520 مليون دينار مديونيات حصلتها «الكهرباء» من المستهلكين

أكد مدير إدارة شؤون المستهلكين بوزارة الكهرباء والماء سالم القصبا أن إجراءات تحصيل الفواتير غير المدفوعة سارية والاتجاه ينحو الآن نحو فواتير أصحاب السكن الخاص والتي تبلغ قيمتها 1700 دينار. وقال القصبا لـ «كونا» امس انه بعد إنذار المواطنين المتخلفين عن سداد فاتورة الماء والكهرباء من أصحاب السكن الخاص الذين بلغت فواتيرهم 2000 دينار وما فوق قد تم إشعارهم ثم إنذارهم مرتين، وفي حال لم يسددوا ما عليهم من مستحقات للدولة يتم قطع الماء والكهرباء عنهم وتنظر الوزارة حاليا كشوف من بلغت فواتيرهم 1700 دينار. وعن بعض المواطنين الذين تخلفوا بسبب ظروفهم الخاصة، أوضح أنه بتوجيه من وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء م.أحمد الجسار ستتم دراسة هذه الحالات كل على حدة لتسهيل عملية الدفع على نحو يلائم ظروفهم. وأوضح أن خطة قطع الماء والكهرباء عن المتخلفين عن سداد الفواتير قد تم تنفيذها منذ أبريل 2013 «وبدأنا بالقياديين ثم الأماكن الاستثمارية كالمستشفيات والمولات وذوي الاستهلاك العالي بالمحافظات وأخيرا المستهلك من أصحاب السكن الخاص الذي بلغت فاتورته 2000 الى فاتورة 1700 دينار»، لافتا الى أن القطع لا يتم بشكل مفاجئ بل هناك إشعارات وانذارات تسبق عملية القطع في حالة عدم السداد. وذكر أن الاموال العامة المحصلة بلغت في بداية الحملة نحو 520 مليون دينار، مشيرا الى أن الوزارة تأخذ من المواطن 800 فلس مقابل المياه في حين تكلفتها على الوزارة 10 دنانير. وناشد المتخلفين عن السداد دفع فواتيرهم ليستفيدوا من خدمات الوزارة، مؤكدا أنه كان بإمكان الوزارة قطع الماء والكهرباء من قبل عليهم استنادا الى قانون رقم 48/2005 الذي يسمح باتخاذ الاجراءات لتحصيل أموال الدولة.