العنزي: مدينة صباح الأحمد تتأثر بالانبعاثات الصادرة من منشآت القطاع النفطي في «برقان»

دارين العلي أكد مدير إدارة الشؤون الهندسية في الهيئة العامة للبيئة م.محمد العنزي أن الهيئة سجلت تحفظها على الاستمرار في بناء مدينة صباح الأحمد لما لذلك من محظورات بيئية تتمثل في الانبعاثات التي تصدر من منشآت القطاع النفطي وخاصة من حقل برقان. كلام العنزي جاء في تصريح صحافي على هامش الأنشطة الخاصة بالتوعية البيئية التي نظمتها الهيئة العامة للبيئة وبالاشتراك مع المجلس الثقافي البريطاني في دولة الكويت وبالتعاون مع الشركة الوطنية للبيئة أول من أمس في المسرح الروماني في موقع إعادة تأهيل مردم نفايات القرين والتي كانت تحت رعاية وحضور السفير البريطاني «مايكل اون» وحضور عدد من جاليات الدول العربية. وحذر العنزي من المضي قدما في مشروع مدينه صباح الأحمد السكنية في وضعها الراهن مبينا «أن الهيئة العامة للبيئة سجلت تحفظها على ذلك»، مشيرا إلى «انه لا يجب الاعتماد على الوعود التي قطعت في هذا الموضوع لأنها مطاطية وإن تم الاستمرار في المشروع دون معالجة فعلية للأمر سنكون أمام مشكلة بيئية أخرى شبيهة بضاحية علي صباح السالم أو اشد خطورة». وعن النشاط التوعوي قال ان التوعية البيئية والتعريف بالمشاكل البيئية وعلى رأسها مشكلة مرادم النفايات في الكويت والخليج والوطن العربي من خلال سلسلة محاضرات. وأوضح العنزي «أن الكويت من الدول الرائدة في مسألة معالجة مرادم النفايات وحاليا نحن في احد هذه المواقع والتي تعتبر من المواقع التي تمثل احد الحلول البيئية لمرادم النفايات، مؤكدا على «أن موقع تأهيل مردم نفايات القرين هو تجربة قامت من خلال مبادرة الهيئة العامة للبيئة في حل هذه المشكلة البيئية التي تعاني منها الكويت ليس من خلال موقع القرين بل من خلال عدة مواقع قد يكون أصغرها مساحة موقع القرين» مضيفا «فلدينا في الكويت بحدود 17 موقعا لمرادم النفايات وتتراوح مساحتها بين واحد كيلومتر مربع لتصل إلى عشرة كيلومترات مربعة في بعض الأحيان». ولفت إلى «أن الهيئة بادرت عام 1995 من بداية إنشائها على وضع إستراتيجية على معالجة هذه المشكلة وبدأت فعليا في سنة 1999 كمشروع دراسة وبحث تأهيل موقع ردم نفايات القرين وتوصلنا حاليا إلى الانتهاء تقريبا والسيطرة على هذه من خلال تطبيق احدث النظم المتبعة في المعالجة منها تركيب وحدة معالجة الغازات الصاعدة من المردم وخصوصا غاز الميثان من خلال شبكة تجميع الغازات بالإضافة إلى وحدة معالجة المياه الراشحة الناتجة عن المردم والتي استطعنا أن نركبها في عام 2007 م وتم تشغيلها بحمد الله وحتى الآن وهي تعمل على أحسن وجه». أما فيما يخص مدينة صباح الأحمد وما دار حولها من جدل بيئي قال العنزي «إن الهيئة العامة للبيئة اشترطت لتنفيذ المدينة أن تقدم الهيئة العامة للرعاية السكنية دراسات تحديد بيئي ودراسات المخاطر للمدينة وهذه الدراسات كلها كان من المفترض تقديمها في وقت سابق خوفا من الانبعاثات الموجودة من القطاع النفطي وعلى الأخص ما ينبعث من حقل برقان». وبين أنه «في ذلك الوقت طبعا المؤسسة العامة للرعاية السكنية أخذت شوطا في طرح الأرض للمناقصة وقدمنا بعض الدراسات الأولية والتي نصت على انه يجب أن تقلل الانبعاثات من اجل أن تكون المدينة صالحة للسكن واخذوا تعهدات من القطاع النفطي خصوصا شركة نفط الكويت انه خلال الأعوام القادمة سيصلون إلى انبعاثات قليلة، ونحن في وجهة نظرنا كهيئة عامة للبيئة نقول ما لم يتم تطبيق موضوع الوعود هذه اعتقد أن تبقى الوعود مطاطية ما لم يتم تطبيقها بالفعل بشكل كامل، وإذا استمر المشروع كما هو الآن سنصل إلى مشكلة بيئية أخرى في منطقة سكنية في مدينه صباح الأحمد شبيهة بضاحية علي صباح السالم أو اشد خطورة، وهذا نحن نقوله بكل صراحة وشفافية». وعن مقاضاة المؤسسة العامة للرعاية السكنية في حال استمرت بالمشروع قال «في حال تم الشروع في البناء نحن كهيئة لا نقاضيهم بل نحن كهيئة نرفع توصياتنا ونضع تحفظاتنا على مثل هذه المشاريع التي نتأكد من وجود مخالفات بيئية فيها».