دعم المشروعات الصغيرة علاج ضروري لـ «البطالة» ومعالجة لإشكالية تكدّس 96% من العاملين الكويتيين في الحكومة

إنشاء بنك معلومات خاص بالمشاريع الصغيرة يوفر الإحصائيات والمعلومات اللازمة لخدمة جميع القطاعات نحتاج إلى تخفيف القيود في منح التراخيص وإعطاء الثقة للشباب ولا بد من تضافر الجهات المختصة لدعم المشروعات المميزة الكندري: دور الجهات الحكومية في دعم المشروعات الصغيرة مازال متواضعاً ولا يرقى لمستوى الطموح لا يوجد تنسيق بين القطاع الخاص وأصحاب المشروعات الصغيرة ولا بد من تسهيل الإجراءات بهدف تحسين مستوى الدخل أتمنى عدم المتاجرة بالشباب والمشروعات الصغيرة العنزي: تغيرت ثقافة المواطن الذي كان يتكل على العمل الحكومي إلى تأسيس مشروعه الخاص رسالة جهاز إعادة الهيكلة تعديل تركيبة سوق العمل وتشجيع الشباب للتوجه نحو العمل الحر دور منظمات المجتمع المدني متواضع في دعم أصحاب المشروعات الصغيرة الشمري: المحافظ الاقتصادية التي أنشأتها الدولة ناجحة من حيث الفكرة ولكن التطبيق الفعلي شابه بعض الأخطاء المشروع الصغير يمثل العصب الاقتصادي لأي نظام رأسمالي بعد العصب المالي المتمثل في البنوك جامعة الكويت أنشأت وحدة المشروعات الصغيرة لتحقيق الكثير من الأهداف المرجوة جميع الاقتصادات الرأسمالية تعتمد على المشروعات الصغيرة في دفع العجلة الاقتصادية العثمان: محفظة البنك الصناعي انطلقت برأسمال بلغ 50 مليون دينار وتم تمويل 818 مشروعاً بحدود 43 مليون دينار و90% منها مشاريع ناجحة استصدار التراخيص واستقدام العمالة وعدم توافر البرامج التدريبية من أبرز العقبات التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة لا بد من استخدام التكنولوجيا في خلق شبكة تربط المبادرين والجهات الحكومية لخدمة جميع قطاعات المشروعات الصغيرة القريفة: المشاكل لا تقتصر على العقبات المادية فهناك غياب للتنسيق بين جميع الجهات المعنية سواء الحكومية أو الخاصة دور الحكومة مهم في توفير بيئة أعمال مناسبة وتسهيل الإجراءات للمبادر من أجل تنفيذ مشروعه المبادرون بحاجة إلى تأهيل وتدريب لتحويل الفكرة إلى مشروع فعلي نأمل تغيير نظرة المجتمع للمشروعات من خلال إقامة البرامج التوعويةأدارت الندوة وأعدتها للنشر: آلاء خليفة إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم لها دور بارز في تطوير الاقتصاد كما تعمل على تحفيز بيئة العمل وتتميز بالمرونة والتكيف مع عوامل العرض والطلب المتغيرة للسوق، كما آن لها دورا بارزا في توفير فرص العمل. ومن هنا ارتأت «الأنباء» عقد ندوة لتسليط الضوء على دور الجهات الحكومية والخاصة بدعم اصحاب المشروعات الصغيرة والتعرف على ابرز العقبات التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة والحلول المقترحة لتحقيق قفزات وخدمات غير تقليدية للمشروعات الصغيرة، كما سلطت الندوة الضوء على دور منظمات المجتمع المدني في دعم المشروعات الصغيرة والمبادرين والتعرف على دور الأسرة والإعلام والمجتمع في تأهيل بيئة ومناخ متميزين لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة. وإلى التفاصيل: في البداية تحدث مدير المشروعات الصغيرة في برنامج إعادة الهيكلة والقوى العاملة م.فارس العنزي الذي توجه بجزيل الشكر والتقدير لـ «الأنباء» لتنظيم مثل هذه الندوة مشيدا بالنقلة النوعية التي شهدتها «الأنباء» مؤخرا لاسيما بعد تخصيص صفحة متخصصة للمشروعات الصغيرة. وأوضح العنزي ان أهمية المشروعات الصغيرة اليوم تكمن في 3 عناصر رئيسية متمثلة في مساهمتها بشكل كبير في تنويع الاقتصاد الوطني لاسيما ان دول الخليج تعتمد على النفط فقط كمصدر رئيسي للدخل والذي بات للأسف يتزحزح ويترنح بين الحين والآخر في الأسعار كما ان النفط ثروة ناضبة وبالتالي لا بد من ايجاد مصادر بديلة، موضحا ان المشروعات الصغيرة احد اهم العناصر لتنويع الاقتصاد الوطني. وأشار الى ان المشروعات الصغيرة تعتبر احد العلاجات السحرية في ايجاد فرص عمل كبيرة حقيقية، موضحا ان الكويت تواجه اليوم اشكالية حقيقية في هيكلة سوق العمل حيث ان هناك 96% من الكويتيين يعملون في القطاع الحكومي مقابل 4% يعملون في القطاع الخاص و1% من العاملين بالقطاع الخاص يعملون في العمل الحر وتلك النسب لا تستقيم في دولة كالكويت يبلغ عدد سكانها 4 ملايين منهم مليون و200 الف كويتي.وأضاف ان مخرجات التعليم في تزايد سنويا فهناك 30 الف خريج سنويا من الثانويات والجامعات الحكومية والخاصة في مقابل محدودية فرص العمل، لافتا الى تغير ثقافة المجتمع الكويتي ففي السابق كانت هناك اتكالية على العمل الحكومي ولكن اليوم بدأت الثقافة تتغير واصبح المواطن الكويتي يؤسس مشروعه الخاص ويعمل جاهدا لإنجاح مشروعه. وبين العنزي ان هناك نوعين من الخدمات تمويلية وغير تمويلية، لافتا الى ان رسالة جهاز إعادة الهيكلة هي اعطاء دور اكبر للقطاع الخاص في تعديل تركيبة سوق العمل وتشجيع الشباب للتوجه نحو العمل الحر وتغيير ثقافة المجتمع نحو الانتاج والإبداع، مشيرا الى ان ادارة المشروعات الصغيرة في برنامج اعادة الهيكلة استطاعت التركيز على الخدمات غير التمويلية المتمثلة في المساهمة في دفع دعم العمالة بمنزلة مكافئة شهرية، وعلى مستوى دول العالم فنحن الوحيدون الذين نقدم راتبا شهريا كمكافئة شهرية تتراوح بين 450 للأشخاص غير الحاصلين على مؤهل الى 800 دينار تقريبا للجامعيين وذلك لدعم مشروعاتهم الصغيرة ايا كان نوع المشروع بالإضافة الى اننا نقوم بعمل برامج تدريبية نوعية ومتخصصة في مجال العمل الحر وفن ريادة الأعمال وتلك الدورات كثيرة ومتخصصة في هذا المجال ومهنية ونقدمها مجانا لكل من تنطبق عليه شروط المبادر او الريادي، بالاضافة الى ان الادارة تعمل على ايجاد منافذ تسويقية وترويجية مع اتحاد الجمعيات التعاونية ونحاول الدخول الى القطاع الخاص ممثلا بالمجمعات التجارية، مؤكدا ان التسويق احد اهم عناصر النجاح لأي مشروع صغير. وأشار الى اهتمام الادارة بتنظيم المعارض بشكل دوري حيث يتم تنظيم معرض سنوي تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد وهو معرض «الألف مشروع» بالاضافة الى ان الادارة تعمل على أخذ المبادرة في تعديل التشريعات والقوانين التي اصبح البعض معول هدم لتهيئة البيئة المناسبة، وقد قدمنا الكثير من المقترحات لتعديل شروط التراخيص وأذونات العمل في وزارة الشؤون، كما قدمنا مشروعا لوزارة التجارة خاصة بالعمل من خلال المنزل. واكد العنزي ضرورة تنسيق الجهات الحكومية مع بعضها البعض بشكل رسمي ومنظم، مطالبا بايجاد هيئة للمشروعات الصغيرة تضم جميع الجهات المعنية بالمشروعات الصغيرة من اجل تنظيم العمل المتبعثر، مشيرا الى ان من ابرز العقبات التي تعيق أصحاب المشاريع الصغيرة غياب التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية وايضا المراكز البحثية والتعليمية ومنها جامعة الكويت والمؤسسات التعليمية، لافتا الى وجود فجوة كبيرة بينهم وبين مجلسي الأمة والبلدي. وقال ان من العقبات كذلك عدم توفير اراض وقسائم زراعية وصناعية لأصحاب المشروعات الصغيرة، مضيفا انه منذ صدور قانون الرخص التجارية لم يجر عليه اي تعديلات فعلى الرغم من امكانية مزاولة التجارة عبر الهواتف الذكية والنظم الإلكترونية الا انه مازال الحصول على الرخصة يشترط وجود مقر ورأسمال بالرغم من اننا نتحدث عن مشاريع صغيرة ومتناهية في الصغر. ولفت العنزي الى انه تم تقديم مقترح الى وزارة التجارة بالسماح لأصحاب الأعمال من خلال المنزل Home Business بفتح المجال لهذا القطاع الجديد ان يبرز على الساحة مع امكانية وضع الاشتراطات التي يرونها مناسبة منها والسماح بالتفتيش الدوري على تلك الأعمال، لافتا الى ان معظم الشركات العالمية بدأت من خلال المنزل، مشيرا الى تدني وضعف الثقافة التعليمية بالكويت فيما يخص العمل الحر، ولذلك لابد من السعي لإقرار منهج دراسي في وزارة التربية يختص بفن ريادة الأعمال، موضحا انهم قدموا مبادرة مؤخرا الى وزارة التربية لملتقى التاجر الصغير من خلال اختيار 5 طلاب من البنين و5 من الطالبات من المرحلتين المتوسطة والثانوية لغرس فن ريادة العمل والتجارة منذ الصغر ومن ثم سيتم خوضهم لمسابقة مثل مشروع تجاري او شركة وستكون هناك لجنة تقييم وستحظى المدارس الفائزة بجوائز قيمة، وأوضح ان معظم الطلبة اليوم يطمحون لأن يصبحوا أطباء او مهندسين او محامين في المستقبل، فنظرتهم ضيقة تتمحور فقط حول الوظيفة الحكومية ويعتقدون ان الوظيفة بانتظارهم فور التخرج. مؤكدا انه يمكن الاستفادة من تجربة سنغافورة حيث أضافوا مقرر يدرس لطلبة المرحلة المتوسطة من اجل تعليمهم تجارة الأعمال والتجارة بما يعزز عناصر الإبداع والابتكار لدى الطلبة منذ الصغر. وأشار العنزي الى ان من العقبات كذلك عدم وجود حاضنات اعمال بشكل كبير، لافتا الى ان حاضنات الأعمال اليوم أصبحت احد الحلول المهمة لتبني واحتواء الجيدين والجادين، كما انهم اطلقوا مبادرة بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريس تسمى «حاضنة المرأة المنتجة للأعمال» من خلال الاستفادة من خريجات معهد السياحة والتجميل ومنحهم ورشا بمساحات جيدة وتم تأثيثها بشكل كامل من لوازم ومعدات وغيرها ونقدمها بالمجان للخريجة لمدى 3 سنوات لتنشئ مشروعها الصغير حتى ان تكون اسما تجاريا معروفا ومن ثم تخرج الى السوق المحلي. وأفاد العنزي بأن الكويت اليوم لديها اشكالية فيما يخص التراخيص وهناك الكثير من الدول الخليجية سبقتنا في هذا المجال، لافتا الى ان الترخيص في قطر يصدر خلال ساعات من تقديمه وفي دبي لا يتعدى اصدار الترخيص يومين فقط اما الكويت فيتطلب اصدار التراخيص عدة شهور بسبب بيروقراطية العمل والإجراءات الروتينية، مطالبا بتسهيل اجراءات اصدار التراخيص التجارية وتكون من خلال الانترنت أسوة بالدول الخليجية. وأوضح ان دور منظمات المجتمع المدني متواضع في دعم اصحاب المشروعات الصغيرة وذلك بسبب ان عدد المبادرين الجادين الذين يعملون في العمل الحر قليل، لافتا الى ان اكثر دولة خليجية لديها منظمات هي الكويت وهناك جمعية للمشروعات الصغيرة ومعنية بتبني اصحاب المشروعات الصغيرة بالاضافة الى جمعية رواد الأعمال المعنية بالاهتمام بالمبادرين ورواد الاعمال كما ان هناك نادي سيدات الاعمال ولدينا منظمات مجتمع مدني ولكن دورها ضعيف ومتواضع، لافتا الى ان تعاون تلك المنظمات مع اصحاب المشروعات الصغيرة سيساهم بشكل كبير في تذليل كل العقبات والضغط على الحكومة للقضاء على السلبيات. مطالبا وسائل الإعلام بأن تقوم بدورها في دعم اصحاب المشروعات الصغيرة والمساهمة في تغيير ثقافة المجتمع واعطاء مساحات لأصحاب المشاريع، لافتا الى ان دور الأسرة الكويتية اليوم اصبح مفقودا ومتواضعا ان لم يكن سلبيا، مؤكدا ان على الأسرة دورا في دعم المبادر واعطائه صورة ايجابية عن العمل الحر ومزاياه في الأمان الوظيفي والاستقلالية. وفيما يخص القوانين قال العنزي: ان الكويت تعتبر من اكثر الدول التي تمتلك قوانين ولكن الإشكالية في التطبيق ومن يدير وينفذ تلك القوانين، مطالبا بضرورة تقييم تلك القوانين واعادة النظر فيها من فترة لاخرى حتى تتماشى مع متطلبات العصر الحالي، موضحا ان قانون التراخيص لم تتم متابعته وتطويره، لافتا الى ان بعض الجهات الحكومية تحتاج الى نفضة وتغيير، والمشكلة تكمن في الادارة، ولابد من تحسين مستوى الادارة والرقابة والتقييم والمتابعة من أجل تحقيق الأفضل. استخدام التكنولوجيا الحديثة من ناحيته، توجه نائب مدير محفظة البنك الصناعي للمشروعات الصغيرة سعد العثمان بالشكر الجزيل لـ «الأنباء» لتنظيمها هذه الندوة. واوضح ان عمل المحفظة انطلق في بداية الألفية حيث أنشئت بقانون عام 1998 برأسمال بلغ 50 مليون دينار وتم تمويل حوالي 818 مشروعا بحدود 43 مليون دينار و90% منها مشاريع ناجحة و10% مشاريع متعثرة في مختلف القطاعات في الوقت الذي لم تكن هناك منظومة عمل مهيأة تدعم المشاريع الصغيرة وبالتالي لم يكن الدور الحكومي واضحا في البداية. وأضاف: انه في السنوات الأخيرة لاحظنا انخراط الحكومة في دعم المشروعات الصغيرة ومن ابرز الانجازات الحكومية انشاء ادارة مبارك الكبير التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لدعم المشروعات الصغيرة بالاضافة الى أهمية دور ادارة المشروعات الصغيرة في برنامج اعادة الهيكلة والقوى العاملة حيث ان دورهم فعال في هذا المجال. وفيما يخص العقبات قال العثمان ان أبرزها الوظائف الحكومية وعدم الاستقرار في قضية العمل الحر حيث انه يترنح ما بين النجاح والفشل وكذلك العراقيل التي يواجهها المبادرون في استصدار التراخيص واستقدام العمالة وعدم توافر البرامج التدريبية الكافية وعدم وجود مواقع للمشاريع وارتفاع الإيجارات فضلا عن محدودية قاعدة البيانات. وقال العثمان ان من الحلول المقترحة استخدام التكنولوجيا الحديثة بحيث تكون هناك شبكة تربط المبادرين والجهات الحكومية وتخدم كافة قطاعات المشاريع الصغيرة وتتوافر عليها جميع البيانات والمعلومات المطلوبة بالإضافة الى إنشاء بنك معلومات لموضوع المشاريع الصغيرة يوفر الإحصائيات والمعلومات اللازمة التي تخدم جميع القطاعات وكذلك إصدار قانون يقر تخصيص نسبة من المناقصات الحكومية لأصحاب المشاريع الصغيرة حسب القطاعات. وأكد اهمية دور منظمات المجتمع المدني في دعم المشروعات الصغيرة، مشيرا الى جمعية المشروعات الصغيرة والجمعية الاقتصادية التي تنظم الكثير من الدورات التدريبية للمبادرين واصحاب المشاريع الصغيرة وان كان دورهم مازال متواضعا ولكن هناك حاجة ليقوموا بدور اكبر في هذا المجال، لافتا الى ان الأسرة هي نواة المجتمع ودورها يأتي في المرتبة الأولى ومن ثم يأتي دور وسائل الإعلام الذي يعول عليه في تثقيف المجتمع بأهمية العمل الحر. مضيفا ان القوانين الحالية كافية ولكن تحتاج الى تطبيق وادارة صحيحة. غياب دور القطاع الخاص وانتقل الحديث الى عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري موضحا ان دور الجهات الحكومية في دعم المشروعات الصغيرة مازال دورا متواضعا ولا يرقى الى مستوى الطموح ومعظمها جهود فردية وهناك غياب للتنسيق بين تلك الجهات وجهود مبعثرة، مقترحا وضعها تحت اطار هيئة معينة لتوحيد تلك الجهود من اجل تحقيق نقلة حقيقية في مجال دعم المشروعات الصغيرة. وأشار الكندري الى ان التجارب العالمية اليوم جميعها تتجه نحو المشروعات الصغيرة، اما الكويت فتسير عكس السير في هذا المجال لافتا الى غياب تنسيق القطاع الخاص مع اصحاب المشروعات الصغيرة ولا يوجد هناك أي تعاون بين جميع الجهات، وهناك افكار لدى الجهات المعنية ولكن لا يوجد من يترجمها على ارض الواقع، موضحا ان الجميع يعول اليوم على الصندوق الملياري، لافتا إلى ان المشروعات الصغيرة لا تحتاج فقط الى الدعم المالي انما بحاجة الى تسهيل الإجراءات بهدف تحسين مستوى الدخل وزيادة معدل التوظيف، مطالبا بتوحيد كل الجهود تحت اطار معين لترجمة الأفكار الى مشاريع حقيقية على ارض الواقع. وتساءل الكندري من يؤمن اليوم بطاقة الشباب وبالمشروعات الصغيرة؟ موضحا ان من يتحدث اليوم عن المشروعات الصغيرة هم كبار السن ويحتلون اعلى المراكز في الدولة ولكن لا يوجد من يستمع لصوت الشباب وهناك غياب للتنسيق بين كافة الجهات، والبوصلة مفقودة تماما، مؤكدا ان المسؤولين في الدولة عليهم ان يعوا جيدا ان العقبات ليست فقط مادية وانما هناك عقبات خاصة بالاجراءات التي تحتاج الى تبسيط وتسهيل بشكل اكبر. كما اكد ان الجهات الحكومية اكبر عقبة امام تنفيذ المشاريع في الدولة موضحا انه لو توافر القرار والارادة بدعم المشاريع الصغيرة فستكون النتائج مذهلة بعيدا عن عمليات التنفيع، موضحا ان من ابرز العقبات كذلك عدم وجود جدية في انجاح المشروعات الصغيرة والجدية الموجودة فقط هي دعم المشروعات الصغيرة تبرئة للذمة فقط بنسبة ضئيلة جدا تتراوح بين 5 و7% فقط ولكن لا توجد هناك ادارة حقيقية في هذا الجانب. وقال ان من الضروري التخفيف من القيود الحكومية في منح التراخيص التجارية واعطاء الثقة لمشروعات الشباب ودعم اصحاب المشروعات الصغيرة مؤكدا انه في حال توافر القرار والنية الصادقة واتباع نظرية الثواب والعقاب في دعم المشروعات الصغيرة فستكون النتائج ايجابية ومرضية للطموح، موضحا ان خصخصة الادارة في بعض الجهات الرسمية تعد نوعا من النجاح وتدعم المشروعات الصغيرة وتعطيها قفزة الى الأمام. وتحدث الكندري عن المقترح الذي تم تقديمه منذ عدة اشهر بحيث تخصص في كل منطقة من مناطق الكويت ارض تابعة لدعم المشروعات الصغيرة لعرض المنتج والطاقات الموجودة لدى الشباب ولكن للأسف لم يتم اقرار المقترح، والمشكلة تكمن في العقلية الموجودة في البلدية والمجلس البلدي، كما اقترحنا منح الشباب مساحات في مواقف سيارات المجمعات التجارية لعرض منتجاتهم ودعم مشاريعهم الخاصة، وأتمنى من البعض ألا يتاجروا بالشباب والمشروعات الصغيرة، والا يظهروا امام الجهات الرسمية بأنهم يتبنون المشاريع الصغيرة وفي النهاية لا يوجد اي نوع من أنواع الدعم، موضحا ان من ابرز العقبات امام دعم المشروعات الصغيرة محاولات البعض تشويه ذلك الجنين، بحيث يتم اعطاء صورة مشرقة عن المشروعات الخاصة ويأتي منفذ ويقطف الثمار، فالمشروع الصغير هو في الأساس مشروع ناجح ولكن هناك اشخاص يريدون الانتفاع والاستفادة منه واصبحت المشاريع الصغيرة بالنسبة لهم مثل «الكيكة» التي يريد كل شخص ان يأكل اكبر قطعة فيها، وأكد الكندري ان هناك غيابا واضحا لمؤسسات المجتمع المدني وايضا غياب دور القطاع الخاص في دعم المشروعات الصغيرة لافتا إلى انه لا توجد مبادرة للقطاع الخاص واضحة وصريحة ومازال هناك تخوف من قبل تلك الجهات وعدم وضوح في اللوائح والإجراءات، موضحا ان القوانين الحالية كافية لكن تحتاج الى تعديلات بسيطة خاصة في اللوائح المتعلقة بإصدار التراخيص وتوفير العمالة. غياب التنسيق من جانبه، ذكر المستشار في المشروعات الصغيرة فيصل القريفة انه وبعد مرور 18 عاما على صدور اول قرار لدعم المشروعات الصغيرة فقد آن الأوان لتقييم التجربة ولابد من الاعتراف بالأخطاء من اجل المزيد من التطوير، لافتا الى ان المشاكل لا تقتصر على العقبات المادية انما هناك حالة من غياب التنسيق بين جميع الجهات المعنية سواء الحكومية او الخاصة، وبالنظر الى تجارب الدول التي نجحت في مجال المشروعات الصغيرة ومنها بريطانيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية فسنجد ان تلك الدول تعاونت حكوماتها مع القطاع الخاص من اجل دعم المشروعات الصغيرة، مطالبا بأن تكون هناك جهة او هيئة في الكويت تجمع كل الجهات المختصة لدعم المشروعات الصغيرة من اجل خلق المزيد من التواصل والاجتماع مع المبادرين والاستماع لهم لحل المشاكل التي تواجههم. وتحدث القريفة عن تجربة تونس في هذا المجال، حيث ان لديها حاضنة تسمى «قطب غزالة»، وهي من انجح الحاضنات في تونس وتميزت بقطاع واحد حاليا وهو قطاع التكنولوجيا وأصبحت تصدرها الى دول اوروبا، لافتا الى ان ذلك المشروع بدأ عن طريق تبني افكار الشباب التونسي، موضحا ان الكويت لا ينقصها شيء لتطبيق تلك الأفكار بما يتناسب مع البيئة الكويتية. وأشار الى ان دور الحكومة مهم فيما يخص توفير بيئة اعمال مناسبة ومتكاملة وسهلة تسهل جميع الاجراءات للمبادر من اجل تنفيذ مشروعه بالإضافة الى توفير المعلومات والاحصائيات المطلوبة والتي تساعد المبادر في تحديد وجهته، لافتا الى ان معظم المشروعات الصغيرة حاليا تكدست ما بين المطاعم والمشاريع الخدمية واصبح معظم الناس يقلدون المشاريع التي نجحت سابقا ولا يفكرون في الإبداع والابتكار، مقترحا توجيه الأفكار والمشاريع الى قطاعات مختلفة. وأكد القريفة ان على الحكومة دورا مهما حاليا في تنظيم الجهود ودعم القطاع الخاص لدعم جميع المشاريع من اجل توفير فرص الدعم والاستثمار والتمويل، مسلطا الضوء على تجربة شركة زين الناجحة منذ 3 سنوات في استقطاب بعض الشباب وإرسالهم الى الخارج من خلال برنامج zain Great Idea «فكرة زين المميزة» ذلك البرنامج الذي يساعد على تحفيز افكار الشباب وتطويرها من خلال الاحتكاك بأشخاص من ذوي الخبرة في دول عدة منها اميركا واسبانيا، مشيدا بتلك المبادرات من قبل القطاع الخاص، ومتمنيا ان تتخذ جميع شركات القطاع الخاص النهج نفسه في تبني المبادرات الناجحة، مؤكدا ان الجميع يعول على الصندوق في توحيد جميع الجهود والتنسيق من اجل مستقبل افضل. واستطرد القريفة قائلا: من خلال خبرتي في مجال الاستشارات الخاصة بالمشاريع الصغيرة على مدار السنوات العشر الماضية اوضح ان المبادر يحتاج الى 4 امور رئيسية متمثلة في الترخيص للحصول على الموقع والعمالة ورأس المال وتدريب المبادر، لافتا الى ان من ابرز العقبات امام اصحاب المشاريع الصغيرة الحصول على الترخيص التجاري كما ان الحصول على العمالة تحتاج الى الكثير من الإجراءات الروتينية والبيروقراطية في وزارة الشؤون كما ان المبادرين يحتاجون الى تأهيل وتدريب لتحويل الفكرة الى مشروع فعلي على ارض الواقع، مؤكدا أهمية توجيه المشاريع بشكل عام من خلال توفير قاعدة بيانات احصائية اون لاين يمكن من خلالها ان يتعرف المبادر على القطاع الذي تتكدس به المشاريع الصغيرة وبالتالي يتجه المبادر الى قطاع جديد ومختلف بما يؤدي الى تنوع المشاريع ويعطيه الميزة التنافسية المرجوة. أدوات إقراض تمويلية من جانب اخر، اكد القريفة اهمية توفير ادوات إقراض تمويلية للحاجات التشغيلية للمشاريع بتكلفة مناسبة وسريعة بالاضافة الى اهمية دور الحكومة في دعم المشاريع الصغيرة، مقترحا ان يتم التقديم الكترونيا للحصول على التراخيص التجارية من خلال توفير وزارة التجارة للتطبيق على الايفون او الاندرويد، مشيرا الى اهمية وجود الحاضنات في جميع المجالات من اجل تطوير مستوى المشاريع الصغيرة في الكويت. وأشار القريفة الى ان هناك جمعية للمشروعات الصغيرة ولكن قلة هي التي تعرف تلك الجمعية على الرغم من ان دورها اساسي في قيادة تيار دعم المشروعات الصغيرة، مؤكدا أهمية تواصل الجمعية مع المبادرين وأصحاب المشروعات الصغيرة بالإضافة الى تحديد احتياجات المشروعات الصغيرة والتوجه الى الجهات الحكومية وبذل الجهود من اجل تطوير المشاريع، ويفترض ان تحدد الجمعية مشاكل أصحاب المشاريع الصغيرة ويقدمون الحلول المناسبة ويساعدون المبادرين في الحصول على الترخيص والعمالة وجميع الامور وان تصبح هي المظلة لأصحاب المشاريع. اما فيما يتعلق بمنظمات المجتمع المدني بشكل عام، فقال القريفة: يفترض ان توفر كل الجمعيات والمنظمات خدماتها لدعم المشروعات الصغيرة، فعلى سبيل المثال تقدم جمعية المحاسبين الخدمات المحاسبية للمشروعات الصغيرة بدون رسوم وكذلك الجمعية الاقتصادية تقوم بدور اكبر من مجرد تقديم دورات تدريبية وكذلك جمعية المحامين يفترض ان توفر استشارات قانونية لأصحاب المشاريع الصغيرة مجانا وايضا جمعية المهندسين وغيرها من الجمعيات سواء برسوم رمزية او مجانية. وشدد القريفة على اهمية دور الاسرة في دعم المشروعات الصغيرة، لكن الاشكالية تكمن في النظرة التشاؤمية لدى بعض الاسر من المشاريع الصغيرة بما يخلق حالة من الضغط السلبي على المبادر لعدم التوجه في تنفيذ مشروعه، آملا تغيير نظرة المجتمع للمشروعات الصغيرة من خلال اقامة البرامج التوعوية التي تسلط الضوء على اهمية المشروعات الصغيرة وتسويق المشروعات الصغيرة عن طريق البرامج، بالاضافة الى مقترح تنظيم برنامج اسبوعي او شهري لايصال المشاكل التي تواجه المبادرين واصحاب المشروعات الصغيرة. المشروعات الصغيرة والبطالة بدوره، اكد رئيس وحدة المشاريع الصغيرة في كلية العلوم الادارية بجامعة الكويت د.تركي الشمري ان الكويت تعتبر اول دولة خليجية فكرت في موضوع المشروعات الصغيرة منذ العام 1981، لكن بسبب تعاقب الازمات التي قسمت الظهر الاقتصادي للدولة ومنها ازمة المناخ صرفت الدولة النظر عن ذلك الموضوع حينها، موضحا ان الدولة وقعت في خطأ متمثل في عدم اللجوء الى المختصين في اقامة منشأة معينة او اصدار قانون معين، لافتا الى ان اللجوء الى المختص دائما يضمن اصدار افضل قانون وافضل ممارسة اقتصادية او سياسية او اجتماعية. واشاد بالمحافظ الاقتصادية التي انشأتها الدولة من ناحية الافكار، اما التطبيق الفعلي له فشابه بعض الاخطاء بسبب ان تلك الاموال صرفت بقانون يؤكد ان عوائد تلك المحافظ يجب ان تكون عوائدها تجارية وليست تنموية على الرغم من ان الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة لا بد ان يكون اهتماما تنمويا باعتبار ان المشروع الصغير يمثل العصب الاقتصادي لأي نظام رأسمالي بعد العصب المالي المتمثل في منظومة البنوك. وقال ان منظومة البنوك تعتبر ممتازة في الكويت وتقدم خدمات مصرفية رائدة على مستوى الخليج وايضا على المستوى الاقليمي ولكن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة مازال في بدايته، مؤكدا ايمانه التام بأن 20 عاما من عمر القانون تمثل البداية ولكن لا بد من التفكير خلال الخمسين عام القادمة ماذا سيحدث، مشيرا ان لدينا موروثات ثقافية خاطئة من الصعب التخلص منها في قضية اللجوء الى المختصين. على الجانب الآخر، اوضح الشمري ان جامعة الكويت باعتبارها جهة حكومية بدأ الحديث فيها عن المشروعات الصغيرة عام 1999 وتبلور ذلك النشاط بانشاء وحدة المشروعات الصغيرة بكلية العلوم الادارية في 1 يناير 2003 بهدف توجيه الموارد الاقتصادية وايجاد زخم اقتصادي ضخم من اجل توجيه موارد الدولة الى قضية المشاريع الصغيرة. وتحدث الشمري عن جملة من المشاكل التي تواجه الشباب ولعل ابرزها البطالة، موضحا ان المشروعات الصغيرة تساهم بشكل كبير في حل تلك الاشكالية، لافتا إلى ان جميع الاقتصادات الرأسمالية في العالم تعتمد اعتمادا كليا على المشروعات الصغيرة في دفع العجلة الاقتصادية الى الامام، موضحا ان الاقتصاد الياباني يعتمد على المشروعات الصغيرة بنسبة 90% والاقتصاد الاميركي بنسبة 85% والاقتصاد الصيني بنسبة 99%، مؤكدا انه لا توجد وسيلة لدفع الاقتصاد وزيادة الرفاهية الاقتصادية الا من خلال المشروعات الصغيرة فقط اما المشروعات الكبيرة فتشكل منظومة بسيطة جدا. وذكر ان وحدة المشاريع الصغيرة بكلية العلوم الادارية بجامعة الكويت عملت مع اللجنة المالية على اخراج قانون نظن انه متكامل وشامل لحل كل العقبات بانشاء هيئة واحدة تكون مهمتها الاعتناء بالمشاريع الصغيرة وتسمى بهيئة المشروعات الصغيرة، ودور الهيئة ان تقوم بعمل الحاضنات كما تقوم كذلك بمهمة تدريب المبادرين وتصدر التراخيص وتمول وتربط المشروعات الصغيرة بمشاريع عالمية، ومن ثم يأتي دور العوامل المساعدة المتمثلة في خلق ثقافة الريادة عن طريق المناهج الدراسية وتنظيم ورش العمل، ووفقا للقانون لا يقل عدد العاملين في تلك الهيئة عن 500 عامل جامعيين وحاصلين على دراسات عليا وخبراء. ولفت الشمري الى ان بداية التنفيذ للقانون كانت متعثرة وبالتالي كان التطبيق خاطئا للقانون، موضحا ان العقبات ستستمر لفترة من الزمن، آملا الا تزيد عن 10 سنوات لاسيما فيما يخص اصدار الترخيص والتمويل وتوفير العمالة والتدريب مادام التطبيق للقانون مازال خاطئا. واوضح انه فيما يتعلق بدور منظمات المجتمع المدني فمعظم تلك الجمعيات هي تطوعية فيما تنظمه من انشطة، ومع الاسف فإن الحكومة تنظر بعين الشك والريبة لتلك الجمعيات وقد يكون للحكومة اسباب مقتنعة في هذا التوجه بسبب ازدواجية عمل بعض تلك الجمعيات، موضحا ان الجهود بشكل عام تعتبر متواضعة جدا في هذا الشأن، ولدينا اليوم جمعية المشروعات الصغيرة وجمعية سيدات الاعمال وجمعية ريادة الاعمال، مقترحا ان تنضم تلك الجمعيات تحت مظلة جمعية واحدة من اجل توحيد الجهود. ولفت الشمري ان الدولة تقوم بمنح الجمعية الترخيص دون ان توفر لها المقرات، مبينا انه لا يلوم الاسرة نظرا لأن تلك الثقافة سائدة في المجتمع وبالتالي فنحن بحاجة لتغيير نظرة المجتمع ككل للمشروعات الصغيرة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال اقرار مناهج في السن المبكرة للطلبة والطالبات لتشجيعهم على المشروعات الصغيرة، كما نعول على الصندوق حاليا ان يغير ذلك الفكر تماما ويحل كل المشاكل التي يواجهها المبادرون واصحاب المشروعات الصغيرة. التوصيات ٭ ضرورة تنسيق الجهات الحكومية مع بعضها البعض بشكل رسمي لدعم اصحاب المشروعات الصغيرة. ٭ يجب على مؤسسات القطاع الخاص القيام بدورها في تقديم كل اشكال الدعم للمبادرين اصحاب المشروعات الصغيرة. ٭ اقرار منهج دراسي في وزارة التربية يختص بفن ريادة الاعمال. ٭ ضرورة انشاء حاضنات اعمال في كل المجالات من اجل تطوير مستوى المشروعات الصغيرة كونها احدى الحلول المهمة لتبني الجيدين والجادين من اصحاب المبادرات. ٭ هناك ضرورة ملحة لتسهيل اجراءات الحصول على التراخيص التجارية واستجلاب العمالة. ٭ لا بد ان تقوم منظمات المجتمع المدني بدورها في دعم اصحاب المشروعات الصغيرة. ٭ يجب ان تقوم وسائل الاعلام بدورها في المساهمة بتغيير ثقافة المجتمع واعطاء مساحات اكبر لاصحاب المشاريع الصغيرة. ٭ ضرورة تقييم القوانين واعادة النظر فيها من فترة لاخرى واجراء التعديلات اللازمة حتى تتماشى مع متطلبات العصر الحالي. ٭ لا بد من تحسين مستوى الادارة والرقابة والتقييم والمتابعة من اجل تحقيق الافضل. ٭ تكوين شبكة تربط المبادرين والجهات الحكومية وتخدم كل قطاعات المشاريع الصغيرة. ٭ انشاء بنك معلومات خاص بالمشاريع الصغيرة يوفر الاحصائيات والمعلومات اللازمة التي تخدم كل القطاعات. ٭ اصدار قانون يقر تخصيص نسبة من المناقصات الحكومية لاصحاب المشروعات الصغيرة. ٭ خصخصة الادارة في بعض الجهات الرسمية يعد نوعا من النجاح ويدعم المشروعات الصغيرة ويعطيها قفزة الى الامام. ٭ توجيه المشاريع من خلال توفير قاعدة بيانات احصائية اون لاين تمكن المبادر من التعرف على القطاعات المتكدسة بالمشاريع بما يجعله يفكر في قطاعات جديدة. ٭ اهمية توفير ادوات اقراض تمويلية للحاجات التشغيلية للمشاريع بتكلفة مناسبة وسريعة. ٭ الاهتمام باقامة البرامج التوعوية لتسليط الضوء على اهمية المشروعات الصغيرة وتسويقها. محاور الندوة 1 ـ دور الجهات الحكومية في التنسيق ودعم اصحاب المشروعات الصغيرة. 2 ـ دور القطاع الخاص والتجار في دعم اصحاب المشروعات الصغيرة. 3 ـ ابرز العقبات التي تواجه اصحاب المشروعات الصغيرة. 4 ـ اهم الحلول المقترحة لتحقيق قفزات وخدمات غير تقليدية للمشروعات الصغيرة. 5 ـ اين دور منظمات المجتمع المدني في دعم المشروعات الصغيرة والمبادرين؟ 6 ـ دور الاسرة والمجتمع والاعلام في تأهيل بيئة ومناخ متميز لريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة. 7 ـ هل القوانين الحالية كافية لدعم المشاريع الصغيرة ام هناك حاجة لسن المزيد من القوانين؟ المشاركون في الندوة 1 ـ المحامي عبدالله الكندري عضو المجلس البلدي. 2 ـ م.فارس العنزي مدير المشروعات الصغيرة ببرنامج اعادة الهيكلة. 3 ـ سعد العثمان نائب مدير محفظة البنك الصناعي للمشروعات الصغيرة. 4 ـ فيصل القريفة مستشار في المشاريع الصغيرة. 5 ـ د.تركي الشمري رئيس وحدة المشروعات الصغيرة بكلية العلوم الادارية بجامعة الكويت.