محافظ الأحمدي يدعو إلى برامج توعوية وتثقيفية على صعيد المحافظات والمناطق

مؤسسات الدولة بحاجة ماسة إلى مزيد من الأبحاث العلمية لتنعكس إيجاباً على الوطن والمواطنأكد محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد أهمية تعزيز الوعي بطبيعة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والمردود الايجابي للممارسة الصحيحة للديموقراطية، وذلك عبر وسائل التواصل والاعلام والتوعية والإرشاد المختلفة من خلال برامج وأنشطة من شأنها زيادة الجرعة الثقافية لدى المواطنين بوجه عام ولدى الشباب على نحو خاص كونهم يمثلون مستقبل الوطن، معربا عن تطلعه الى التخطيط والتنفيذ لبرامج وفعاليات توعوية وتثقيفية في هذا الشأن، على صعيد المحافظات والمناطق توازيا مع البرامج المركزية. جاء ذلك خلال استقبال الشيخ فواز الخالد مدير ادارة هجرة محافظة الأحمدي المقدم د.سعود ناصر فلاح الطامي العجمي، حيث أهداه العجمي أطروحته العلمية المعنونة بـ «الحدود الدستورية للتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في النظام الدستوري الكويتي»، والتي حصل بموجبها على درجة الدكتوراه، حيث اثنى الخالد على اهتمام الباحثين بإجراء بحوث قيمة ودراسات علمية تمثل إضافات بارزة وتعود بالفائدة على المجتمع الكويتي، خاصة ان مؤسسات الدولة بحاجة ماسة الى المزيد من الابحاث العلمية والدراسات الميدانية التي تنعكس إيجابا على الوطن والمواطن، معربا عن اعتزازه بحرص العديد من أبناء محافظة الاحمدي ومنتسبي مؤسساتها على مواصلة التحصيل العلمي والبحثي في خط يتوازى مع النمو المهني والميداني. من جانبه، أشار الباحث العجمي الى أنه حصل على درجة الدكتوراه عن رسالته السابقة من كلية الحقوق بجامعة طنطا بجمهورية مصر العربية، موجها شكره وتقديره لمحافظ الأحمدي لاهتمامه بالباحثين ورعايته للمواهب. وأوضح العجمي ان الرسالة ناقشت الطابع المجرد للتمييز بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في النظم المقارنة، والتمييز في الاختصاصات بين السلطتين في الأنظمة السياسية، وتدخل البرلمان في أعمال السلطة التنفيذية للرقابة على أنشطة الحكومة بوسائلها المختلفة كالاسئلة البرلمانية والاستجوابات ولجان التحقيق ولجان تقصي الحقائق وصولا الى سحب الثقة من الحكومة. وأشار العجمي الى أن الرسالة تناولت التنظيم الهيكلي والوظيفي للسلطة التنفيذية والتنظيم الدستوري والقانوني للدعوة الى الانتخابات وإشراف السلطة التنفيذية عليها وتدخل الحكومة في الاختصاص التشريعي للبرلمان، وفي انهاء الفصل التشريعي وحل البرلمان، إضافة الى مدى تدخل رئيس البرلمان في تشكيل اللجان البرلمانية وسير عملها.