العبدالله دشّن «الربط الآلي» بين الجهات الحكومية: الحكومة لم ولن تتخلى عن أي من وزرائها

الشبكة الآلية للتحويلات النقدية للأفراد تمنع ازدواجية الصرف وتعمل على إيصال الدعم المالي إلى مستحقيه فقطبشرى شعبان أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله أن «الحكومة الحالية برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك، لم ولن تتخلى عن أي من وزرائها»، مؤكدا أن «جميع وزراء الحكومة مستعدون لصعود المنصة، وتفنيد محاور اي استجواب يقدم اليهم». وأوضح العبدالله في تصريح صحافي على هامش حفل تدشين وتشغيل الشبكة الآلية للتحويلات النقدية للأفراد، أنه «فيما يخص استقالة الوزير السابق م.عبدالعزيز الإبراهيم، فأود التوضيح أن الوزير قدم استقالته قبل التصريح المزعوم، وقبل إعلان أحد النواب تقديم استجواب له، وذلك نظرا لظروف خاصة به، وليس لعدم الرغبة أو القدرة على مواجهة الاستجواب». وأضاف «تقدم الوزير الإبراهيم باستقالة خطية الأحد الماضي، وسبقها تقديم استقالة شفهية قبل الأعياد الوطنية وأعياد التحرير، لذلك يجب ألا نحمل الاستقالة أكثر مما تحتمل»، مؤكدا أن «الحكومة تتعامل مع مجلس الأمة وفقا للضوابط والأطر الدستورية واللائحة الداخلية للمجلس، ونحن كوزراء في الحكومة متشوقون للرد على استفسارات وأسئلة واستجوابات النواب». وعن شائعات استقالة الحكومة، قال العبدالله «لم اسمع بها من قبل، وأنا شخصيا ليس لدي أي نية لتقديم استقالتي». المال العام وأعلن العبدالله تدشين وتشغيل الشبكة الآلية للتحويلات النقدية للأفراد بمبادرة وتنظيم برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، ومشاركة كل من الجهات التالية: «وزارة الشؤون، صندوق دعم الأسرة، المؤسسة العامة للتأمينات، والهيئة العام لشؤون ذوي الإعاقة، صندوق معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين، الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة، بدل الإيجار، بنك الائتمان»، موضحا أن «الهدف من تشغيل الشبكة حصر المبالغ المالية التي تصرفها الجهات السالفة الذكر للمواطنين في صورة دعم، لمنع ازدواجية الصرف التي ظهرت أخيرا بسبب سوء المتابعة في السابق»، معربا عن أمله أن «يحقق البرنامج الهدف المرجو منه، ونستطيع من خلاله إيصال الدعم المالي إلى مستحقيه فقط، ومنعه عن غير المستحقين، ممن تصرف لهم مبالغ مالية دون حق، حفاظا على المال العام». مؤتمر المانحين وعن مؤتمر المانحين الدولي الثالث الخاص بسورية، المزمع استضافته في الكويت بنهاية الشهر الجاري، قال العبدالله: «إنه لشرف عظيم أن يختار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الكويت للمرة الثالثة على التوالي لاستضافة المؤتمر، لاسيما تأكيدات الأمم المتحدة بأنه لا يوجد بلد متفق عليه من الأطراف كافة المشاركة أو المتنازعة فيما بينها سوى الكويت، وهذا فخر لنا جميعا»، مناشدا المواطنين تذكر المآسي والمنح التي يعيشها الأشقاء السوريون المشردون في الداخل او في الخارج، والقيام بدورهم الإنساني المعهود بالتبرع لتخفيف حدة معاناتهم»، كاشفا عن «تنظيم أكثر من حملة تبرع شعبية خلال المرحلة المقبلة لجمع الأموال لصالح الأشقاء السوريين، لتكون ترجمة فعلية للتوجه الحكومي بهذا الشأن». إنجاز وطني وكان حفل تدشين الشبكة قد استهل بكلمة لأمين عام برنامج إعادة الهيكلة د.فوزي المجدلي، قال فيها إننا في البرنامج نسعى إلى تحقيق هذا الإنجاز منذ عام 2013، حيث بادر البرنامج بمخاطبة مجلس الوزراء لإنشاء شبكة آلية لتوفير جميع المعلومات عن أوجه الدعم النقدي المباشر الذي تصرفه الدولة للمواطنين، لافتا إلى أن مجلس الوزراء وافق على المشروع وأصدر قرارا لإعداد الربط الآلي بين الجهات الحكومية التي تقدم الدعم النقدي للمواطنين وتكليف البرنامج باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني المميز. وأضاف أن هذه الشبكة ستوفر كافة البيانات الصحيحة لأوجه الدعم والرعاية مما يحقق العديد من المزايا وأهمها ترشيد إنفاق الأموال العامة والحد من ازدواجية الصرف، وتحقيق التنسيق بين التشريعات والنظم القائمة وتعزيز أنشطة الحكومة الإلكترونية وتسهيل إجراءات استرداد مديونيات أجهزة الدولة وكذلك توفير الإحصاءات والمعلومات عن أوجه الدعم التي تقدمها الدولة للمواطنين ويهدف أيضا إلى دعم متخذي القرار بالدولة وتحديد الميزانية السنوية للدعم المالي وتسهيل مهام أجهزة الرقابة المالية من ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، وسهولة إجراءات استرداد المديونيات، وكذلك الحد من المستندات التي تطلبها جهات الصرف وتقليص الدورة المستندية. وأشار المجدلي الى أن هذه الشبكة الآلية ستحقق العديد من الإنجازات للجهات المشاركة وتوفير البيانات التي تحتاجها وتضم بالإضافة إلى برنامج إعادة الهيكلة كلا من جامعة الكويت والجامعات الخاصة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي ووزارة التعليم العالي والصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة ووزارة الشؤون الممثلة في «المساعدات الاجتماعية، والهيئة العامة للمعاقين» والمؤسسة العامة للإسكان الممثلة في «بدل إيجار» وأخيرا بنك الائتمان. ونظرا لسرية تلك البيانات وهذه المعلومات فقد ارتأى البرنامج إعداد بروتوكول تعاون سيتم التوقيع عليه اليوم بين الجهات المشاركة في الشبكة الآلية للتحويلات النقدية للأفراد للحفاظ على سرية ما يتاح للجهات من معلومات وبيانات، وعليه فقد تم التنسيق والاتفاق على ذلك بين المشاركين بالشبكة. تعاون بين الجهات المعنية بدوره وكيل وزارة الشؤون د.مطر المطيري قال إن الوزارة على أتم الاستعداد للتعاون مع جميع الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة لتسهيل الخدمات للإخوة المواطنين في مجال تقديم الدعم النقدي المباشر من خلال هذا المشروع. هذا وكشف مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د. طارق الشطي عن اجتماع عقد بين ممثل عن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة مع مسؤولي برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي بالدولة في مشاركة وحضور عدة جهات حكومية استكمالا لاجتماعات سابقة لتنفيذ هذا الربط الآلي بين كافة الجهات الحكومية التي تقدم دعما نقديا مباشرا للموطنين، مبينا ان دور الهيئة يكمن في تغذية الشبكة بالمعلومات والبيانات والوثائق المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة أو إلغاء وثائق بالإضافة إلى توفير قاعدة بيانات في النظام الإلكتروني عن الأشخاص ذوي الإعاقة. وأشاد الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة د.حبيب أبل بنجاح برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بتأسيس الشبكة الآلية للتحويلات النقدية للأفراد، والتي شاركت فيه الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة ومنها وزارة الشؤون والتعليم العالي والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجامعة الكويت وبنك الائتمان والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والرعاية السكنية. وأوضح د.حبيب أبل أن ما ستقوم به الأمانة من عملية تبادل قاعدة البيانات والمعلومات الكاملة عن أوجه الدعم النقدي المباشر مع الجهات المشاركة تحت مظلة برنامج إعادة الهيكلة، سيساهم في تحقيق أهداف مشروع الشبكة من عدم الازدواجية بالصرف ورصد الميزانيات واسترداد المديونيات وتفعيل الرقابة المالية. من جهته، أكد مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور أحمد الأثري، ان بروتوكول التعاون الذي ستتم المصادقة عليه يعد من أكمل أوجه التعاون التي تؤطر العلاقة بين المؤسسات والهيئات التي تعمل على خدمة المواطن، حيث سيتم من خلالها تسهيل الإجراءات المستندية للمواطنين مما يسرّع من إنجاز المعاملات ومن إنهائها في فترة زمنية قياسية كما أنه يعمل على تسهيل أداء الأجهزة الرقابية والمالية للمؤسسات المختلفة ويمنع تداخل الأعمال. وأفاد مدير مركز نظم المعلومات في وزارة التعليم العالي طارق المرزوق بأن الوزارة قامت بالتنسيق مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة في سبيل إنشاء موقع يحكم الصرف للمكافأة الاجتماعية لمؤسسات التعليم العالي والذي من شأنه أن يمنع ازدواجية الصرف في مؤسسات التعليم العالي بالإضافة إلى التأكد من عدم حصول الطالب على الإعانة الاجتماعية من وزارة الشؤون، وإذا تم تدشين هذا المشروع لنتقدم بالشكر والتقدير لبرنامج إعادة الهيكلة والقوى العاملة وجميع القائمين على المشروع الذي تترابط به مؤسسات التعليم العالي المختلفة في الكويت ويحقق سرعة إنجاز معاملات الطلبة في المكافأة الاجتماعية دون إحضار كتب من الجهات ومؤسسات التعليم الأخرى الأمر الذي ييسر على الطلبة وأولياء الأمور عناء الانتقال وإحضار الكتب الرسمية من الجهات المعنية. هذا، وقال عميد شؤون الطلبة د.عبدالرحيم ذياب إن مشاركة جامعة الكويت تأتي في إطار التعاون المثمر بين المؤسسات الحكومية في الكويت في الكثير من المجالات موضحا أن من أهداف توقيع اتفاقية التعاون بين المؤسسات الحكومية في جانب التحويلات النقدية هو الحفاظ على المال العام، وكذلك متابعة الرقابة المالية للحد من ازدواجية الصرف بين الجهات الحكومية المختلفة، بالإضافة إلى تسديد المديونيات أولا بأول. منظومة الحكومة الإلكترونية المنشودة قال المدير العام للمؤسسة العام للرعاية السكنية م.بدر الوقيان بمناسبة تدشين الشبكة الآلية للتحويلات النقدية للأفراد إن مشاركة المؤسسة في هذه الشبكة إنما تأتي في إطار المساهمة في أجل الوصول إلى منظومة الحكومة الإلكترونية المنشودة، وذلك من خلال المشروعات الوطنية بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة. ويأتي أيضا التزاما بقرار مجلس الوزراء بشأن توفير معلومات متكاملة عن أوجه الدعم النقدي المباشر الذي تصرفه الأجهزة الحكومية المختلفة للمواطنين، حيث تأتي مساهمة المؤسسة العامة للرعاية السكنية في تغذية الشبكة بالمعلومات اللازمة عن المديونيات المستحقة للمؤسسة والمتمثلة في أقسام بدل الإيجار المنصرفة بغير وجه حق وكذلك أقسام البيوت الحكومة المتأخرة وأية مديونيات أخرى على المواطنين وبآلية تضمن مراعاة السرية بين جميع الأطراف في تبادل تلك المعلومات.