الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط: تشجيع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع الاسكانية

عقدت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، حلقة نقاشية لمناقشة القضية الإسكانية بحضور عدد كبير من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال، وعدد من المسؤولين بالرعاية السكنية، والبلدية، وبنك الائتمان. وقد بدأت الندوة بعرض تقرير مصور يوثق ما تم إنجازه خلال الخطة الإنمائية الأولى، وأهم المعوقات التي واجهت تنفيذ مشروعات الرعاية السكنية، ثم خلص العرض الى طرح المحاور الرئيسية على الحضور المقترح مناقشتها بهدف تحديد أهم مقترحات حل المشكلة للاستفادة منها في الخطة الإنمائية الثانية 2015/2016 - 2019/2020. المحاور: الحلول المطروحة والممكنة للمشكلة الإسكانية. دور القطاع الخاص في حل المشكلة الإسكانية. وخلصت الجلسة من خلال العصف الذهني في محاور النقاش، إلى تجسيد مظاهر المشكلة في أهم النقاط التالية من وجهة نظر الحضور: 1- الوضع الحالي غير مستدام ولا يمكن استمراره. 2- يوجد سوء توزيع للأراضي ولايوجد شح للأراضي. 3- توجد حاجة ملحة لتعديل تشريع الرعاية السكنية لإعطاء أولوية لمحدودي الدخل، حيث ان التعديلات العشرة الأخيرة، أدت إلى تفاقم الوضع. 4- يوجد 3000 حالة لمواطنين باعوا بيوتهم ويدخلون مرة أخرى في دور جديد بقوائم الانتظار، وهذا إجراء غير عادل. 5- يوجد 1000 قسيمة بالوفرة لا تجد من يسكنها، لذلك يلزم تغيير وعي الشباب لفلسفة الرعاية السكنية. 6- تكلفة انشاء البيت الحكومي تبلغ 170.000 دينار على الأقل، وفترة الانتظار قد تصل إلى 19 سنة، إذا أخذنا في الاعتبار بدل الإيجاز والمصروفات، في حين أن التكلفة الفعلية يجب ألا تزيد على 60 ألف دينار بحسب الخبراء، ومن دون فترة انتظار. أهم الحلول المقترحة: 1- تعديل التشريع لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات الرعاية السكنية، من خلال المطورين العقاريين أسوة بما يحدث في كل دول العالم. 2- دعم الحكومة للبنوك التجارية، لكي تشارك في تمويل مشروعات الرعاية السكنية، وتعديل تعليمات البنك المركزي التي تحد من قدرة البنوك على تمويل المواطنين في مجال الرعاية السكنية. 3- يقتصر دور الدولة على توفير الخدمات، وانجاز مشروعات البنية التحتية للمدن الجديدة. 4- إعادة ترتيب أولويات التسليم للمواطنين، وإعطاء أولوية لمن يستحق أكثر من غيره. 5- دراسة نظام للرهن العقاري تدعمه الدولة.