السهيل: أنجزنا 2200 معاملة إلغاء نهائي للسفر منذ صدور قرار إيقاف ملفات العقود المنتهية وأكثر من 70% من الشركات عدّلت أوضاع عمالتها

وضع رمز إيقاف معاملات لما يقارب 580 ملف عقد حكومي منتهية 5200 عدد ملفات العقود الحكومية المسجلة في الإدارة في حال عدم التزام الشركات يتم تسييل الضمان البنكي لدفع مستحقات العمالة حان الوقت للعمل لمصلحة وتنمية الكويت 330 ألف عامل مسجلون على العقود الحكومية بضمان مالي قدره 82 مليون دينار العمالة المنزلية التي حولت على عقد حكومي يمكنها التحويل إلى القطاع الأهلي بعد 3 سنوات شرط موافقة صاحب العمل أطلقنا البوابة الإلكترونية لإنهاء العديد من الإجراءات تسهيلاً على أصحاب الأعمال وساهمت في تخفيض أعداد المراجعين بنسبة 70% يحق للعامل الذي حول على العقود الحكومية من سوق العمل المحلي إعادة التحويل لـ «الخاص» شرط مرور سنة على آخر صاحب عملبشرى شعبان ـ كريم طارق أكد مدير إدارة العقود الحكومية في الهيئة العامة للقوى العاملة ناصر السهيل، ان عدد ملفات العقود الحكومية المسجلة في الإدارة وصل إلى 5200 ملف، منها 580 ملفا منتهية وهناك عمالة مسجلة عليها، موضحا انه تمت معالجة أوضاع ما يقارب الـ 18 ألف عامل خلال الفترة الأخيرة. وأعلن السهيل خلال رده على قراء «الأنباء» في لقاء استمر اكثر من ساعتين، ان إجمالي العمالة المسجلة على العقود الحكومية بلغ 330 ألف عامل بواقع ضمان مالي 82 مليون دينار، مشيرا الى أن «أيام العسل للشركات قد انتهت، وحان وقت العمل لمصلحة تنمية وتطوير الكويت»، مشددا على ان الهيئة وتسهيلا على أصحاب الأعمال وتوفيرا للوقت، قد أطلقت البوابة الإلكترونية لإنهاء العديد من الإجراءات منها تجديد أذونات العمل والإلغاء النهائي للمتواجدين خارج البلاد. وأضاف: يحق للعامل الذي حول الى العقود الحكومية من القطاع الخاص او الالتحاق بعائل او من إحدى الجهات الحكومية التحويل الى خارج العقود الحكومية بعد مرور سنة على آخر صاحب عمل، وأما بالنسبة للعمالة المنزلية التي حولت على عقود حكومية فيحق لها التحويل الى القطاع الخاص بعد مرور 3 سنوات على التحويل وبموافقة صاحب العمل، مؤكدا ان البوابة الإلكترونية أدت الى تخفيض أعداد المراجعين بنسبة تصل الى 70%، مشيرا الى ان الحالات التي تتم فيها مراجعة الإدارة هي إذن العمل لأول مرة، والتحويل، والإلغاء النهائي بدواعي السفر.وأشار السهيل الى ان نسبة الإجراء النهائي للسفر وبعد قرار إيقاف ملفات العقود المنتهية وإحالتها الى «التحقيقات» ارتفعت من 20 معاملة كحد أقصى الى 100 معاملة بعد صدور القرار، وأنجزت ما يزيد على 2200 معاملة نهائية للسفر وهذا يدل على جدية الهيئة في تطبيق القرارات الخاصة بتنظيم سوق العمل والقضاء على السلبيات، وفيما يلي التفاصيل: حسن مصطفى: هل يجوز لي التحويل من عقد حكومي الى القطاع الأهلي، علما انني قدمت الى الكويت من خلال القطاع الخاص؟ ٭ يجوز التحويل وفقا للقرار 543/2015 والذي ينص على منع تحويل العمالة التي دخلت البلاد عن طريق عقد حكومي الى القطاع الخاص او عقد اخر إلا على نفس صاحب العمل على ان يكون العقد ساري الصلاحية، أما فيما يتعلق بالشروط المستثناة للتحويل من عقد حكومي الى قطاع خاص، فهي في حالة دخول العامل الى الكويت من خلال تعاقد محلي ثم قام بالتحويل على عقد حكومي، لذلك عليك مراجعة إدارة العقود الحكومية لوضعك على قائمة المستثنين من القرار باعتبارك تعاقدا محليا وليس خارجيا، ولكن بعد مرور عام من العقد الحكومي. أما بالنسبة للعمالة المنزلية التي حولت من القطاع الخاص الى العقد المحلي وتريد التحويل مرة أخرى الى القطاع الخاص، فذلك يعتبر ايضا تعاقدا محليا ويجوز لها التحويل من العقود الحكومية الى القطاع الخاص مرة أخرى وتستطيع التحويل بعد مرور 3 سنوات على القطاع الأهلي بعد موافقة الطرفين. علي عيسى: أمتلك شركة ولدي عقد حكومي منته، ولم يصلني حتى الآن كتاب من «القوى العاملة» بشأن انتهاء العقد، فهل هناك حل لتلك المشكلة؟ ٭ هناك بالطبع حل، وعليك بمراجعة إدارة العقود الحكومية لكتابة تعهد بعدم تجديد أو تمديد العقد الحكومي، وتعهد آخر بإحضار كتاب نهاية العقد من الشركة بعدم التجديد او التمديد، من ثم تقوم بتحويل تلك العمالة في العقود المنتهية الى عقود صالحة خاصة بنفس صاحب العمل بموجب هذا التعهد، علما انه لم يتم صرف الضمان المالي أو استخراج براءة ذمة إلا بعد إحضار كتاب يفيد بنهاية العقد من الجهة الحكومية. محمد حمدان: أعمل منذ 4 سنوات على عقد حكومي، فهل يحق لي ان أقوم بالتحويل الآن على عقد حكومي آخر؟ ٭ لا يجوز لك التحويل بموجب القرار رقم 543/2015 والذي ينص على عدم تحويل العمالة من عقد حكومي الى عقد حكومي آخر إلا على نفس صاحب العمل، وعلى ان يكون العقد الجديد ساريا. تقوى علي: أعمل ممرضة على أحد العقود الحكومية لوزارة التربية، وعقدي انتهى، فهل أستطيع التحويل؟ ٭ لا يجوز تحويلك بموجب القرار الذي ينص على عدم تحويل العمالة الموجودة على العقد الحكومي إلا على نفس صاحب العمل ولا توجد أي استثناءات في هذا القرار، وعليك المغادرة والعودة بعقد عمل جديد وقطاع التمريض من القطاعات المستثناة. يسري زكي: هناك قرار ينص في فقرته الأولى بالمادة 14 على انه يجوز تحويل أذونات العمل للعمالة المستقدمة بتصاريح عمل بعد مرور عام إقامة متصلة لدى اخر صاحب عمل، فما المانع من التحويل من العقد الحكومي طبقا لهذا القرار؟ ٭ هذا القرار صحيح ولكنه يخص القطاع الأهلي ولا ينطبق على العقود الحكومية، لأننا كإدارة للعقود الحكومية نطبق القرار 543/2015 والذي ينص على انه لا يجوز تحويل أي عامل على عقد حكومي إلا على نفس صاحب العمل من عقد منته الى عقد صالح. فتحي عباس: أنا مهندس مدني ولدي إقامة مادة 18 وأريد التحويل من قطاع أهلي الى عقد حكومي ولكني لم أكمل سنة على صاحب العمل حتى الآن، وهل أستطيع التحويل مرة أخرى الى القطاع الأهلي؟ ٭ لابد من إتمام عام كامل لدى اخر صاحب عمل حتى تستطيع التحويل الى صاحب عمل اخر، اما فيما يتعلق بالعودة مرة اخرى الى القطاع الأهلي، فبموجب القرار باستطاعتك التحويل مرة اخرى لأنك بذلك تدخل ضمن التعاقد المحلي وليس التعاقد الخارجي. عيسى أكبر: لدي شركة تم إيقاف ملفها الخاص بالعقود الحكومية بسبب عقد منته، مما أدى الى إيقاف الكثير من الأعمال الخاصة بي، ولدي عمالة أريد تحويلها على عقد اخر وعمالة أخرى لا ترغب في العودة بعد سفرها الى بلادها، فما الحل؟ ٭ الإدارة لا تقوم بإغلاق الملف كاملا بل الملفات المنتهية فقط وبناء على ذلك بإمكانك جلب عمالة دون اي مشاكل، وبخصوص العمالة الموجودة في العقود المنتهية فالحل ان تقوم بتحويل العمالة المخالفة الى عقد حكومي اخر على نفس صاحب العمل، اما فيما يتعلق بمن ليس لديهم الرغبة في العودة الى الكويت فعليك إحضار ما يثبت خروجهم من الكويت ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة. دعي العنزي: القرار الخاص بإلغاء التحويل من القطاع الحكومي الى القطاع الخاص من أفضل القرارات التي اتخذته الهيئة، ولكن لماذا لا يتم تطبيقه على القطاع الأهلي؟ ٭ من المعروف ان تصاريح العمل من الخارج موقوفة ولا نستطيع ان نقوم ايضا بإغلاق التحويلات في الوقت نفسه، والحل يكمن في ان نقوم بعمل عقود تلزم العامل بمدة معينة، حيث ان إدارات العمل تلتزم ايضا بالمدة التي يوقعها العامل مع صاحب العمل، وعلى العامل الالتزام بالعقد القائم بينه وبين صاحب العمل إذا كان العقد أكثر من سنة. علي العنيزي: بالنسبة لمشكلة التكويت في القطاع الحكومي والمخالفات التي تقع على العقود والشركات، ما المانع من إعطاء المواطن الخيار في الدفع نقدا او اللجوء الى الجهات الرسمية، بحيث تدفع المخالفات بوزارة الشؤون بدلا من التحويل الى «التحقيقات» واللجوء الى القضاء؟ ٭ الإحالة الى «التحقيقات» تعطي كلا من الوزارة او المواطن حقه، فهي وسيلة للفصل في حال وقع اي خطأ، وهذا شأن خاص بوزارة الداخلية. «الأنباء»: لماذا يتم تصنيف المهن الخاصة بنسبة العمالة الوطنية في الشركات، ولماذا لا يتم وضع نسبة بصورة عامة دون تحديد مهن يصعب إيجاد عمالة وطنية خاصة بها؟ ٭ هذا قرار خاص بمجلس الوزراء لا نستطيع تعديله، وقد تم تشكيل لجنة لمتابعة أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 1028 /2014 والخاص بنسبة العمالة الوطنية بالقطاع الخاص، وهذه اللجنة مشكلة من ممثلين من إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة و«القوى العاملة». صباح عبدالحميد: قدمت الى الكويت على عقد حكومي عام 2007، وحولت على عقد آخر عام 2011 هل أستطيع التحويل مرة ثالثة؟ ٭ لا تستطيع التحويل إلا على نفس صاحب العمل وعلى عقد صالح على نفس صاحب العمل، والحل الوحيد هو المغادرة خارج البلاد ثم العودة على صاحب عمل آخر. «الأنباء»: إنجاز المعاملات عن طريق البوابة الإلكترونية سهّل الكثير من الإجراءات الخاصة بسرعة إنجاز المعاملات، ولكن في بعض الأحيان يطرأ على النظام الكثير من المشكلات التي تتطلب مراجعة الإدارة والمهندسين المختصين، ما المانع من عمل مركز خاص بداخل الإدارة لحل تلك المشاكل؟ ٭ المشاكل الإلكترونية قد تحدث أحيانا وتحتاج الى بعض الوقت لحلها، حيث ان الخلل يكون في المركز الرئيسي وليس في الإدارة، ومن الصعب تخصيص مركز بكل إدارة. محمد عبدالله: هل يمكن التحويل على كفيل اخر في العقد الحكومي؟ ٭ مازلنا نعمل وفقا للقرار 2015 / 543 ولا جديد في التحويلات الخاصة به وفي حال صدور اي شيء جديد ستعلن عن الهيئة مباشرة في وسائل الإعلام المختلفة. علي محمد: هناك أخبار عن جلب 7000 عامل بنغالي على الرغم من كثرة المشاكل التي تسببها تلك العمالة، هل الكلام صحيح؟ ٭ اختيار الجنسيات التي يسمح لها بالدخول الى الكويت أمر يخص وزارة الداخلية ولا تختص بها الهيئة العامة للقوى العاملة. محمود ثابت: أعمل منذ 7 سنوات على عقد حكومي وأريد التحويل على عقد اخر خاصة بعد انتهاء العقد هل هناك حل؟ ٭ للأسف لا ينطبق عليك قرار التحويل لأنك دخلت البلاد على عقد حكومي، لذلك عليك المغادرة ثم العودة بتصريح عمل جديد. محمد احمد: نرجو النظر في القرارات المتعلقة بتحويل العمالة الخاصة بالملفات القديمة وإمكانية تحويلها الى ملفات صالحة؟ ٭ الملفات الصالحة يحق لصاحبها تحويل العمالة المنتهية عقودها على تلك الملفات مادامت على نفس صاحب العمل ويسمح بالتحويل عليها. محمد أمين: لدي عمالة عليها بلاغات تغيب، ولكن القرار ينص على الانتظار مدة 6 شهور حتى يتم إلغاؤها من الملف، مما يسبب إيقاف الكثير من ملفات وأعمال الشركة حتى يتم النظر في وضع تلك العمالة، ما تعليقك على ذلك؟ ٭ لا يتم احتساب العمالة التي قدم عليها بلاغات تغيب من نسبة العمالة المسجلة والخاصة بالملف، والوزارة تنتظر على تلك البلاغات 6 شهور ليتم تحويله إلى ملف الإدارة، وتستطيع استكمال عملك دون ان تؤثر تلك العمالة على ملف الشركة. مصطفى سكر: قدمت الى الكويت عن طريق عقد عمل أهلي ثم أتيحت لي فرصة لعمل اخر من خلال عقد عمل حكومي، فهل يجوز ان أعود مرة أخرى إلى العمل بالقطاع الأهلي؟ ٭ تستطيع العودة مرة اخرى على عقد عمل أهلي، باعتبارك تعاقدا محليا بشرط مرور سنة على اخر عقد عمل. «الأنباء»: منذ فترة صدر قرار بإغلاق 582 ملفا لعقود حكومية منتهية، هل تم تنفيذ هذا القرار؟ ٭ تم تشكيل فريق عمل لمتابعة العقود الحكومية بالتعاون مع إدارة تفتيش العمل، حيث تم بموجب عمل هذا الفريق إقفال الملفات المنتهية وعلى أصحاب الأعمال تعديل أوضاعهم او تحويلهم الى جهات الاختصاص وهي إدارة التحقيقات. «الأنباء»: هل هناك إجراءات محددة يتم من خلالها إيقاف الملفات؟ ٭ نقوم بوضع رمز 73 و33 على العقود المنتهية، يسمح وفقا لهذا الرمز بتحويل العمالة الى عقد صالح او سار لنفس صاحب العمل، أما عن وقف الرمز الرئيسي فيكون من خلال رمز 74، ولا يتم فتح الملف إلا بعد تعديل الأوضاع والعقود المنتهية. «الأنباء»: بالنسبة للعمالة المسجلة على العقود المنتهية في حالة الإلغاء النهائي والسفر هل تقوم الإدارة بتسهيل الضمانات البنكية الموضوعة لتسفير تلك العمالة؟ ٭ إذا وجدنا صعوبة في التعاون مع صاحب العمل بخصوص تلك العمالة نقوم بإحالة الملفات المنتهية الى إدارة التحقيقات بوزارة الداخلية مع وقف الملف وقفا نهائيا مع تسهيل المبلغ في تلك الحالة. قرار بتشكيل فريق عمل لمتابعة المشاريع والعقود الحكومية المنتهية المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة: ٭ بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15/1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته. ٭ وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/4/1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته. ٭ وعلى القانون رقم 6/2010 بشأن العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته. ٭ وعلى القانون رقم 109/2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة. ٭ وعلى المرسوم رقم 94/2014 بشأن تعيين نواب للمدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة. ٭ وعلى القرار الوزاري رقم 11/ق/2014 بشأن تفويض المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة. ٭ وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 16/2011 بشأن نظام فرق العمل في الجهات الحكومية. ٭ وبعد عرض نائب المدير العام لقطاع حماية القوى العاملة. ٭ وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل. دراسة لتعديل التركيبة السكانية أعد السهيل دراسة مختصرة يفند فيها أسباب الخلل في التركيبة السكانية والآثار السلبية لذلك، ويرى فيها ان السبب الرئيسي لهذا الخلل هو في الأعداد الهائلة من العمالة الهامشية والسائبة، الأمر الذي يتطلب معالجة جدية لهذا الوضع القضاء على استقدام العمالة الهامشية وظاهرة تجارة الإقامات، وسيقوم السهيل برفع الدراسة الى الهيئة العامة للقوى العاملة، وفيما يلي نصها: إن السبب الأول والرئيسي لوجود الخلل في التركيبة السكانية في الكويت هو تلك الاعداد الهائلة من العمالة الهامشية والسائبة، حيث ان نسبة المواطنين الكويتيين تمثل 30% من إجمالي أعداد سكان الكويت، ويمثل الوافدون 70% في البلاد. وهذا الخلل في التركيبة السكانية له آثار سلبية للعمالة الوافدة، وهي كالتالي: 1 - الآثار الاجتماعية: ظهور بعض الممارسات الغريبة على مجتمعنا الكويتي المحافظ وتأثيرها السلبي في النشء، ودخول الكثير من المصطلحات الغريبة للغتنا العربية، وتعارض المتعقدات والتقاليد واختلاطها، وخلخلة منظومة القيم الكويتية. 2 - الآثار الاقتصادية: ظهور معدلات للبطالة بين الكويتيين بسبب تفضيل القطاع الخاص للعمالة الأجنبية، وذلك لرخصها ووفرة إنتاجها وسهولة التعامل معها. ويشكل هذا العدد الكبير من العمالة الوافدة عبئا على الدولة بسبب تحملها للجانب الأكبر من تكلفة الرعاية الصحية، والتعليمية، والمواصلات، والكهرباء والماء، واستخدام الطرق والمواد الغذائية. 3 - الآثار الأمنية: ظهور بعض الجرائم الدخيلة على المجتمع الكويتي بسبب كثرة العمالة الهامشية والسائبة والمخالفة لقانون الإقامة مثل: «السرقات، الخطف، الاغتصاب، صناعة الخمور، المخدرات، شقق الدعارة، التزوير، .. إلخ». الإضرابات التي تلجأ اليها أحيانا بعض مجموعات العمالة الوافدة تتعارض مع القانون ونظم العمل المعمول بها في الكويت. 4 - الآثار السياسية: تأثرت الكويت سلبا في المحافل الدولية المهتمة بحقوق الإنسان بسبب ملف تجار الاقامات ونظام الكفيل الذي ترتب عليهما وجود الأعداد الهائلة للعمالة الهامشية. بعض الحلول لمعالجة التركيبة السكانية: أولا: سياسة التركيبة السكانية: تثبيت حجم السكان الوافدين للوصول الى نسبة معينة لا تؤثر سلبا على التركيبة السكانية، والحد من العمالة الوافدة الهامشية، والحد من ظاهرة تجارة الاقامات والتصدي لظاهرة الإقامة غير الشرعية للوافدين من خلال القضاء على الشركات الوهمية. ثانيا: سياسة سوق العمل والتشغيل: 1 - انتهاج مبدأ التخطيط العلمي للقوى العاملة. 2 - تحسين بيئة وظروف العمل في القطاع الخاص. 3 - تعديل تشريعات العمل بما يحقق مزيدا من الفرص لقوة العمالة الوطنية. 4 - زيادة نسبة العمالة الوطنية من إجمالي العمالة في سوق العمل. 5 - زيادة فرص العمل للعمالة الوطنية في القطاع الخاص ورفع كفاءتهم. 5 - الحد من الأنشطة الاقتصادية الكثيفة العمالة. ثالثا: سياسة المراقبة والتخطيط: وتقوم بالمهام التالية: 1 - وضع السياسة العمالية في البلاد وتحديد الاحتياجات الفعلية من التخصصات المطلوبة من العمالة الأجنبية. 2 - وضع اللوائح والقوانين التي تنظم شؤون عمل العمالة الوافدة في البلاد بما يكفل حقوق العامل المالية والمعيشية تجاه صاحب العمل، وكذا حقوق الكفيل تجاه العامل. 3 - حل جميع المشكلات القانونية والمالية والإنسانية للعمالة الوافدة. 4 - محاسبة المؤسسات والشركات التي يتبين لدى الهيئة أنها تجلب عمالة أكثر من الحاجة الفعلية المقررة لها. 5 - تقديم تقارير دورية للسلطتين التنفيذية والتشريعية يتم فيها تقييم أوضاع العمالة في البلاد، والتغيرات التي طرأت عليها وتقديم مقترحات لمعالجة المشكلات متى ظهرت. 6 - إصدار قانون يجرم الاتجار بالإقامات مع تشديد العقوبة على مرتكب الجريمة. 7 - التأكد من نتائج الفحص الطبي المسبق تحت إشراف السفارات الكويتية في الخارج تفاديا لدخول أي من حاملي الأمراض المعدية. قرار تشكيل لجنة لمتابعة نسب العمالة الوطنية بالجهات غير الحكومية المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة: ٭ بعد الاطلاع على القانون رقم 6/ 2010 بشأن العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته. ٭ وعلى القانون رقم 19/ 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في الجهات غير الحكومية. ٭ وعلى المرسوم بقانون رقم 15/ 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته. ٭ وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/ 4/ 1979م بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته. ٭ وعلى القانون رقم 109/ 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة. ٭ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1104/ 2008 المعدل بالقرار رقم 1028/ 2014 بشأن نسب العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية. ٭ وعلى القرار الوزاري رقم 11/ ق/ 2014 بتفويض المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالاختصاصات الواردة في المرسوم بالقانون رقم 15/ 1979. ٭وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/ 1983 بشأن بدل حضور اللجان في الجهات الحكومية. ٭وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.