الخرافي: تمديد دور الانعقاد بيد المجلس وأتوقع إنهاء الدورة بداية الأسبوع المقبل

لاتزال قضية استجواب النائب مسلم البراك لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد تتردد في أروقة مجلس الأمة، وفي هذا الاطار أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ان موضوع تمديد دور الانعقاد من عدمه بيد المجلس وليس الرئاسة، جاء ذلك في رد الخرافي على التساؤل عن مدى امكانية تمديد دور الانعقاد الحالي من عدمه في ظل بعض المستجدات التي طرأت مؤخرا وانجاز بعض القوانين المقدمة، وقال الخرافي ان مكتب المجلس وضع برنامجا لتكون الجلسة الختامية يوم 25 من الشهر الجاري وذلك قبل ان يقدم النائب مسلم البراك الاستجواب. مشيرا الى انه بتقديم الاستجواب تم تغيير البرنامج، واوضح الخرافي ان موعد الاستجواب يأتي كما اعلن في جلسة 23 من الشهر الجاري، الجلسة المقبلة، ولا ندري هل سيتحول ذلك الاستجواب الى طرح ثقة ام لا، قائلا: «العلم عند الله»، وأضاف انه لا يجوز وفقا للائحة التشريعية والدستورية صدور اي شيء يتعلق بطرح الثقة قبل الاستماع للاستجواب، لذلك قال الخراقي انه لا يستطيع تحديد وقت خاص يتعلق بفض دور الانعقاد او تمديده. ولكن عاد الخرافي ليؤكد انه في حال قبول الوزير للاستجواب في الجلسة المقبلة ولم يطلب التأجيل ففي الاحالة يتم البدء في الاستجواب وبعد الانتهاء هناك موافقة من المجلس على مناقشة المراسيم الخاصة بالميزانيات وستكون حسب قرار المجلس مناقشتها يوم الاربعاء وبعد ذلك يعتمد الامر على القرار الذي يتخذ في الاستجواب إما بطرح الثقة او الاكتفاء فقط بالاستجواب. ولذلك قال الخرافي انه من الصعب تحديد ما ستؤول اليه الامور في هذا الشأن، الا انه أكد انه يتوقع ان في اول اسبوع من الشهر المقبل يستطيع المجلس عقد الجلسة الختامية اذا لم يستجد شيء يغير هذا البرنامج. طرح الثقة وتابع الخرافي انه لا يجوز طرح الثقة في نفس اليوم وانما يقدم الطلب رأسا بعد الانتهاء من الاستجواب ويتأكد الرئيس من وجود اسماء النواب العشرة على طلب طرح الثقة ومن انهم متواجدون في الجلسة وإذا تم التأكيد من هذا الشأن تحدد الجلسة المقبلة لطرح الثقة. وفيما يتعلق بشرط النائب مبارك الوعلان ان يوقع النائب حسين القلاف على الاستجواب لكي يتم تقديمه، قال الخرافي: لا أعلم شيئا، وهذا امر يخص النائب الوعلان، مشيرا الى ان ما ينبغي التدخل فيه هو اذا كان الاستجواب يتعارض مع اللائحة او الدستور. وعن الرسالة التي يريد ايصالها للنواب في جلسة الاستجواب المقبلة، قال الخرافي: أؤكد للمرة الالف على المحافظة على كرامات الناس وأدب الحوار وعدم الخروج عن محاور الاستجواب، مشيرا الى ان الكويت بلد صغير ويجب المحافظة على عدم حدوث شرخ في الوحدة الوطنية، وطالب النواب بعدم الخروج على محاور الاستجواب وبخاصة ما يعرض على المجلس. واشار الخرافي الى ان دور الرئاسة لا يقتصر على ادارة الجلسة فقط وانما دائما يكون الدور شاملا لإيجاد الوئام والمحبة والتنسيق فيما بين النواب، جاء ذلك في رد الخرافي على التساؤل الخاص بمساعي الاصلاح بين الوعلان والقلاف، موضحا انه حتى الآن لم يتم التوصل الى نتيجة في هذا الصدد. من جانبه استغرب النائب مسلم البراك ما اثير بخصوص اعداد طلب طرح الثقة قبل جلسة استجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد المقرر عقدها غدا (الثلاثاء) داعيا النائب عدنان عبدالصمد الى اعلان اسماء من وقع على ورقة طرح الثقة، قائلا كل ما ذكر بهذا الشأن غير صحيح، مع احترامي وتقديري لعبدالصمد. إضعاف الاستجواب وقال البراك في تصريح للصحافيين: ان اشاعة مثل هذه الامور هي محاولات لإضعاف الاستجواب والمستغرب ان نائبا مثل عدنان عبدالصمد يطرح مثل هذا الامر، او يطرح التشكيك لافتا الى ان ما يحدد الخطوة التالية في الاستجواب بعد مناقشته والثقة في الوزير من عدمها هو محاور الاستجواب، وانا اعد الشعب الكويتي بأن الأدلة والاثباتات ستكون بمثل تميز المحاور، لأن الوزير فرط في المال العام، واساء للعملية الديموقراطية، وضرب وقيد الحريات من خلال احكام المراقبة والتجسس على حريات الناس. واكد البراك جهوزيته لجلسة الاستجواب، قائلا بإذن الله نحن جاهزون جدا، واتمنى من وزير الداخلية ان يفند لنواب الامة المحاور، متمنيا ان نستذكر الدستور الكويتي الذي منحنا حق مساءلة اي وزير في الحكومة، ولا نفرط في المال العام، والآن المسؤولية تقع على عاتق النواب في الحرص على الدستور وعلى الاموال العامة، وغدا سيطلع الشعب الكويتي على المناظرة السياسية والمحاسبة، وتاليا تنتقل مسؤولية الخطوة التي تلي المناقشة الى نواب الأمة. وتوقع البراك ان تحدث المناقشة، ويصعد الوزير الخالد المنصة، فهو اعلن ذلك، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان اكد صعوده، والنواب اعلنوا رفضهم للسرية، وللتأجيل، وللشرعية، وللدستورية، وان هناك احكاما تمت وان هذه الاحكام واضحة، ولا لبس فيها، والمطلوب راهنا عدم خلق اجواء من الشد، فكل ما في الامر ان هناك مناظرة سياسية، سيستمع إليها ابناء الشعب الكويتي، الذي سيعرف ان نوابه يمارسون دورهم الرقابي بشكل فعلي، ولابد ان يعي الوزراء ان هناك مجلسا خوله الدستور محاسبتهم عندما يتجاوزون المال العام. ونفى البراك اجراء اية بروفة للاستجواب، فأنا مستعد ولم اعتد مثل هذه الامور، مشددا على ان جلسة غد الثلاثاء ستكون للمناقشة، واعلنها وانا مرتاح الضمير أن وزير الداخلية فرط في الاموال العامة، وعليه تحمل مسؤولياته. وبخصوص إحالة المتسببين في هدر المال العام الى النيابة من قبل الوزير ومدى تأثيره على الاستجواب، رد البراك: منذ عام تقريبا قدمت اسئلة برلمانية بهذا الخصوص، والوزير لم يحرك ساكنا، اما الآن وبعد تقديم الاستجواب فإن الخطوة جاءت متأخرة وعموما نحن نمارس حقنا الدستوري، ولن نلتفت الى من يقول ان الاستجوابات تعطل التنمية، فنحن بإمكاننا المراقبة بيد وممارسة التنمية باليد الأخرى، ومن غير المنطقي ان ننشد تنمية وهناك تجاوزات على القوانين، واعتداء على المال العام، وذكر البراك انه لم يتم تداول الاسماء التي ستتحدث مؤيدة للاستجواب وهناك نواب عبروا عن تأييدهم وهذا حقهم، ولكن اية خطوة لن تتم الا بعد الاستماع الى الاستجواب. وتعليقا على تصريح النائب مسلم البراك أمس الأحد اكد النائب عدنان عبدالصمد انه لم يصرح بمعرفته باسماء من وقع على طلب طرح الثقة بوزير الداخلية، وقال في بيان صحافي: «لم أصرح بمعرفتي بالأسماء، وأفضل اتهامي بالكذب على كشف اسم من طلب مني مباركة طلب طرح الثقة الجاهز، لأن الناس تعرف من يكذب». واعتبر النائب د.ضيف الله بورمية ان ما يتردد عن توجه الحكومة الى تحويل جلسة الاستجواب الى سرية لا يعدو كونه بالونات اختبارية تهدف من خلالها الى جس نبض النواب مشددا على ان الاستجواب حق دستوري للنواب واي محاولة من الحكومة للالتفاف عليه ستكون مرفوضة. أحداث الجلسة واكد ان المفترض ان يتم اطلاع الشعب الكويتي على احداث الجلسة حتى يمكن له التعرف على مكامن الخلل كما يمكن للوزير ان يدافع عن نفسه ويفند الاتهامات الموجهة اليه معتبرا ان محاولة احالة جلسة الاستجواب الى سرية او تأجيل المناقشة الى دور الانعقاد المقبل سابقة لا يوجد لها مثيل في العرف التشريعي لاسيما ان مدة الاسبوعين الدستورية المتاحة لطلب التأجيل انقضت. واضاف ان اي تهرب من الاستجواب لن يكون في صالح الحكومة وسيكون نقطة سوداء في تاريخها لانها بهذا التصرف سوف تدين وزيرها من غير ان تشعر. وبخصوص التعديلات التي اعلن عن اجرائها وزير المالية مصطفى الشمالي على صندوق المعسرين قال بورمية ان صندوق المعسرين لا يسمن ولا يغني من جوع ولا يمكن لقضية قروض المواطنين ان تحل من خلاله، متوجها للحكومة بنصيحة مفادها ان حل المشكلة بشكل عاجل خير من تأجيلها وبالتالي فإن على الحكومة الا تعاند وان تأخذ بمطالب النواب بشراء المديونيات واسقاط الفوائد ما لم يتم اسقاط القروض بالكامل. كما رفض النائب د.جمعان الحربش محاولات تفريغ اداة الاستجواب من محتواها، مؤكدا ان محاور الاستجواب لا يستدعي مضمونها التحويل الى السرية. وقال الحربش في تصريح للصحافيين امس ان الحكومة الآن امام محك، فإن هي واجهت الاستجواب، واحسنت تفنيده فبالتأكيد سنصل الى مرحلة الاستقرار في المستقبل، مبينا انه من غير المقبول تأجيل الاستجواب او احالته الى المحكمة الدستورية او اللجنة التشريعية او مناقشته تحت غطاء الجلسة السرية. الشعبي: محاولات تعطيل الاستجواب مسؤولية الحكومة ككل اصدرت كتلة العمل الشعبي امس بيانا جاء فيه: يوما بعد آخر تكشف لنا الحكومة عدم جديتها في القيام بمسؤولياتها الدستورية، وعدم حرصها على الالتزام بتطبيق القوانين والحفاظ على الاموال العامة، والقبول بالرقابة البرلمانية المقررة دستوريا عليها، وها هي المعلومات تتواتر عن وجود توجهات حكومية تستهدف المماطلة في التعامل مع الاستجواب الموجه من عضو مجلس الامة النائب مسلم البراك الى وزير الداخلية الفريق متقاعد الشيخ جابر الخالد بصفته وفقا لاحكام الدستور واللائحة الداخلية وذلك عبر محاولات تأجيل مناقشة الاستجواب، او من خلال الدفع في اتجاه احالة الاستجواب من دون وجه حق الى المحكمة الدستورية التي سبق لها ان قضت بعدم اختصاصاتها في النظر بموضوعات الاستجوابات البرلمانية، او من خلال احالة الاستجواب الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الامة، وغير ذلك من توجهات تستهدف بالاساس المماطلة والتسويف وتعطيل حق نواب الامة في استخدام الاستجواب كأداة رقابية دستورية، ومحاولة تفريغها من محتواها، وصولا الى حماية وزير الداخلية من المساءلة السياسية عن المخالفات الثابتة التي وردت في محاور الاستجواب، وخصوصا ما يتعلق بالتفريط بالاموال العامة، وشبهة التنفيع في عقد تنفيذ اللوحات الاعلانية في انتخابات مجلس الامة للفصل التشريعي الثاني عشر وتجاهل تطبيق الاجراءات الواجبة الاتباع عند ابرام العقود والالتزامات الحكومية، هذا ناهيك عن ان ت‍أجيل الاستجواب من شأنه التستر على الاطراف المتورطة في ذلك العقد المشبوه. وفي الوقت نفسه فإن كتلة العمل الشعبي تنبه ايضا الى عدم وجود اي مسوغ يبرر ما يروج له عن توجه الحكومة او دعمها تقديم طلب بعقد جلسة سرية لمناقشة الاستجواب، اذ ترى الكتلة انه من حق الامة ان تطلع بشفافية ووضوح على حقائق الامور ومجريات الاحداث، ذلك ان الرقابة البرلمانية لا قيمة لها ولا وزن عندما تغيب رقابة الرأي العام التي هي بالاساس رقابة الامة مصدر السلطات جميعا. وتعلن كتلة العمل الشعبي انه اذا بادرت الحكومة الى اي من تلك المحاولات او ايدتها فإن المسؤولية السياسية هنا تكون مسؤولية الحكومة ككل. وستتعامل الكتلة مع هذه التوجهات الحكومية في حال تحولها الى خطوات ملموسة على انها جزء من سياسة عامة للحكومة تستهدف تعطيل هذا الاستجواب مما يؤدي الى توفير الحماية لمن استباح المال العام، وهنا ستمارس الكتلة مسؤوليتها الدستورية على هذا الاساس.