الخرافي: قانون 5/2005 عقيم ويجب تعديله بعد أن أضعف الدور الرقابي لـ «البلدي»

بداح العنزي انتقد رئيس اللجنة الفنية في المجلس البلدي م.عادل الخرافي قانون البلدية 5/2005 الذي ساهم في اضعاف الدور الرقابي واستخفاف الجهاز التنفيذي به والذي تمثل في عدم الرد على اسئلة اقتراحات اعضاء المجلس. وقال الخرافي في مؤتمر صحافي امس عرض فيه احصائية بانجازات المجلس من عام 2005-2009 ان المادة 12 من القانون السابق تفرض على الجهاز التنفيذي الرد على الاسئلة، مشيرا الى ان الميزانية مقيدة بفعل القانون الحالي وهناك الكثير من المتناقضات في اللائحة نظرا لقيام البعض بمحاولة اخفاء احصائيات اللجنة الفنية حتى لا يتم كشف الخلل في البلدية، مؤكدا ان القانون اصبح عقيما وعلينا تعديله. واكد الخرافي تعاونه مع جميع وزراء البلدية المتعاقبين في شتى المشاريع واللوائح التي تم اقرارها هذا اضافة الى انه لم يفكر في يوم ان يكون عقبة امام أي مشروع حكومي، مشيرا الى انه كان يبدي بعض الملاحظات والآراء ان تواجدت بعض الاخطاء للتعديل عليها. واوضح ان اللجنة الفنية لم تجتمع لعدم وجود اي مشاريع او طلبات على جدول اعمالها، وكشف عن جهود وزراء البلدية خلال تسلمهم الحقيبة الوزارية ونسبة جهودهم في المشاريع التي اقرت والتي لم تقر، مؤكدا ان الوزير السابق عبدالله المحيلبي كان في المقدمة قائلا: استطاع المحيلبي ان يشغل البلدية، يليه بعد ذلك احمد باقر ثم موسى الصراف واخيرا د.فاضل صفر. وقال ان عدد المشاريع قل في عهد د.صفر وذلك يرجع لقلة المعاملات المعروضة على الجهاز التنفيذي، مشيرا الى ان الانفجار في المعاملات المكدسة كان في دور الانعقاد الأول والثاني، عهد موسى الصراف، وذلك لعدم اكتمال الردود. وبين ان التصعيد السياسي الذي حدث في الآونة الأخيرة وتصادم السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية أديا الى ضعف اداء المجلس البلدي في الفترة الاخيرة، وهذا ما يؤكد ان الأوضاع الخارجية قد تؤثر سلبيا على تقدم وخطوات المجلس البلدي. وذكر ان اللجنة الفنية قد قامت بواجبها على اكمل وجه، خاصة منذ تسلم العضو السابق ماجد موسى حتى تسلمه زمام الأمور بالرغم من انها تختلف عن بقية لجان المحافظات، وذلك يرجع لعدد أعضائها (14 عضوا)، حيث من الصعوبة اكتمال نصابها، قائلا: «اللجنة الفنية هي اللجنة الوحيدة التي تأسس لها هيكل تنظيمي وهذا بحد ذاته إنجاز يؤخذ بعين الاعتبار». وطالب الخرافي المرشحين القادمين سواء المنتخبون او المعينون بالا يتم تعاملهم مع القضايا الفردية وخاصة في اللجنة الفنية وتحويلها الى بقية اللجان، مشيرا الى ان اللجنة تخصصت في مناقشة المشاريع الكبرى الحيوية والتنموية التي تهم الوطن والمواطن، لافتا الى ان القانون الحالي خدم القطاعين الحكومي والخاص بنسبة 50%. وانتقل للحديث عن الموافقات والامتناع وعدم الموافقة فيما يتعلق بالمعاملات، مشيرا الى ان من اكثر الاعضاء الذين رفضوا وامتنعوا عن اغلبية المشاريع بعدم الموافقة هم: م.عبدالعزيز الشايجي وم.فوزية البحر، وهذا ما تشير اليه الأرقام حسب إحصائية المجلس البلدي بالرغم من ان هناك الكثير من الموافقات التي تمت تفوق قرارات عدم الموافقة والامتناع، وهذا رد على من يدعي ان المجلس البلدي قد عطل المشاريع. وأوضح ان أعضاء اللجنة الفنية استدعوا جميع الجهات الحكومية التي بلغت 28 جهة من مختلف الهيئات والوزارات في ورش العمل، مؤكدا ان بعض ورش العمل لم يكن يتواجد بها حضور ومع هذا تمت مناقشة الموضوع وطرح التوصيات والملاحظات، هذا اضافة الى جهود الاعضاء المذكورة في الجولات الميدانية. وتمنى الخرافي من وزير البلدية د.فاضل صفر ان يجيب عن الأسئلة التي تقدم بها أثناء عضويته للمجلس البلدي والتي بلغ عددها 159 سؤالا، مشيرا الى ان الإحصائية تؤكد ان نسبة الرد على أسئلة الأعضاء معقولة الى حد ما. وأوضح الخرافي ان من المشاريع التي تقدم بها: اعتماد جميع الكروكيات المرفقة بالرأي التنظيمي في المشاريع المعروضة من قبل مدير عام البلدية، تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ أعمال النصب التذكارية والجداريات وتجميل الجسور والميادين والمنشآت، وضع أسس ومعايير تنظيمية لإنشاء المدن الجديدة (نظام المدن الذكية)، بحث ومناقشة القضية الإسكانية، إنشاء المكتب الفني للجنة الفنية لدراسة المشاريع المعروضة عليها، تجهيز قاعات اجتماعات المجلس البلدي بأجهزة حاسب آلي متصلة بشبكة معلومات البلدية، تصميم النظام الإلكتروني لاجتماع اللجنة الفنية بالمجلس البلدي، تطوير اللجنة الفنية وتطبيق روح القانون رقم 5/2005، الإبداع في ورش العمل المنبثقة عن اللجنة الفنية، استقطاب الباحثين بأسلوب إعداد البحث.