لبنى القاسمي تشيد برؤية الأمير في خدمة العمل الإنساني

أشادت وزيرة التنمية والتعاون الدولي الاماراتية الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي برؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الثاقبة في خدمة العمل الإنساني الدولي. وقالت القاسمي التي تشغل منصب رئيسة اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الإنسانية الخارجية إن الحس الإنساني الرفيع لسمو الأمير وتوجيهاته المستمرة في تقديم الدعم التنموي للدول النامية والمجتمعات الساعية الى حياة أفضل هو ما دفع منظمة الأمم المتحدة الى تسمية سموه (قائدا للعمل الإنساني). وأضافت أن مؤتمر الكويت الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية يعقد هذا العام وسط تنامي تحديات عديدة تستدعي لفت أنظار العالم وشحذ المزيد من الهمم والجهود للارتقاء بالاستجابة الدولية تجاه السوريين متضررين من هذه الأزمة التي تدخل عامها الخامس. وذكرت أنه «مع تقديرنا لجهود العديد من دول العالم تجاه تلك الأزمة والإسهامات الفاعلة في ذلك الصدد لكن حقا علينا أن نشيد بالدور الفاعل والحيوي للكويت الشقيقة وهو الدور الذي عهدناه منذ بداية تلك الأزمة». وبينت القاسمي أن دعم الكويت للشعب السوري سواء الذي جاء عبر تعزيز استجابتها الإنسانية وتقديم الدعم بشتى الطرق للاجئين المتضررين من الأزمة أو من خلال استضافتها الدورية للمؤتمر للمرة الثالثة على التوالي والحشد الدولي له أسهم الى حد كبير في تخفيف الآلام والمآسي التي يتعرض لها الأشقاء السوريون. وقالت «إننا لا ننسى مطلقا الدور التاريخي للكويت كما عهدناه على مر العقود في دعم ومساندة القضايا الإنسانية عامة وجميع الشعوب المتضررة من الكوارث والمشردين من الأزمات». وعلى صعيد استجابة الإمارات الشقيقة للأزمة السورية ودعمها لجهود المجتمع الدولي في هذا الشأن أوضحت القاسمي انه انطلاقا من التوجيهات الكريمة لرئيس دولة الإمارات سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وأخيه نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان فإن دولة الإمارات عبر الدور الفاعل لمؤسساتها الإنسانية والجهات المانحة الوطنية كانت من أولى دول العالم في تقديم المساعدات للمتضررين واللاجئين السوريين في الداخل والخارج. وأشارت إلى أن المساعدات الإماراتية شملت عدة أوجه واتسمت بالشمولية لتستهدف كافة المتأثرين من الأزمة على المستوى القطاعي او الجغرافي سواء عبر إمدادات الأغذية والمواد الإغاثية العاجلة أو تقديم الأدوية وجميع المساعدات الإنسانية. وقالت القاسمي إن الإمارات أسهمت في دعم المخيمات التي تستضيف اللاجئين السوريين في الدول المجاورة بما فيها تشييدها المخيم الإماراتي الأردني المشترك في الأردن حيث تم تجهيز ذلك المخيم بكل التجهيزات وإقامة المستشفى الإماراتي الأردني الميداني هناك. وبينت القاسمي ان الإمارات شيدت أيضا مخيم الهلال الأحمر الإماراتي للاجئين السوريين في شمال العراق فيما امتدت استجابة دولة الإمارات لتلك الأزمة عبر تقديم كل أوجه الدعم للاجئين السورين في الدول المجاورة المستضيفة لهم. وذكرت أن إجمالي المساعدات الاماراتية المدفوعة والمخصصة للاستجابة للأزمة الإنسانية في سورية سواء داخل سورية أو في دول الجوار السوري خلال الأعوام 2012 و 2013 و2014 بلغ نحو 365 مليون دولار. وعلى صعيد التوزيع الجغرافي للمساعدات الإماراتية بينت أن قيمة المساعدات الإماراتية الموجهة للاجئين السوريين في الأردن بلغت نحو 248.4 مليون دولار وفي سورية نحو 69 مليون دولار وفي لبنان نحو 37 مليون دولار وفي العراق ما قيمته 7.8 ملايين دولار وفي تركيا 1.8 مليون دولار. وذكرت القاسمي انه تم توجيه تلك المساعدات في إطار التعهدين اللذين تعهدت بهما دولة الإمارات العربية المتحدة للاستجابة للأزمة السورية خلال مؤتمر المانحين الأول ومؤتمر المانحين الثاني بالكويت الشقيقة للعامين 2013 و2014. وأشارت الى تخصيص وإنفاق كامل مبلغ التعهد الثاني للعام 2014 البالغ 60 مليون درهم التي تم تخصيصها لخطة الأمم المتحدة للاستجابة للأزمة الإنسانية في سورية من خلال منظماتها المختصة عبر اتفاقيات متعددة أبرمتها الإمارات لتغطي جميع احتياجات اللاجئين السوريين. وأوضحت القاسمي ان دولة الامارات قدمت لمنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (يونسيف) نحو 7 ملايين دولار وللمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 5 ملايين دولار ولوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ما قيمته 15 مليون دولار فيما قدمت مليون دولار لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا). وقالت إنه من خلال 3 اتفاقيات قدمت الإمارات 31 مليون دولار لبرنامج الغذاء العالمي لتوفير إمدادات الغذاء للاجئين السوريين كما قدمت 4 ملايين دولار للجنة الدولية للاغاثة فيما قدمت لمنظمة الصحة العالمية مليون درهم. وأعربت عن تطلعها الى المؤتمر الثالث للمانحين لدعم الوضع الانساني في سورية الذي تستضيفه الكويت غدا والمتوقع خلاله المزيد من النتائج المثمرة في ضوء مراجعة شاملة ومعمقة لما تحقق وتحديد احتياجات الشعب السوري في محنته الراهنة.