المسلم: وزارة الداخلية لم تبين الأسباب الحقيقية لطلب زيادة بند المصروفات السرية وأين تم صرفها

واصل النواب التعبير عن آرائهم واعلان مواقفهم في شأن استجواب النائب مسلم البراك لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد وجلسة التصويت على طلب طرح الثقة بالوزير المقررة غدا. وفي هذا الاطار رفض النائب خلف دميثير رفضا قاطعا تصنيف العمل السياسي والرقابي والتشريعي وممارسة النواب لحقوقهم الدستورية تصنيفات قبلية أو طائفية والتعامل معها على هذا النحو مشددا على ضرورة احترام قيام النواب بواجباتهم الدستورية. تأييد الوزيروجدد دميثير في تصريح صحافي امس تأييده لوزير الداخلية واقتناعه التام بردود الوزير على محاور الاستجواب، مؤكدا ان الوزير الخالد سيجتاز جلسة الغد المخصصة لطرح الثقة وسيحصل على الاغلبية المطلوبة لتجديد الثقة فيه. وقال دميثير ان احالة وزير الداخلية المخالفة المالية التي تضمنها المحور الاول الى النيابة كافية لمنعنا من الذهاب الى الخطوة الثانية وهي طرح الثقة، مشيدا بشجاعة وزير الداخلية في مواجهة المحور الاول وعدم تمترسه خلف الاحالة الى المحكمة الدستورية على الرغم من وجود شبه دستورية تشوب المحور. وبرر دميثير موقفه السابق المتمثل في طلبه من الوزير تقديم استقالته، بأن هذا الموقف جاء كردة فعل بسبب غضبه على الحكومة ولكنه لم يوظف هذا الغضب لادانة وزير او تجريمه في خطأ لم يساهم فيه. تطوير الوزارةمن جانبه، اشاد مراقب مجلس الامة النائب د.محمد الحويلة بالاجواء الديموقراطية التي واكبت جلسة استجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد من قبل النائب مسلم البراك، مؤكدا ان ما ورد بردود الخالد على الاسانيد والتساؤلات التي طرحها الزميل الفاضل المستجوب بشأن وزارة الداخلية اتسمت بالمنطقية، خاصة المحور الأول الذي يتعلق بالمال العام واحالته الى النيابة العامة حيث انها جهة الاختصاص في اظهار الحق بيد انه طالبه بمتابعة الاحالة وكشف الحقائق بكل شفافية ومصداقية حول العقد الذي ابدى عليه بعض النواب ملاحظاتهم حتى تقول السلطة القضائية كلمتها الفاصلة. وقال الحويلة: نؤكد ما كنا ننادي به بأنه على الحكومة الا تجزع من الاستجواب الذي هو في النهاية حق كفله الدستور لنواب الامة وعلى الحكومة ان تواجه هذا الحق بكل جرأة وتدافع عن نفسها والحكم اولا واخيرا لأعضاء المجلس. واستشهد في هذا الشأن بخطاب صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد اثناء حل مجلس الأمة مؤخرا عندما اكد على حق النائب في استخدام الاستجواب اذا ما رأى ان هناك ما يتطلب ذلك سواء من مخالفات او اخطاء تستوجب استخدام هذا الحق. وذكر انه اذا كان الجميع استمتع بهذا الاستجواب الراقي فإن ما يعقب ذلك هو جلسة طرح الثقة بالوزير وهي ليست جلسة عادية بكل المقاييس ففيها يتحول النائب الى قاض وعليه ان يصدر حكمه على الشخص الذي تم استجوابه بعد الاستماع الى مداولات كل الاطراف، ومن المعلوم ان من اول صفات القاضي النزاهة والعدالة والموضوعية والحكم من واقع ضمير يقظ، بأنه لن يظلم من سيطرح فيه الثقة وبالتالي يبقى محاسبا امام الله سبحانه وتعالى قبل ان يكون محاسبا من اي طرف آخر. فالتحري في العدل وعدم الجور امر تضمنته الشريعة الاسلامية، حيث قال الله عز وجل في محكم آياته: (وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى) كما قال سبحانه (ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى). واضاف الحويلة: انه يحترم جميع الآراء على الساحة بشأن المداولات التي تمت اثناء جلسة الاستجواب مشيرا الى ان تلك هي الديموقراطية الحقيقية التي ننشدها والتي تستند الى تقدير آراء الآخرين واحترام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس وعدم تسفيه الرأي الآخر او محاربته او التشهير به عندما لا يطابق آراءنا وقناعاتنا وفيما يخص رأيه الذي سيتبناه في جلسة الغد الاربعاء (طرح الثقة) اكد ان مضابط مجلس الأمة وكافة مواقفه تشهد له بأنه يملك الجرأة والشجاعة في ان يقول كلمة الحق وان يتخذ الموقف الذي يراه منسجما مع مبادئه وضميره دون خوف من ترهيب هذا الطرف او ذاك او التشهير من هذا الفريق او ذاك، فالمسؤولية تقتضي الامانة والنزاهة ومخافة الله سبحانه وتعالى في الاقوال والافعال وعدم الظلم لإرضاء جهة على حساب اخرى، كما قال رسولنا الكريم ژ: «... إن الظلم ظلمات يوم القيامة» وتابع ان وزير الداخلية يتلقى الاشادة والتأييد من منتسبي المؤسسة الامنية، ما يدعم منحه فرصة لتصحيح اي خطأ قد يتبادر لذهن احد وحتى يستطيع الاستمرار في تطوير وزارة الداخلية باتخاذ التدابير والاجراءات التي ترتقي بأداء رجل الشرطة. واكد الحويلة انه وقف بالمرصاد ولايزال ضد اي محاولات لتفريغ الدستور من مضمونه، مشيرا الى خروجه واثني عشر زميلا من النواب في المجلس اثناء اداء رئيس الوزراء لليمين الدستورية احتجاجا على التشكيلة الوزارية بالمجلس السابق. صعود المنصةوقال انه من اوائل النواب الذين طالبوا بصعود الوزير منصة الاستجواب كما كانت له دعوة وجهها للشارع السياسي بالكامل لأن يغير ثقافته حيال كلمة الاستجواب ذاتها وعدم ربطها بكلمة التأزيم لكون الاستجواب احد اهم الحقوق الدستورية التي يتمتع بها نائب الامة وان لم يفعلها متى ما رأى موقفا يستحق ذلك فاللوم والتقصير يكونان عنوانه. ومضى يقول: لقد كان لنا العديد من المواقف الساطعة، مشيرا الى رؤيته التي تبناها في قضايا صفقة «الداو كيميكال» و«المصفاة الرابعة»، واخيرا بجلسة المديونيات في المجلس الحالي عندما رفضنا كل الضغوط التي مورست علينا للتصويت على رفض هذا الموضوع الذي يمس شريحة كبيرة من المواطنين. مصروفات سريةوعن التوضيح الذي أعلنته وزارة الداخلية حول بند المصروفات السرية، رد النائب د.فيصل المسلم بقوله: اود ان انوه اولا: الى اننا لا نتحدث عن مصروفات عادية، وانما نتحدث عن البند الذي يسمى بالمصروفات السرية او المصروفات الخاصة، ثانيا: هذه المصروفات كانت مدرجة على ميزانية العام الماضي بمرسوم صدر في شهر مايو، وكانت الميزانية الخاصة لوزارة الداخلية 3 ملايين و430 الف دينار، وفي 10 يونيو طلبت الداخلية تعزيز هذه الميزانية ونقلها من باب الى باب آخر لتصل الى 11 مليونا و570 الف دينار. واشار المسلم الى ان هذا الأمر اثار استغرابنا بسبب ان الفترة قريبة، ولم تبين الوزارة اسبابا حقيقية، فما ذكرته من اسباب المستجدات الامنية يثير الاستغراب، ثم انه لا يوجد اي توضيح بهذا الصدد، متسائلا: اين تم صرف هذا المبلغ؟ وقال ان توضيح الوزارة زاد اللبس لبسا وزاد الغموض غموضا، ولذلك اقول للوزير اننا لسنا في معرض اتهام ولكننا في موقف استيضاح بأن يتم توضيح اين صرفت هذه الاموال؟ وبين المسلم انهم كانوا بصدد تكليف ديوان المحاسبة بمتابعة بند المصروفات الخاصة والمصروفات السرية، الا انهم وجدوا عائقا في قانون ديوان المحاسبة، وبالتالي سنقدم تعديلا تشريعيا باضافة فترة تخول ديوان المحاسبة بتقديم تقرير سنوي، بعد شهر من انتهاء الميزانية من هذا البند واوجه صرفه. وأشار الى ان المصروفات الخاصة الوحيدة التي تمت زيادتها هي مصروفات وزارة الداخلية، في حين ان جميع الوزارات مصروفات في هذا البند قليلة جدا، معتبرا ان الرقم مبالغ فيه. محور ماليوقال النائب مسلم البراك انه مؤمن بقضية القناعات في استجوابه الذي قدم لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، موضحا ان المحور الاول هو المحور المالي والمبلغ الذي فيه خمسة ملايين وخمسة وتسعون الف دينار قد هدرت فيه وذلك بموجب تقرير ديوان المحاسبة. واضاف البراك ان جميع الشعب الكويتي قد رأى الاستجواب الذي قدم، وقد شاهد كذلك الردود، موضحا ان هناك تقاعسا في مسألة المحور المالي وانه بعد مرور عام كامل يحال الامر الى القضاء، واصفا ذلك بأنه ممارسة عبثية واستخفاف بعقول الناس والنواب وانها قضية لن تقبل بأي حال من الاحوال. واضاف البراك ان وزير الداخلية لم يرد على الاسئلة البرلمانية من 7/3/2008 وكذلك من 7/8/2008 والى الآن لم ترد الاجابة عن هذه الاسئلة، مشيرا الى ان ديوان المحاسبة طالب الوزير بتشكيل لجنة تحقيق بتاريخ 30/7/2008 والى الآن لم يتم تشكيل لجنة تحقيق الا قبل بضعة ايام، واصفا ما حدث بأنه عبث. وبسؤال البراك في حال تجديد الثقة بوزير الداخلية في جلسة غد الاربعاء وبكل صراحة، فقد يردد البعض ان استجواب مسلم البراك قد فشل، فأجاب: بالعكس، انا بالنسبة لي احترم الديموقراطية، لكن بالنسبة لقناعاتي ان وزير الداخلية منزوع الثقة منه، واضاف: لو ان وزير الداخلية عرف انه سيساءل عن توقيع العقد في مجلس الامة «لما وقّع». وبسؤال البراك بأنه ستجدد الثقة بالوزير، فأجاب «لا لكل اسبابه»، وانه ليس هناك شيء اسمه تجديد الثقة بل رفض الطلب وان من يرفض الطلب فله اسبابه.