«الثقافية النسائية» نظّمت وقفة تضامنية لدعم حقوق أبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي

دانيا شومان أكدت رئيس مجلس إدارة الجمعية الثقافية النسائية لولوة الملا أن قضية حقوق المواطنة المتزوجة من غير كويتي تشكل همّا متناميا لقطاع لا يستهان به من نساء الكويت يتفاقم مع تعقد الظروف الاجتماعية والمعيشية وبتباطؤ الجهات المعنية في اتخاذ قرارات حاسمة لمعالجتها. جاء ذلك خلال الوقفة التضامنية لدعم حقوق أبناء المواطنة الكويتية من غير كويتي التي أقيمت مساء أمس الاول بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تحت عنوان «إنصاف أسرة المواطنة الكويتية». وأشارت الملا الى أن هذا الانتقاص لحقوق فئة من المواطنات بحسب وصفها لا يضع أي اعتبار لتضحيات نساء الكويت من اجل وطنهن أو تمكينهن من حقوقهن المشروعة التي كفلها الدستور الكويتي، لافتة الى ان هذه الوقفة التضامنية ما هي إلا حلقة من سلسة من الجهود المتواصلة لتركيز الاهتمام بهذه الأوضاع والعمل على تصحيحها، مشددة على حرص الجمعية واهتمامها طيلة السنوات الماضية وتحديدا بعد التحرير مباشرة برصد الحالات والمشاكل التي تتعرض لها هذه المواطنة وأسرتها ومحاولة إيجاد الحلول لها من خلال بحث هذه المشاكل مع المسؤولين في الدولة. واستعرضت الملا جملة من الإنجازات التي تحققت في تلك الفترة بشأن الدفاع عن قضية المرأة الكويتية، لافتة إلى أنه في العام الماضي قامت الجمعية بدعوة من جمعيات النفع العام ومجموعات حقوقية ناشطة لاجتماع يوحد ويكثف الجهود للدفاع عن حقوق هؤلاء النساء وشكلت «حملة إنصاف» وأعلنت من خلالها عن عدة مطالب منها منح الجنسية الكويتية للمولود لام كويتية وكذلك إقامة دائمة لأبناء الكويتية ممن يرغب في الاحتفاظ بجنسيته الأصلية بالإضافة إلى منح إقامة دائمة لزوج الكويتية مربوطة باستمرار الزوجية. من جانبها، قالت رئيس مجلس إدارة الرابطة الوطنية للأمن الأسري د.خديجة المحميد إنه منذ إقرار غالبية الدول في منظمة الأمم المتحدة اختيار الثامن من مارس ليكون يوما عالميا للمرأة، أصدرت المنظمة الدولية سنة 1977 قرارا يدعو دول العالم إلى اعتماد هذا اليوم للاحتفال بإنجازات المرأة بشكل سنوي، لافتة إلى تضامن الرابطة (رواسي) في نضالها الدؤوب من اجل قضايا المرأة والأسرة مع كل من الجمعية الثقافية النسائية ورابطة الاجتماعيين الكويتية في وقفة تمثل نواة تآزر إيجابي جاد بين مؤسسات المجتمع المدني لدعم أسرة المواطنة الكويتية وعلى وجه الخصوص أسرة المواطنة المتزوجة من غير كويتي. وأضافت: «نعم تآزرنا بالأمس في النضال لنيل الحقوق السياسية للمواطنة الكويتية في الترشح والانتخاب لمجلس الأمة حتى حصلت على هذه الحقوق، مشيرة إلى أن تعاون مؤسسات المجتمع المدني في الحراك المدني الحقوقي سيثمر المزيد من العدالة والإنصاف، ومثل وقفة اليوم التضامنية ستسجل مؤشرا لافتا لحيوية النشاط المدني في المجتمع الكويتي». وتحدثت المحميد عن جهود الرابطة في تلمس هموم وطموحات المواطنة الكويتية منذ تأسيسها عام 2007، فضلا عن تطلعاتها لتحقيق الأمن الأسري لجميع أفراد أسرتها المقيمة على أرض البلاد فضلا عن مناصرتها في نيل حقوقها العادلة بمعايير مواد الدستور الكويتي التي تنصفها كمواطنة. وتابعت: «معاناة المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وأسرتها مثل معضلة السكن الذي يوفر لها ولأسرتها في حياتها ولكن بعد وفاتها لا يتمكن أبنائها من وراثته كورثة شرعيين لها»، مضيفة «وفي حال أصبحت أرملة أو مطلقة طلاقا بائنا ولديها أولاد وأصبحت بذلك مستحقة لقرض سكني من الدولة، فقد خصص ابتداء أن يكون القرض السكني للمواطنة 45 ألف دينار مقابل 70 ألف دينار للمواطن الرجل، وحينما قررت الزيادة أصبح للمرأة 70 ألفا والرجل 100 ألف، فهل سوق العقار ومواد البناء للمرأة هو غير سوق الرجل؟».