الغانم: حماية البيئة والأفراد مسؤوليتنا جميعاً

أكد وكيل ديوان المحاسبة إسماعيل الغانم على أهمية الدور الواقع على عاتق كل مؤسسات الدولة بشكل عام والهيئة العامة للبيئة بشكل خاص حول حماية البيئة والمحافظة عليها مبينا أن عنوان الندوة جاء مطابقا للفكرة التي عقدت لأجلها وهو اشتراك الجميع في تحمل هذه المسؤولية قبل أن يكون هناك قانون معني بحماية البيئة. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الغانم في الندوة التي عقدها ديوان المحاسبة بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة بعنوان «حماية البيئة.... مسؤولية مشتركة» وبحضور رئيس الديوان بالإنابة عادل الصرعاوي والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية عصام المطيري، بمشاركة نحو 17 جهة حكومية وخاصة مهتمة بالبيئة. وأوضح الغانم أن ما تطرحه الندوة من موضوعات هو نتاج لتاريخ البيئة الكويتية والتي عرفت بندرة الموارد الطبيعية ضمن حدود جغرافية صغيرة وتعتمد بشكل أساسي على مياه الخليج العربي لتحلية مياه الشرب، ومن هذا المنطلق لا بد من العمل على حماية البيئة بكل أنواعها لنكفل حماية المواطنين والمقيمين على أرض الكويت. وتحدث خلال الندوة ثلاث جهات كل من منظورها وهي الهيئة العامة للبيئة وديوان المحاسبة وشركة نفط الكويت بحيث سلطت كل جهة الضوء على مسؤولياتها تجاه القانون الجديد ودورها في تطبيقه بما يتماشى مع طبيعة العمل بكل جهة. وتطرق نائب مدير عام الشؤون الفنية في الهيئة العامة للبيئة محمد العنزي إلى قانون حماية البيئة الجديد 42 لسنة 2014 والآليات المقترحة لتنفيذ أهدافه ومقارنته بقانون انشاء الهيئة العامة للبيئة 1995، كما استعرض البيئات الخارجية للكويت والإدارة البيئية المتكاملة ونظمها إلى جانب مواد قانون حماية البيئة الجديد منها شرطة البيئة ونظم إدارة البيئة والاعلام والتوعية البيئية بالإضافة الى العقوبات الخاصة بهذا القانون. من جهة أخرى قامت مراقبة إدارة الشؤون القانونية والمخالفات المالية بديوان المحاسبة هالة الشميمري بتسليط الضوء على ممارسات الديوان لرقابة البيئة في اطار دوره الرقابي ضمن قانون 42 لسنة 2014 بشأن حماية البيئة وذلك على مستوى أجهزة الرقابة المالية والمنظمة الدولية لأجهزة الرقابة العليا «الإنتوساي» التي تسخر امكانياتها لحماية البيئة والاهتمام بهذا المجال. كما استعرضت اهتمام الديوان وممارسته للرقابة البيئية من خلال الأساس القانوني لهذا الجانب ومن خلال الرقابة المسبقة والمعنية بالمشاريع البيئية وإجراء دراسات تقييم المردود البيئي، إلى جانب الرقابة اللاحقة من خلال مراجعة البنود المالية الواردة في الميزانية والمتعلقة بالبيئة والتأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح البيئية. ومن جانب آخر قامت شركة نفط الكويت ممثلة بمدير مجموعة مساندة الإدارة شهاب عبدالله ومدير مجموعة الصحة والسلامة أحمد عباس بتقديم عرض عن جهود وانجازات الشركة للمحافظة على الصحة والسلامة البيئية، وتطرق العرض إلى التزام الشركة بتطبيق كل ما هو متعلق بحماية البيئة وتنفيذ عدد من مشاريع خفض حرق الغاز لأدنى مستوى وتنفيذ مشروعات كبرى للتخلص من المياه المصاحبة للنفط الخام المنتج ومعالجتها وإعادة حقنها في آبار معدة خصيصا لهذا الغرض حتى تم الاستغناء عنها كليا.