رؤساء جمعيات لـ«الأنباء»: نطالب بإعادة لجنة الأسعار والرقابة على التعاونيات

عادل العتيبي تعتبر لجنة الاسعار في اتحاد الجمعيات التعاونية من اهم اللجان لقيامها بالتفتيش وضبط وتوحيد الاسعار لخدمة المستهلكين الا ان وزارة الشؤون اصدرت قرارا بوقف عمل هذه اللجنة في اكتوبر عام 2007 وجاء في القرار ان وقف اللجنة جاء لحين وضع الضوابط ومنذ هذا التاريخ لم تباشر اللجنة عملها حتى الآن. وبعد ايقاف عمل لجنة الاسعار تم اصدار قرار من قبل وزارة الشؤون يقرر الشراء المباشر دون الرجوع الى لجنة الاسعار في اتحاد الجمعيات التعاونية ومنذ ذلك الوقت ظهر ارتفاع الاسعار وتفاوتها من جمعية الى اخرى وبدأت مطالبات مجلس ادارات الجمعيات التعاونية بعودة اللجنة لكنها مازالت تحت طائلة الايقاف. «الأنباء» طرحت الموضوع على بعض رؤساء مجالس ادارات الجمعيات التعاونية لمعرفة ضرر الايقاف ومدى رغبتهم في عودة اللجنة، وفيما يلي التفاصيل: بداية تمنى رئيس مجلس ادارة جمعية القرين التعاونية راشد مداد الحضيري عودة لجنة الاسعار بأسرع وقت وذلك بعد ان تفاوتت الاسعار بين الجمعيات التعاونية لان اللجنة كانت تقيم الاسعار بشكل دوري وتفرض على التاجر ان يقدم سعرا موحدا للجمعيات التعاونية دون اختلاف في سعر المواد المستهلكة التي تجدها في اي جمعية بنفس السعر من خلال 53 جمعية تعاونية كانت تنظمها لجنة الاسعار التي اوقفت من خلال قرار الشؤون. واوضح انه بعد ايقافها ضعفت الجمعية امام التاجر واصبحت تقبل بالسعر المعروض عليها مما جعل مجلس الادارة يحرج مع المساهمين عندما يجدون السلعة في جمعيتهم بسعر مختلف عن الجمعيات التعاونية الاخرى رغم ان مجلس الادارة ليس له علاقة باختلاف الاسعار. وتساءل الحضيري الى متى تظل لجنة الاسعار موقوفة؟ وما الهدف من هذا الايقاف؟ وان كان هناك من هو مخطئ فلماذا لا تتم محاسبته بدلا من ايقاف لجنة كاملة؟ متجاهلين ما ترتب على الايقاف من اضرار يعاني منها الجميع وذلك من خلال ارتفاع الاسعار. وطالب بتقوية دور الجمعيات التعاونية الذي يستفيد منه المواطن بالدرجة الأولى متمنيا عودتها الى سابق عهدها لتساهم في خدمة المساهمين ولا ننسى اننا في انتظار اقرار قانون التعاون الذي يخدم الجميع ويشمل قرارات كثيرة تخدم العمل التعاوني. إنقاذ المساهم والمستهلكومن جانبه اكد رئيس مجلس ادارة جمعية العمرية والرابية التعاونية عبدالله الرشيدي ان عودة لجنة الاسعار باتت ضرورية وملحة لانقاذ المساهم والمستهلك من موجة الغلاء التي بدأت ترهق جيوب المواطنين والمقيمين فتفاوت الاسعار من جمعية تعاونية لاخرى جعل المستهلك يتساءل عن السبب في اختلاف الاسعار؟ وكيف حدث الفرق بين سلعة واحدة تباع في جمعية بسعر وتباع في جمعية أخرى بسعر آخر وهو غير مدرك ان هناك ضغوطا على مجلس الادارة من قبل التاجر وان لم يقبل بشروطه تسحب البضاعة من ارفف الجمعية خاصة اذا كانت الجمعية في منطقة سكن خاص غير تجارية او استثمارية ولا تملك مخازن كبيرة كما هو الحال في بعض الجمعيات التعاونية فتضطر الجمعية لقبول شروط التاجر. واضاف لابد من العمل على وجه السرعة وتدخل رئيس الاتحاد نظرا لكونه تعاونيا من الدرجة الأولى لاعادة لجنة الاسعار وانقاذ المواطنين من تفاوت الاسعار والعمل على الحل الجذري للمشاكل التي نتجت مؤخرا عن ارتفاع اسعار السلع وتفاوتها بين جمعية واخرى حتى وصلت لـ 3 أضعاف السعر السابق. غياب الدور الرقابيواشار الرشيدي الى ان غياب الدور الرقابي للجنة الاسعار بالاتحاد ادى الى احتكار التاجر للسلع والتلاعب في اسعارها كيفما شاء بحجة انه المورد الوحيد هذا بالاضافة الى ان اجتهاد لجنة المشتريات بأي جمعية لن يكون الحل الامثل لمواجهة التجار ولثبات الاسعار بالجمعيات بمختلف مناطقها هذا بالاضافة الى ان دور اي جمعية العمل على ثبات السعر يخضع لمزاجية الشركة الموردة للسلعة وهل هي راغبة في خفض وابراز تلك السلعة في هذه الجمعية أم لا؟ ولن يستقيم الحال في ظل غياب لجنة الاسعار بالاتحاد واتمنى عودتها لانقاذ المواطنين والمقيمين من تفشي ارتفاع الاسعار. الحفاظ على أسعار السلعأما رئيس مجلس ادارة جمعية الدعية التعاونية فوزي حيات فأكد انه لابد من عودة لجنة الاسعار التي تم ايقافها وذلك للحفاظ على اسعار السلع وتوحيدها في الجمعيات التعاونية حيث غابت الرقابة على الاسعار ولا يوجد من يراقب هذه الاسعار التي اختلفت من جمعية الى اخرى فاصبح عمل الجمعية التعاونية الدخول في مفاوضات مع التاجر عكس ما كانت عليه لجنة الاسعار التي كانت تفاوض التاجر ويتفقان على تسعير السلع المستهلكة لجميع الجمعيات التعاونية وهذا ما افتقدناه منذ الغاء اللجنة. وطالب حيات بعودة لجنة الاسعار فورا مع وضع آلية جديدة لهذه اللجنة لكي تكون الجمعية التعاونية ملمة بعمل اللجنة ومعرفة ما يدور فيها بدلا من ان نجهل تسعير هذا المنتج مع العلم ان سبب ارتفاع الاسعار كان بسبب ارتفاع النفط الا انه مع هبوط النفط لم تنخفض الاسعار والآن بدأ النفط في الارتفاع ولا نعلم ان كانت الاسعار سترتفع ام لا الا اننا نراقب الوضع لعدم وجود لجنة رقابة للاسعار. وزاد بانه في البداية يجب ان تعود الانتخابات لرئاسة اتحاد الجمعيات التعاونية بدلا من التعيين من قبل وزارة الشؤون رغم احترامنا لرئيس الاتحاد المعين وبعد ذلك يتم وضع جميع مقترحاتنا من عودة لجنة الأسعار وغيرها من الأمور التي تهم المستهلك وعمل دراسة على جميع احتياجاته وتفعيل بعض القرارات في جميع النواحي التعاونية من تخفيض الأسعار وجودة المواد المستهلكة وغيرها من الأمور التي تصب في خدمة المواطن. توحيد الأسعار في الجمعياتودعا رئيس مجلس ادارة جمعية الفنطاس التعاونية ناصر الحمدان لعودة لجنة الأسعار التي أوقفت من قبل الشؤون وذلك لتوحيد الأسعار في الجمعيات التعاونية بدلا من تفاوتها بين جمعية وأخرى وكشف ان التاجر عندما يعرض قيمة السلعة على لجنة المشتريات في الجمعية التعاونية لا نعرف قيمة السلعة وبكم تباع في الجمعيات الأخرى ولكن لو كانت هذه الأسعار معتمدة من قبل لجنة الأسعار وأصدر بها تعميم من قبل اتحاد الجمعيات نكون مطمئنين بأن الأسعار موحدة بين الجمعيات التعاونية كما كانت تفعل بالسابق حيث تبعث بمندوبين للتأكد من الأسعار المعروضة في الجمعيات وتطابقها مع التعميم حماية للمستهلك. وطالب الحمدان بعودة اللجنة مع وضع معايير لهذه اللجنة ودراسة أي زيادة على السلعة وفق لوائح ونظم وضوابط معينة بدلا من ان تكون عشوائية ومن غير دراسة. وأضاف: في الوضع الحالي لا نستطيع ان نوقف زيادة الأسعار واختلافها دليل على عدم وجود تنسيق بين الجمعيات التعاونية فعودة اللجنة ستكون في صالح المستهلك بالدرجة الأولى وعلى المسؤولين عودة هذه اللجنة لخدمة المستهلكين. أما رئيس مجلس ادارة جمعية النزهة التعاونية رياض العدساني فأكد ان ايقاف لجنة الأسعار هو لتعديل بعض القوانين وارجاعها لتباشر عملها وهذا ما قيل قبل سنتين على لسان المسؤولين في وزارة الشؤون الا اننا لم نر شيئا حتى الآن، ومع هذا الايقاف زادت الأسعار في اكثر من 5 آلاف سلعة بعضها وصل 300% لعدم وجود الرقابة. وأضاف العدساني ان بعض الجمعيات التعاونية طالبت باعادة لجنة الأسعار، كما أكدت وزارة الشؤون اعادتها بالاضافة الى تصريح لرئيس الاتحاد المعين بعودة لجنة الأسعار ولكن الى الآن لم تعد هذه اللجنة. واشار الى ان اهداف اللجنة توحيد السلع بين الجمعيات والمحافظة على الأسعار ومحاربة الغلاء المصطنع ومحاربة الغش التجاري ولذلك نطالب باعادة لجنة الأسعار لمعالجة جميع هذه القضايا مع ان الاسعار اختلفت من جمعية لأخرى على حسب قيمة طلب المشتريات فالتاجر يخفض من السعر عندما تكون الكمية اكبر فالأسعار بعد غياب اللجنة أصبحت موحدة ما بين الجمعيات التعاونية بنسبة 10% فقط رغم انها بالسابق في وجود اللجنة كانت موحدة بنسبة 90% فلذلك نطالب بعودتها حفاظا على أموال المساهمين. وتمنى العدساني الا تكون عودة لجنة الاسعار عبارة عن تصريحات فقط من دون عودة هذه اللجنة التي اصبحت في غيابها الأسعار في ارتفاع مستمر وهي مغيبة ولم يتم تعديل الضوابط بالاضافة الى ان رئيس اتحاد الجمعيات معين من قبل وزارة الشؤون ويفترض ان يكون رئيسها بالانتخاب رغم شكرنا لجهود الرؤساء المعينين.