المكيمي: دراسة قوانين جديدة خاصة بالعمل والتفتيش على أصحاب الأعمال

بشرى شعبان أشادت نائب المدير العام لحماية القوى العاملة في الهيئة العامة للقوى العاملة بدرية المكيمي بفكرة الورشة التدريبية، التي نظمتها ادارة أبحاث سوق العمل تحت عنوان «تعريف أصحاب الأعمال والعمال لتشريعات قانون العمل الكويتي 6 لسنة 2010 ليكون المحور الرئيس لأعمالها من أهم المواضيع المدرجة ضمن خطة الهيئة. وذكرت أن الهيئة العامة للقوى العاملة تدرك مسؤوليتها اتجاه تنمية الوعي القانوني والتشريعي لدى جميع أطراف علاقة العمل والتي من خلال تلبية الاحتياجات المعرفية والتدريبية المختلفة لأطراف علاقة العمل المحركة لسوق العمل، موضحة انها باشرت فعالياتها التدريبية وفق خطتها الاستراتيجية والتنفيذية والتي تتجسد فيها رؤية مستقبلية للعمل ودعم القطاع الأهلي من خلال الأدوات والآليات الفاعلة. وأفادت بأن الورشة تشكل اداة لبناء وتنمية الموارد البشرية من خلال تقديم العون لأطراف علاقة العمل الثلاثة وعونا من الهيئة العامة للقوى العاملة لتعزيز مساهمتهم في بيان التشريعات الرئيسية في مثل هذه التشريعات. وثمنت المكيمي دور الذين خططوا وتظموا لتنفيذ الورشة التي ستكون من أهم الأدوات لتبادل الرأي والخبرات، آملة أن تكون المناقشات المتبادلة هادفة مع استخلاص التوصيات من قبل الأطراف الثلاثة حكومة وعمال وأصحاب عمل للتوصل للنتائج المرجوة والمرضية لجميع الأطراف. وأوضحت ان الورشة تبحث توضيح القوانين والتشريعات الخاصة بالعمل والتفتيش لأصحاب العمل مبينة ان هناك تشريعات جديده قيد الدراسة بحيث تقر بعد الانتهاء منها. بدورها أكدت مديرة ادارة أبحاث سوق العمل سميرة المندني ان الإدارة تحرص على إيصال المعلومات بكل وضوح الى أصحاب الأعمال لاسيما المتعلقة في إجراءات التفتيش والسلامة المهنية وتعمل أيضا على شرح تفصيلي لجميع بنود قانون العمل وكيفية تطبيقها وان الإدارة كجهة مختصة في اجراء البحوث والدراسات المتعلقة في سوق العمل تعمل وفق برنامج عمل معد على تنظيم ورش عمل لتوضيح كافة إجراءات الهيئة ومساعدة أصحاب الأعمال على تنفيذ القوانين موضحة انها ورشة العمل الثانية التي تنظمها الادارة لأطراف العمل.