وزير العدل: «الدستورية» حملت لواء الرقابة على دستورية القوانين واللوائح وقضاتها كانوا الرعيل الأول لكفالة الحقوق

المطاوعة: اجتماعنا اليوم تأكيد لوحدة المصير العربي والعمل الدؤوب لإعلاء سيادة الدستور ودولة القانون من أجل الحفاظ على الكرامة الإنسانية والذود عن حقوق المواطنين وحرياتهم جبالي: المحكمة الدستورية العليا المصرية تسهم بدعم مستمر في احتضانها مقر الاتحاد وأمانته العامة وبما تقدمه ي صورة الدعم المالي لنفقات هذا المقر والدعم الوظيفي بندب بعض موظفي المحكمة لتسيير الأعمال الإدارية والمالية للاتحادأسامة أبوالسعود أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع ان المحكمة الدستورية منذ صدور قانون إنشائها في الكويت عام 1973 فيما يزيد على 40 عاما حملت لواء الرقابة على دستورية القوانين واللوائح وأرست العديد من المبادئ في مجال الشرعية الدستورية فيما صدر من أحكامها وقرارتها التفسيرية الملزمة. وتابع الوزير الصانع في كلمة افتتح بها اجتماع اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية الذي تستضيفه الكويت خلال الفترة من 22 الى 25 مارس الجاري برعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، ان قضاة المحكمة الدستورية كانوا بمنزلة الرعيل الاول الذين تواترت أحكامهم على كفالة حقوق المواطنين وحرياتهم وأصبحت هذه الاحكام مرجعا لكل باحث أو مشتغل بالقانون والقضاء. وشدد الصانع: اننا نعيش عالما مختلفا مليئا بالمستجدات والتحديات كالعولمة وحرية التجارة والتكتلات الاقتصادية والتقدم العلمي والتكنولوجي مما يؤثر على مجتمعاتنا العربية وان صمام الأمان في مواجهة هذا الخضم ضرورة الالتزام بسيادة القانون بوصفه الوسيلة الرئيسية في تنظيم وانضباط حركة التطور المنشود لشعوبنا. وأشار الى أن المحاكم الدستورية في بلادنا العربية منذ إنشائها مضت بقدم ثابتة ولا تتردد ولا تخشى في الحق لومة لائم وهادفة الى تحقيق العدل والحفاظ على الحريات وعاقدة العزم على ان تظل الشرعية الدستورية هي القاعدة الحاكمة في مدراجها العليا مرجحة القيم الانسانية لمجتمعاتنا الاسلامية. من جهته قال رئيس المحكمة الدستورية رئيس المؤتمر المستشار يوسف المطاوعة: إننا نعول الكثير على اجتماعنا في أن يحقق أهدافه لتؤكد سمو الشرعية الدستورية وإعلاء وسيادة القانون بوصفه القانون الاسمى من اجل اعلاء مفهوم الدولة الدستورية ودولة القانون لبلادنا. وأوضح ان دور اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية ذو أهمية بالغة في التواصل فيما بيننا كدول أعضاء داخل الاتحاد من اجل الاستفادة من الخبرات المختلفة للفكر الدستوري وتوحيده حول القضايا المعاصرة في وقت ترمى به المنطقة العربية بمحن يجب ان تجتازها للمضي سريعا نحو تحقيق ضمانات الحريات والحقوق العامة وإعلاء سيادة القانون والذي يستمد من سيادة الدستور. وأكد المطاوعة ان اجتماعنا اليوم يأتي تأكيدا لما بين دولنا العربية من عمق روابط يؤكدها التاريخ ووحده المصير المتصل بالعمل الدؤوب لإعلاء سيادة الدستور ودولة القانون من اجل الحفاظ على الكرامة الانسانية والذود عن حقوق المواطنين وحرياتهم. وأكد ان من هذا المنطلق يتأكد دور اتحاد المحاكم الدستورية والمجالس في صيانة تلك الحقوق والحفاظ عليها بإعلاء شأن النص الدستوري في الوقوف بكل تجرد وحيادية من اجل حماية الحقوق والحريات لبناء الدولة الحديثة. من جانبه، قال أمين عام الاتحاد ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية المستشار د.حنفي علي جبالي: ان الاتحاد العربي يكون في توطيد روابط الاخوة الصادقة فيما بين أعضائه وتعميق مفاهيم القضاء الدستوري في الوطن العربي وترسيخ دوره في حماية الحقوق والحريات العامة. وأشار الى ان المحكمة الدستورية العليا المصرية تسهم بدعم مستمر باحتضانها مقر الاتحاد وأمانته العامة وبما تقدمه في صورة الدعم المالي لنفقات هذا المقر والدعم الوظيفي المتمثل في ندب بعض موظفي المحكمة لتسيير الاعمال الادارية والمالية للاتحاد على مدار تعاقب رؤسائها بدءا من احد الاباء المؤسسين للاتحاد المستشار د.عوض المر، الفقيه الدستوري الفذ - يرحمه الله، وانتهاء برئيسها الحالي المستشار عدلي منصور. وذكر ان للاتحاد دورا في المجال الدولي بالعمل على مد نشاطه الى توثيق العلاقات العلمية والثقافية مع بعض المنظمات الدولية التي تباشر مهاما شبيهة بتلك المهام التي يضطلع بها اتحادنا العربي عن طريق تبادل المعلومات والأحكام والقرارات والمبادئ. وبدوره قال رئيس المجلس الدستوري المغربي رئيس اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية الدكتور محمد اشركي، ومن جهته أشاد رئيس المجلس الدستوري للمملكة المغربية رئيس اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية المغربية د.محمد أشركي بالكويت وأهمية انعقاد هذا المؤتمر على ارضها، مؤكدا ان المحكمة الدستورية للكويت انتصرت دائما بكثير من الجرأة والكفاءة والحكمة لمبادئ الديموقراطية وسمو الدستور وصيانة الحقوق والحريات العامة للجميع ضمن مسار دستوري قضائي تعزز اخيرا بفضل التعديلات التي ادخلت على القانون الصادر في سنة 1973 المنشئ للمحكمة الدستورية والتي بفضلها اصبح حق الطعن المباشر أمام هذه المحكمة في أي قانون مخالف للدستور. وتابع قائلا «وبذلك تكون الكويت قد حققت إنجازا آخر يشرفها ويشرف القضاء الدستوري العربي عموما». وتابع قائلا «لقد اصبح القضاء الدستوري يمثل احد العناوين الكبرى لتقدم الشعوب ورقي المجتمعات وانخراطها في مسار الإصلاحات الدستورية القائمة على سيادة القانون وتوزيع السلطات وصيانة الحقوق والحريات العامة والاحتكام في كل خلاف سياسي ذي طابع دستوري إلى القضاء الدستوري المستقل والنزيه والكفء». ولفت اشركي إلى ان مكانة ودور القضاء الدستوري ازدادت علوا في المجتمعات السياسية الحديثة بحكم عوامل عدة في طليعتها تنامي الوعي الحقوقي والانتشار الواسع للثقافة الدستورية وميلاد أجيال جديدة من حقوق وحريات الإنسان، والشيوع المذهل للوسائل التكنولوجية الحديثة للتواصل.