Note: English translation is not 100% accurate
حظر الدعوة إلى أي اجتماع عام أو الإعلان عنه قبل إخطار المحافظ
السبت
2006/12/16
المصدر : الانباء
مريم بندق
اقرت الحكومة مشروع قانون يعالج قضية الاجتماعات الخاصة والتجمعات والمواكب بعد ان حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادتين 1 و4 من المرسوم بقانون 65/79 وما ترتب على ذلك من نزاع تشريعي في هذا الشأن.
ويحظر المشروع الذي رفعه النائب الأول ووزير الداخلية والدفاع الشيخ جابر المبارك واعتمده مجلس الوزراء على الشخص المشترك في الاجتماع العام حمل الاسلحة النارية حتى ولو كان مرخصا له بحملها والاسلحة البيضاء وكذلك العصي والادوات الصلبة او الحادة غير المعتاد حملها في الاحوال العادية، وكذلك حظرت حمل اعلام او صور او شعارات تدل على فئة او طائفة او جماعة تنتمي الى تنظيم ديني او نقابي او حزبي.
ومنعت المادة 9 ـ إلا بإذن خاص من المحافظ المختص ـ امتداد الاجتماع العام الى ما بعد الساعة الثانية عشرة مساء.
وبيّن المشروع حق رجال الشرطة في تحويل المظاهرة او الموكب او التجمع الى خط سير آخر إذا تبين ان من شأنه منع حركة المرور في الطرق والميادين العامة، فضلا عن جواز فضها في الحالات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا المشروع.
تفاصيل الخبر في ملف ( pdf )
اقرأ أيضاً