحترم سيادته من اجل مصالح بلدينا» وختمت رايس قائلة «اننا كأصدقاء وكحلفاء استراتيجيين سنعمل مع الحكومة العراقية لتعزيز المؤسسات الديموقراطية ودعم سيادة القانون وتطوير علاقات سلمية ومتعاونة مع جيرانها». وكان السفير الليبي ابراهيم الدباشي اعلن بصراحة امام مجلس الامن ان الوقت قد حان لخروج العراق من احكام البند السابع وان على «قوات الاحتلال» أن تحترم حقوق الانسان في العراق في اشارة واضحة الى القوات الاميركية. وفي حديث له في وقت لاحق قال الدباشي لـ «كونا» انه على الرغم من ان ليبيا تدعو مجلس الامن الى السماح للعراق بالخروج من تحت البند السابع «الا ان هذا لا يعني أنه ينبغي تجاهل مخاوف الكويت المشروعة وهذا هو رأي معظم اعضاء المجلس». واضاف «هناك مسائل معلقة وهناك مخاوف كويتية ينبغي أخذها بعين الاعتبار قبل أن ننتقل الى مرحلة السماح للعراق بالخروج من تحت البند السابع». من جهته اعتبر وزير الخارجية التركى احمد دافوتوغلو امام مجلس الامن ان العراق «اتخذ خطوات مشجعة» من أجل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في العديد من قرارات مجلس الامن. واضاف ان «هذا تطور نرحب به بالفعل وفي الحقيقة فاننا نتطلع الى الوقت الذي لن يكون فيه موضوع العراق موضوعا مثيرا للقلق بل نتطلع الى عراق يعمل على تعزيز السلام والامن الاقليمي والعالمي ونشعر بأننا نقترب من هذه النقطة». وقال «في الواقع نحن بحاجة الى الاعتراف بالعمل الجيد الذي قامت به حكومة العراق وشعبه ونعرب عن استعدادنا واستعداد الجميع للوقوف معهم في التصدي للتحديات المقبلة». اما ممثل السكرتير العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا فقد رد على سؤال لـ «كونا» حول السبب الذي دعاه الى عدم قراءة فقرة من خطابه الأصلي وجاء فيها ان «الكويت بحاجة الى ضمانات بأن الغاء قرارات مجلس الامن لا يعني تنصلا من مسؤولية الحفاظ على سلامة الحدود وفقا للقرار 833 للعام 1993» قائلا انه يريد ان يترك «قليلا من المساحة للمناقشات وليس لي أن أقول ذلك». وفي نهاية دورة المجلس تلا وزير الخارجية التركي بيانا رئاسيا بالنيابة عن جميع اعضاء مجلس الامن الذين أكدوا من جديد التزام المجلس بـ «استقلال وسيادة ووحدة العراق وسلامة أراضيه» مشددا على «اهمية الاستقرار والأمن في العراق لشعبه والمنطقة والمجتمع الدولي».