الرفاعي: الحرس الوطني دعا منتسبيه لتسليم ما لديهم من أسلحة وذخائر غير مرخصة

  تواصل حملة «معا نجمع السلاح» في الحرس الوطني فعالياتها، والتي تنظمها مديرية التوجيه المعنوي بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية، تزامنا مع الحملة الوطنية لجمع الأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة حيث أقيمت محاضرات توعوية وفعاليات ميدانية لمنتسبي الحرس الوطني في معسكري الصمود والتحرير والرئاسة العامة للحرس الوطني حول مخاطر الاحتفاظ بالأسلحة. وأكد وكيل الحرس الوطني بالتكليف اللواء الركن م.هاشم الرفاعي، أن الحرس الوطني منذ إصدار قانون جمع السلاح، بادر بإصدار تعميم دعا فيه كافة منتسبي الحرس الوطني الى تسليم ما لديهم من أسلحة وذخائر ومفرقعات غير مرخصة. وبين أن القيادة العليا للحرس الوطني ممثلة في سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد، تشدد على التعاون مع وزارة الداخلية لإنجاح الحملة الوطنية لجمع السلاح غير المرخص، وتقديم منتسبي الحرس الوطني النموذج والقدوة في الالتزام بالقانون أمام المواطنين والمقيمين.مشيرا إلى تنظيم العديد من المحاضرات والكلمات التوعوية في الطوابير العسكرية بمعسكري الصمود والتحرير والرئاسة العامة لحض المنتسبين على التجاوب مع الحملة والإسراع بتسليم أي سلاح أو ذخيرة وغيرها من أشياء غير مرخصة. وخلال المحاضرات قدم كل من الرائد فيصل سند الديحاني والرائد نواف عبدالمحسن الحربي والرائد عثمان محمد المنصوري من وزارة الداخلية، بالتنسيق مع ركن أول توعية في فرع العلاقات العامة بمديرية التوجيه المعنوي الرائد رائد محمد المزيعل شرحا حول المحاذير القانونية للاحتفاظ بالأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة التي حددت لها وزارة الداخلية مهلة أربعة أشهر من 22 فبراير إلى 22 يونيو 2015، لتسليمها، وبعهدها ستبدأ فرق الوزارة في التفتيش لضبط الأسلحة المخالفة للقانون. وحذروا من العواقب الوخيمة لمخالفة القانون، حيث نصت المادة الرابعة من القانون على أنه «يعاقب كل من حاز أو أحرز اسلحة او ذخائر او مفرقعات غير مرخصة او محظور حيازتها بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين بعد انقضاء المهلة المقررة. وأكدوا أن الكويت توفر لمواطنيها مظلة أمنية يتعايش الجميع تحت ظلالها في أمن وأمان، ويحصل الجميع على حقوقهم وفق منظومة القضاء العادل، أما من تسول له نفسه الاحتفاظ بالسلاح ظنا أنه يوفر له حماية فهو في الحقيقة لن يجلب له إلا الدمار، داعين إلى أخذ العبرة من مواطنين قادهم استخدام السلاح غير المرخص إلى العيش خلف قضبان السجون. إلى ذلك تمت طباعة بوسترات وكتيبات توعوية وتوزيعها على منتسبي الحرس الوطني، كما وحد خطباء الجمعة في مساجد جميع المعسكرات بالتوافق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خطبتهم عن خطورة الاحتفاظ بالسلاح غير المرخص ووجوب تسليمه شرعا إلى الدولة.