الشحومي: أين دور «الشؤون» بشأن إنهاء خدمات 50 موظفاً بتعاونية الصباحية؟

  90% من المنتهية خدمتهم من أبناء قبيلة واحدةأبدى المحامي سعود الشحومي استغرابه من الطريقة التي اتبعها مجلس ادارة جمعية الصباحية التعاونية من القيام بإنهاء خدمات ما يقارب الـ 50 موظفا دون سابقة، مضيفا انني بصفتي محاميا موكلا عن احد موظفي جمعية الصباحية وقبل ذلك بكل تأكيد مواطن كويتي فوجئت بالتصرف الذي اتبعه اعضاء بمجلس ادارة جمعية الصباحية وان كان هذا القرار جائرا بلا شك ان كانت المصلحة العامة تقتضي ذلك وبعد اتباع الاجراءات القانونية وان قست فسنقوم بتقبله لان القانون لا يعرف كبيرا او صغيرا لكن المصيبة بل الكارثة الحقيقية ان يقوم رئيس واعضاء جمعية الصباحية المبجلين بتفنيش قرابة 50 مواطنا الاغلبية الساحقة 90% منهم ابناء قبيلة واحدة هنا يصبح القرار في الصادر بلا شك مثار استغراب ودهشة ونية القصد والتعمد فيه لا تقبل مجالا للشك النفس القبلي والطائفي المقيت والدعوة الى الرجوع للجاهلية والى تفكيك وحدة الصف والى ضرب قواعد النسيج الاجتماعي الكويتي وهو ما لا يمكن قبوله او السكوت عنه او حتى تجاهله. واضاف الشحومي: وهنا اتساءل اين دور ورقابة وزارة الشؤون من تصرف كهذا لم يراع القيم والقواعد القانونية واين دور الوزارة بالرقابة على انشطة وافعال وقرارات اعضاء مجلس ادارات مثل هذه الجمعيات. والسؤال الآخر ما دور اعضاء مجلس الامة المعنيين بالحفاظ على كرامات الناس من الانتقاص واخذ حقوق المواطن المغتصبة وارجاع لكل ذي حقه حقه. وقال ان المعلومات الأولوية التي لدي او ما صوره بعض اعضاء مجلس ادارة جمعية الصباحية انهم قاموا بهذه الخطوة بناء على توجيهات من الوزارة. والسؤال المطروح هل الوزارة دورها هو المطالبة بتفنيش العمالة الوطنية، وهناك بعض اعضاء مجلس الادارة يقولون انهم لم يوافقوا على مثل هذا القرار ونفاجأ بأحد الأعضاء ينشر على تويتر محضر مجلس الادارة والذي يثبت توقيع الاعضاء عليه. واثناء كتابة هذا البيان نمى الى علمي ان من حث على صدور هذا القرار واصداره لديه توجه للرجوع عنه وهنا وان صحت هذه المعلومات فهي كارثة أخرى. فكيف يتم صدور قرار بتفنيش ما يقارب 50 موظفا ومن ثم التفكير في العودة عن مثل هذا القرار، وهل كرامات الناس قابلة للمساومة وهل التمييز وصل الى هذه المرحلة؟. واذكر وزارة الشؤون بأن قانون العمل في مادتيه 41 والمادة 46 قد حدد الحالات التي بموجبها يحق لصاحب العمل وفق القانون رقم 6 لسنة 2010 انهاء خدمات الموظفين والتي وبلا شك ليست من ضمنها ان يكونوا ابناء قبيلة من اعرق قبائل الكويت امتدادا وتاريخا. وايضا ليست من ضمنها اعطاء هذه الصلاحيات مطلقة بيد ايا كان دون رقيب او حسيب، وقال الشحومي اننا سننتظر اسبوعا بعد كتابة هذا البيان حتى لا يقال اننا نستغل الفرصة او اللحظة لأرى دور وزارة الشؤون واعضاء مجلس الامة الموقرين والا فسنضطر آسفين الجوء الى القنوات القانونية الصحيحية بتقديم شكوى لوزارة الشؤون وكذلك رفع دعوى قضائية وشكوى لدى لجنة الشكاوى والعرائض في مجلس الامة لرفع هذا التمييز.