أبل: جاهزون لتوزيع 12 ألف وحدة سكنية للسنة المالية الجديدة .. والنصف: الحاجة ماسة لإعادة صياغة المفهوم الإسكاني

وزير الإسكان: الوزارة تسير بخطوات مدروسة حتى لا يتعثر المواطن الكويتي في الحصول على مسكن العمرآلاء خليفة تناغم حكومي - نيابي بين وزير الاسكان ياسر أبل واللجنة الإسكانية في مجلس الأمة نجم عنه توافق وتأكيد على اهمية إيجاد جميع الحلول لحل القضية الإسكانية في الكويت بالشكل الذي يرضي طموح المواطن الكويتي. هذا ما خرجت به ندوة «المواطن بين الحلم والواقع الاسكاني» التي نظمتها كلية العلوم الادارية بجامعة الكويت بحضور وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل وعضو مجلس الأمة النائب راكان النصف وعضو حملة «ناطر بيت» مشعل المطيري. وأعلن الوزير ياسر ابل في تصريح للصحافيين على هامش الندوة ان الحكومة أوفت بوعدها بخصوص التوزيعات السكنية للسنة المالية 2014 ـ 2015، لافتا الى ان الوزارة جاهزة حاليا للمرحلة القادمة لتوزيع 12 ألف وحدة سكنية للسنة المالية الجديدة 2015 ـ 2016، موضحا ان المشاريع تنوعت ما بين قسائم وبيوت وشقق سكنية وجميع البدائل السكنية. وكشف ابل ان الوزارة تسعى حاليا لتطوير الآليات والنظام فيما يخص المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان بما يخلق تصورا واضحا وشاملا بالنسبة للقضية الاسكانية ومستقبلها من اجل النظر للحل الجذري لتلك القضية حتى لا نعود الى المربع الأول. وأكد ابل ان الوزارة تسير بخطوات مدروسة حتى لا يتعثر المواطن الكويتي في الحصول على مسكن العمر. وتابع : ان النظام الذي نسير عليه حاليا هو نظام غير مستدام لاسيما ان الكويت اعتمادها الوحيد اليوم على النفط، مؤكدا انه لا يمكن الاستمرار بنفس النمط والطريقة التي نسير عليها اليوم لضمان مستقبل الاجيال القادمة وبالتالي فلابد من تغيير الآليات وتكون ناجحة بالنسبة للمواطن والحكومة. وقال ان الكويت لا تعاني من ازمة اسكانية، فالأراضي الموجودة كافية، ولكن لا يمكن تقديم وحدات سكنية بشكل افقي الى ما لا نهاية، ونحن في دولة «خير» ولدينا الامكانيات التي تجعلنا لا نفقد الأمل في شيء، موضحا ان الكويت من اوائل دول المنطقة التي أعطت حق الرعاية السكنية لمواطنيها منذ الخمسينات ولكن القضية الإسكانية مرت بالكثير من التحديات ومنها تحديات مالية وطريقة إنشاء المباني وتوفير الأراضي ووصلنا اليوم الى مرحلة جديدة تغير فيها حجم ونمط المشاريع بالدولة. وأضاف ابل قائلا: اننا نواجه اليوم مسؤولية بناء مدن اسكانية، والمسؤولية هي أبعد من توفير سكن فحسب، بل سيكون لها اثر على سلوك المجتمع والاثر المباشر على الأمور الاقتصادية المتعلقة بالمواطن، مشيرا الى ان طابور الانتظار في عام 2013 كان هناك 8500 طلب إسكاني لم يلغ منها سوى طلب واحد بينما كان في السابق نصف المنتظرين للرعاية السكنية يتجهون للقطاع الخاص لتوفير سكن ويلغون طلباتهم الإسكانية، مشيرا الى ان الخلل يكمن في السوق العقاري. وأشار أبل الى ان اسعار الأراضي ارتفعت بشكل غير مسبوق بالاضافة الى الدورة الاقتصادية وعوامل أخرى مؤثرة لتوفير السكن، مؤكدا ان العمل جار لإصلاح النظام بالكامل فالخلل بالنظام وليس بالمشاريع. وتابع: نتكلم اليوم عن ارقام غير مسبوقة في التوزيعات وحجم مشاريع ضخمة سنقوم بتنفيذها تباعا. من ناحية اخرى، اشار أبل الى ان العرض والطلب له علاقة بارتفاع الأسعار متسائلا هل الـ 108 آلاف طلب اسكاني بحاجة لسكن فعلا؟ وهل اذا تم انجاز مدينة سكنية سيلجأ لها المواطنون ام سيكون هناك عزوف؟ مبينا ان هناك حاجة للتحقق اذا ما كانت جميع الطلبات الاسكانية صحيحة ومستحقة، لافتا ان الكويت هي الدولة الوحيدة التي تقدم قروضا بلا فوائد على فترة 58 سنة. وشدد أبل على ان الهدف اليوم ليس توفير سكن فقط انما تنفيذ مشاريع متطورة تنافس الدول المحيطة كمدن خضراء على سبيل المثال والمدن الذكية خاصة ان الامكانيات متوافرة لذلك. من ناحيته، ذكر عضو مجلس الامة النائب راكان النصف ان الارقام بينت ان الحكومة تأخرت في حل القضية الاسكانية خلال السنوات الماضية، لافتا الى ان 60% من المواطنين المتقدمين لطلبات الاسكان منذ 1985 الى 2005 كانوا قادرين على توفير سكن خاص لهم بسبب الأسعار المعتدلة وتوافر الأراضي، مضيفا ان حاليا هناك قفزة في عدد الأسر الكويتية فهناك 250 ألف أسرة كويتية في عام 2013 بينما عدد القسائم في الكويت لا يتجاوز 110 آلاف قسيمة او في احسن الأحوال 130 ألف قسيمة، بالتالي هناك أزمة تتمثل في شح الأراضي وغلاء الأسعار. ولفت النصف الى ان هناك خللا واضحا في القوانين السابقة، شارحا ان عملهم في البرلمان تمثل في جمع كل الأرقام والاستماع الى جميع الجهات المعنية منها حملة ناطر بيت، قائلا اننا امام معضلة، فالكويت بحاجة لزيادة العرض في القسائم حتى يكون المواطن قادرا في المستقبل على شراء بيت دون انتظار الدولة، مؤكدا ان الحاجة ماسة لإعادة صياغة المفهوم الاسكاني، معلنا ان العمل جار خلال دور الانعقاد الحالي على قانون اتحاد الملاك لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وصاحب العقار، موضحا ان الحكومة توزع الآن شققا سكنية بينما لا يوجد قانون ينظمها، لافتا الى ان وزير الاسكان وعد في 31-3-2014 بتوفير 12700 وحدة سكنية ووفى الوزير كما وفت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بوعدها بتوفير 12030 وحدة سكنية، وكان هناك عدم اقبال على 723 وحدة سكنية من قبل المواطنين، مشيدا بوزير الاسكان وبالمؤسسة العامة للرعاية السكنية في هذا المجال. وفي رد النصف على سؤال حول دور مجلس الأمة في النظر بالقانون الخاص بنقل مطار الكويت الدولي خارج المناطق السكنية، اكد النصف انه لا يوجد أي قانون حاليا مقدم الى اللجنة التشريعية بمجلس الأمة بخصوص نقل المطار ولم يمر على النواب شيئ من هذا القبيل في دور الانعقاد الحالي. النصف: من حق الطلبة انتزاع حقهم وفق الأسس القانونية والدستورية أكد النائب راكان النصف تعقيبا على ما اقرته اللجنة التشريعية بمجلس الأمة حول قانون تنظيم العمل الطلابي ان من حق الطلبة ان ينتزعوا حقهم وفق الأسس القانونية والدستورية ومن حقهم ان يجتمعوا ويتكلموا ويقولوا رأيهم لأن الكويت دولتهم، وان يطالبوا بالبت في حياتهم النقابية التي يعيشونها.ورفض النصف محاولات البعض وأد الحركة الطلابية الكويتية مؤكدا انه سيتصدى لتلك المحاولات بشتى الطرق الممكنة حيث ان تاريخ الحركة الطلابية عريق ولا يمكن تحجيم الحركة الطلابية او تكميم افواهها، موضحا ان الحركة الطلابية خرّجت الكثير من السياسيين والمميزين في شتى المجالات بالدولة وشدد النصف على دور مجلس الأمة في الحفاظ على الحريات وتعزيزها وإنعاشها.