الوقيان: ما نشر حول «قانون من باع بيته» لم يعتمد بعد

عادل الشنان أكد المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية م.بدر الوقيان ان ما تم نشره في بعض الصحف المحلية حول «قانون من باع بيته» لم يتم اعتماده بعد. وقال م.الوقيان في تصريح صحافي إن ما تم نشره في شأن القواعد التنظيمية للقانون رقم 2 لسنة 2015 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية والمتعلق بتوفير سكن ملائم للمواطنين الذين تصرفوا في مساكنهم الممولة بقرض من بنك الائتمان الكويتي لم يتم اعتماده بعد. وأضاف ان القواعد التنظيمية المشار إليها تصدر بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية دون غيره، مشيرا الى ان المؤسسة بصدد عرض الموضوع على مجلس الإدارة لبحثه ودراسته واتخاذ ما يلزم بشأنه. من جهة أخرى، أجرت المؤسسة صباح أمس القرعة على القسائم الحكومية في منطقة توسعة الوفرة والتي تشتمل على 396 قسيمة على مساحة 600 متر مربع. وقالت المؤسسة في بيان صحافي إنها سبق ان أعلنت أسماء المواطنين المستحقين لدخول هذه القرعة بناء على أولوية الطلب الإسكاني التي وصل التخصيص لها حتى تاريخ 20 أبريل 2011 وما قبل. ويضم مشروع توسعة الوفرة 2426 وحدة سكنية وتبلغ مساحة كل منها 600 متر مربع ويشتمل المشروع على العديد من المباني العامة التي تنشئها المؤسسة في المشاريع المماثلة بهدف توفير جميع الخدمات لسكان المشروع. ويشتمل المشروع على خدمات تعليمية كالمدارس بمراحلها ككل وعلى 5 رياض أطفال و6 مدارس ابتدائية بنين وبنات و4 مدارس متوسطة بنين وبنات و4 مدارس ثانوية بنين وبنات إضافة الى الخدمات الصحية (مركز صحي ومركز إسعاف) إلى جانب مركز الضاحية الذي يشتمل على سوق مركزي ومركز تنمية المجتمع وأفرع للجمعيات التعاونية وعدد من المساجد. وستجهز تلك الخدمات بالتزامن مع انتهاء المواطنين من إنجاز قسائمهم حتى يستفيد المواطنون منها فور سكنهم لمنازلهم، كما يتميز المشروع بالتخطيط العمراني الحديث من حيث المداخل والمخارج والارتدادات ومواقع الحدائق العامة والممرات المزروعة. وعن الطرق الرابطة للمشروع فسيتم تطويرها بما يخدم المشروع والمدن السكنية المجاورة كطريق ميناء عبدالله الوفرة وطريق الزور الوفرة، كما ان مشروعي مدينة صباح الأحمد الإسكانية ومدينة الخيران الإسكانية المجاورتين لمنطقة توسعة الوفرة سيكونان داعمين للمشروع من ناحية توفير الخدمات.