ماضي الهاجري
يسعى عدد من النواب الى التقدم بمشروع إنشاء شركة حكومية لاستقدام العمالة المنزلية عبر الهيئة العامة للاستثمار.
وأكد أكثر من نائب لـ «الأنباء» ان الفكرة سبق ان قدمت للحكومة عبر النائب كامل العوضي، قبل عام ونصف العام، إلا ان الحكومة تأخرت في تقديم القانون ما دفعهم للترتيب الآن لإدراجه في أقرب وقت، وكان يفترض ان تقدم من قبل الحكومة كمشروع قانون بإنشاء مثل هذه الشركة الحكومية.
وأوضحوا ان الهدف من إنشاء الشركة الحكومية لاستقدام العمالة وقف الغلاء الفاحش الذي وصلت اليه رسوم استقدام العمالة المنزلية على ان تقوم الشركة الحكومية باستقدام العمالة لمن يرغب من المواطنين أو المقيمين بأسعار رمزية لا تتجاوز طوابع بـ 20 دينارا لإنهاء المعاملة وأن يتحمل صاحب الطلب قيمة التذكرة لاستقدام الخادمة أو السائق، والتي لا تتجاوز الـ 280 دينارا، أي انه، ومع إقرار القانون وإنشاء الشركة، لن تتجاوز رسوم استقدام الخادمة الـ 300 دينار في أفضل الأحوال.