ديوان المحاسبة يعزز قدراته ويطبق أحدث تقنيات وآليات التدقيق

في إطار حرص الادارة العليا بديوان المحاسبة على استمرارية تحسين قدرات الديوان الرقابية لحماية المال العام ومواكبة المتغيرات الاقتصادية ودعم توجهه الاستراتيجي، ومن خلال التعاون الوطني مع البرنامج الانمائي للأمم المتحدة UNDP والامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية للسنوات 2009 - 2013. واستمرارا لما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية، فقد تقدم الديوان بطلب للبرنامج الانمائي والامانة العامة للموافقة على تنفيذ ثلاثة مشاريع تنموية متمثلة في تقييم وتدقيق عمليات اصلاح الادارة العامة ومكافحة الفساد وتدقيق عقود الـ B.O.T وتدقيق عمليات الخصخصة، وأرفق بهذه المشاريع بيانا بالمبررات الاقتصادية والاستراتيجية لها، وكذلك الشروط المرجعية ومتابعة تلك المقترحات مع الامانة العامة وأهميتها الاقتصادية للمرحلة المقبلة للدولة وخطتها الخمسية. ويسعى الديوان الى تعزيز قدراته وتأهيل كوادره البشرية ليطبق أحدث تقنيات وآليات التدقيق ليساهم في تعزيز المساءلة والحاكمية الرشيدة، وذلك بالتعاون مع البرنامج الانمائي والامانة العامة، ويتم حاليا متابعة موافقة البرنامج الانمائي على تنفيذ ذلك. ومما يذكر انه خلال الفترة الماضية تمت دراسة احتياجات الديوان التي تقدم بها والتي تلخصت في تنفيذ المشاريع التالية على مراحل ثلاث وهي: 1 ـ اعداد دليل التدقيق العام والذي يعكس منهجية العمل والتدريب وفقا لنموذج المنظمة الدولية للاجهزة العليا للرقابة (الانتوساي) وأفضل الممارسات العالمية في مجال التدقيق والرقابة. 2 ـ اعداد ادلة التدقيق المتخصصة والتي تغطي الجانب التخصصي في كل مجال من مجالات الرقابة وتتماشى مع المستجدات الحادثة في مجالاتها وهي: ادلة تدقيق الاداء ـ الاستثمار ـ النفط والغاز ـ المنازعات على عقود الانشاء الحكومية ـ مشتريات التقنيات العالية. 3 ـ تعزيز قدرات ادارة تقنية المعلومات بالديوان وتصميم وتطوير برنامج قاعدة بيانات رقابية لقطاعات الديوان. كما تم تقسيم المشروع حسب تلك الاهداف الى ثلاث مراحل وتم توقيع الاتفاقية في منتصف 2001 بين الديوان والبرنامج الانمائي، وهذه المراحل هي: المرحلة الاولى: اعداد دليل التدقيق العام، والذي تم الانتهاء منه والتدريب عليه، وتم تعميم العمل به في الديوان بالقرار الصادر من رئيس الديوان رقم 73 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 14 اغسطس 2005 على ان يسري العمل بالدليل اعتبارا من الاول من اكتوبر 2005. المرحلة الثانية: اعداد ادلة التدقيق الخمسة المتخصصة، حيث تم الانتهاء من اعدادها والتدريب عليها وتعميمها على القطاعات المختصة للعمل بها، وذلك بموجب قرار رئيس الديوان رقم 102 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 2 اكتوبر 2005. المرحلة الثالثة: تعزيز قدرات ادارة تقنية المعلومات وانشاء برنامج قواعد البيانات الرقابية وتقوم به حاليا احدى الشركات المتخصصة، والمشروع الآن في المرحلتين الثالثة والرابعة لفحص النظام عن طريق المستخدمين النهائيين له والتدريب عليه. علما ان ميزانية تلك المشاريع تم تمويلها من قبل البرنامج الانمائي للامم المتحدة والتي تأتي اولا من مساهمة الكويت (كدولة مانحة) في ميزانية المنظمة عالميا، حيث بلغت تكلفة تلك المشاريع مليونا و750 الف دولار. ويسعى الديوان الى ان يكون من افضل الجهات المستفيدة من حيث الالتزام بتحقيق الاهداف الموضوعة دون انحرافات والاستفادة من المشاريع المقدمة الى اقصى حد. الجدير بالذكر ان البرنامج الانمائي للأمم المتحدة UNDP من خلال مكتبه الموجود بالكويت يقوم بتقديم برامج تنموية لقطاعات مختلفة بالدولة تحقق الاهداف المرجوة للكويت في مجالات بناء القدرات الوطنية في القطاع العام وحماية البيئة وتعزيز وضع المرأة وتنمية القطاع الخاص وتحسين الادارة العامة عن طريق تعزيز قدرات العنصر البشري في المقام الاول، ويتم ذلك بالتنسيق مع المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، وقد وضع زعماء العالم للبرنامج اهداف التنمية الالفية والتي عن طريق منظمة الامم المتحدة طمح البرنامج بتنسيق الجهود عالميا ومحليا للوصول الى تحقيق الاهداف وهي: حاكمية الديموقراطية، تقليل الفقر، الوقاية من الكوارث واستعادة الوضع، حفظ البيئة والطاقة، مكافحة ڤيروس مرض الايدز ونقص المناعة المكتسبة، وتعزيز مكانة وقدرات المرأة. والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة يعمل بالكويت منذ 30 عاما مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لبناء القدرات الوطنية في القطاع العام وتعزيز وضع المرأة وحماية البيئة وتنمية القطاع الخاص عن طريق تعزيز قدرات العنصر البشري بالمقام الاول. لذلك يحرص الديوان على الاستمرار في الاستفادة مما يوفره البرنامج الانمائي للأمم المتحدة من فرص لتحسين قدراته لحماية المال العام ومواكبة المتغيرات الاقتصادية وتوجهه الاستراتيجي.