«الموانئ» تدرس إنشاء ثاني أكبر ميناء بري بمساحة 870 ألف متر

العبدالله: زيادة رأسمال «الموانئ» من 65 مليون دينار إلى 200 مليون دينار وتطبيق لوائح ديوان الخدمة المدنية في إحالة من تجاوزت خدمته 35 عاماًفرج ناصر أكد مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف العبدالله أن «هناك توجها بزيادة رأسمال المؤسسة من 65 مليون دينار إلى 200 مليون دينار بعد دراسة التوصية من قبل إدارة الفتوى والتشريع والاجتماع مع هيئة الاستثمار ومصادقة مجلس الوزراء من أجل إصدار مرسوم هذه الزيادة والمتوقع أن تكون خلال عام 2015». جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده أمس، مضيفا: إنني رفضت توقيع مناقصات مع بعض الشركات بقيمة 20 مليون دينار، موضحا أنها «طرحت بشكل غير قانوني، لاسيما أن مخالفات مؤسسة المواني 108 صفحات حسب تقرير ديوان المحاسبة»، مؤكدا أن «المرحلة القادمة ستكون انتفاضة في مؤسسة المواني من أجل الإصلاح الشامل للمؤسسة ومعالجة تراكمات السنوات الماضية». وأضاف العبدالله أن «هناك انتهاكا لأراضي الموانئ في الشعيبة منذ 2006، والمؤسسة منحت 523 ألف متر مربع لأعمال المناوبة والشركة استولت477 ألف متر مربع»، موضحا انه «تم تشكيل لجنة لمتابعة هذه المساحات خاصة الـ 523 ألف متر لإحدى الشركات من أجل استرجاع هذه الأراضي المملوكة للمؤسسة»، مشيرا إلى أن «المؤسسة كسبت 85% من القضايا المرفوعة من الغير عليها، وهناك خطوة مهمة لمتابعة كل ما يتعلق بالأمور القضائية». وأضاف أن هناك خطوة لفك التشابك الحاصل بين الهيئة العامة للصناعة ومؤسسة الموانئ، مبينا أن «لجان الموانئ بدأت في متابعة هذا التشابك من اجل إنجاز هذه المخالصة بين الطرفين، خصوصا استرجاع بعض الأراضي وإزالة المخالفات»، موضحا أن «الموانئ استثمرت 85 مليون دولار في صندوق استثماري تديره إحدى الشركات اللوجستية بعائد 20% ولم تحصل على أي شيء طبقا لمخالفات ديوان المحاسبة»، كاشفا عن «دراسة مشروع إنشاء ثاني أكبر ميناء بري بمساحة 870 ألف متر، حيث يعتبر ثاني ميناء اقليمي بعد الرياض، إذ سيتم التخفيف عن ميناء الشويخ وتجهيز بعض المخططات من ميناء الشعيبة إلى الميناء البري». وأكد أن المؤسسة ستطبق لوائح ديوان الخدمة المدنية في الإحالة للتقاعد، ومن تصل خدمته إلى 35 عاما فستطبق عليه اللوائح، مبينا أن «المؤسسة تمتلك ميزانية ذاتية تختلف عن بعض الجهات، وستكون عملية الصرف في محلها خلال الفترة القادمة مع وضع ضوابط وقوانين تمنع التلاعب في المال العام».وأضاف العبدالله أن «المؤسسة ستقوم بعمل تنظيم داخلي يتكون من وضع لائحتين: الأولى لائحة بالقائمة السوداء وتتضمن حصر كل الشركات المخلة بالتزاماتها التعاقدية تجاه المؤسسة والتي تضطر معها المؤسسة إلى اللجوء إلى القضاء لاقتضاء حقوقها منه، والأخرى لائحة الاشتراطات والضوابط داخل الموانئ والتي تحدد ماهية المخالفات المرتكبة من قبل الشركات والجزاء الإداري المناسب الذي سوف توقعه المؤسسة حيالها.وزاد: «أما بخصوص مكافحة ومحاربة الفساد فإن المؤسسة ستقوم بالتعاون التام مع كل الأجهزة الرقابية بالدولة مثل ديوان المحاسبة وجهاز متابعة الأداء الحكومي وهيئة مكافحة الفساد وغيرها من الجهات ذات الصلة وأخصها وزارة الداخلية وتزويدها بكل المعلومات والبيانات والمستندات المتعلقة بسير العمل بالمؤسسة والموانئ التابعة لها وعلاقاتها بالغير في كل العقود والتصرفات بكل شفافية ودقة وحزم». وتعهد العبدالله بمحاسبة الفاسدين قائلا: سنقوم بملاحقة كل من انتهك المال العام وكبد المؤسسة خسائر فادحة في الفترات السابقة واتخاذ كل الإجراءات القانونية نحو استعادة كل الأراضي المملوكة للمؤسسة بما فيها أرض ميناء عبدالله والدوحة وكل الأراضي الأخرى المغتصبة من الغير. وأضاف: «كلفت الإدارة القانونية بالمؤسسة بحصر كل القضايا المرفوعة من المؤسسة أو ضدها، وكذلك الأحكام التي صدرت لصالحها أو ضدها واتخاذ الإجراءات القانونية نحو تنفيذ كل الأحكام الصادرة لصالحها».