مجلس الأمن رحب بالاستعانة بصور جوية لكشف مصير المفقودين الكويتيين في العراق

رحب مجلس الامن الدولي أمس بالقرار الاخير للجنة الثلاثية المعنية بالبحث عن المفقودين الكويتيين ودول اخرى في العراق عبر الاستعانة بصور جوية لكشف مواقع المقابر الجماعية هناك. جاء ذلك في بيان اصدره المجلس عقب جلسة مغلقة استمع فيها الى ايجاز من منسق الامم المتحدة لشؤون الاسرى الكويتيين في العراق الروسي يولي فورنتسوف حول آخر تطورات هذا الملف الانساني المأساوي. وقال رئيس المجلس للشهر الجاري مندوب دولة قطر ناصر النصر وهو يقرأ البيان على الصحافيين ان اعضاء المجلس «يشددون على اهمية الجهود الجماعية التي تقوم بها الكويت والعراق وباقي اعضاء اللجنة الثلاثية ويرحبون بتلك الجهود» بعد قرار اللجنة اخيرا الاستعانة بصور جوية التقطت بواسطة الاقمار الاصطناعية لتحديد أماكن القبور الجماعية في العراق. وذكر ان اعضاء المجلس يتفقون مع ما اورده السكرتير العام للامم المتحدة في تقريره الاخير هذا الاسبوع حول قضية مفقودي الكويت وبلدان اخرى في العراق ويدينون بشدة اعدامهم على يد النظام البائد في انتهاك صارخ للقانون الانساني الدولي ويشددون على ضرورة جلب مرتكبي تلك الجرائم امام العدالة. واضاف ان الأعضاء اعربوا كذلك عن عميق تعازيهم لعائلات المفقودين الذين تم العثور على رفاتهم حتى الآن ليرقدوا في سلام، بما في ذلك الشهداء الكويتيون الثلاثة الذين جرى التعرف على رفاتهم اخيرا. كما اعربوا عن قلقهم المتواصل حيال محنة عائلات المفقودين الذين لم يتم كشف مصيرهم بعد. وقال المنسق الدولي الروسي يولي فورنتسوف بعد الجلسة «بما ان فرق البحث والاستعادة الكويتية لم تعد تستطيع انجاز مهامها في العراق بسبب الظروف الأمنية هناك أقرت اللجنة الثلاثية أساليب جديدة من بينها الاستعانة بالصور الجوية للاراضي العراقية ومقارنتها بصور قديمة لتحديد مواقع القبور الجماعية». وذكر ان فرق البحث الكويتية طلبت حمايتها بسبب تعرضها لهجمات في العراق، مشيرا الى ان القوات العراقية واحيانا القوات متعددة الجنسيات كانت توفر تلك الحماية. واوضح ان المسؤولين العراقيين وعدوا ببذل جهود من جانبهم لتسهيل مهام الفريق في حال كشفت الصور عن اي قبور جماعية جديدة. وجرى حتى الآن التعرف على رفات 233 شهيدا من بين اجمالي اسرى ومفقودي الكويت وبلدان اخرى ممن اختطفوا من الكويت خلال شهور الاحتلال العراقي للكويت مطلع التسعينيات والبالغ 605 أسرى ومفقودين. وفيما يتعلق بقضية الممتلكات الكويتية المسروقة اعرب المجلس في نفس البيان عن اسفه لعدم تحقيق اي تقدم على صعيد استعادة الارشيف الوطني لدولة الكويت، لكنه نوه بالحل الايجابي للمسائل المتعلقة بنقل قطع غيار كويتية كانت على متن طائرات عراقية محتجزة في تونس منذ بداية فرض العقوبات على النظام البائد في اغسطس 1990. كما اعرب المجلس عن امله «باغلاق نهائي» لكل القضايا المتصلة بقطع غيار الطائرات الكويتية التي لاتزال موجودة في الاردن من دون ان يسميها بالاسم بعد ان ذكر أنان في تقريره ان قطع الغيار الكويتية موجودة على متن طائرات عراقية متوقفة هناك. وقال فورنتسوف من جانبه انه سيبحث هذه المسألة مع السفير الاردني لدى الامم المتحدة الامير زيد بن رعد هذا الاسبوع وانه سيتبع نفس الخطوات التي قام بها خلال استعادة القطع المماثلة من تونس.