لؤي الخرافي للبراك: منذ دخولك للمجلس أصبح إلقاء التهم والقذف والصراخ ظاهرة ابتدعتها لإخفاء فشلك

لؤي جاسم الخرافي محامي مجموعة الخرافي رد على النائب مسلم البراك في بيان هذا نصه: لقد مضى عليك ما يقارب أربعة عشر عاما في السلطة التشريعية الهامة، وصدع صوتك في كافه الأرجاء، فمنذ دخولك لبيت الشعب أصبح القذف، وإلقاء التهم جزافا، والصراخ، والحديث المجتزأ، أصبحت ظواهر ابتدعتها من أجل إخفاء فشلك بل وعجزك عن الإيفاء بالوعود التي قطعتها لناخبيك مما زاد من معاناتهم. وهنا تقف الأصوات الحرة والمخلصة لتقول لك (كفى هذرا) وليكن الجميع مسؤولا أمام الله والقانون وتحتكم له. لم نتعود أن نهدر وقتنا ووقت الشعب الكويتي في سجالات النائب مسلم البراك لخلق معركة وهمية تهدف إلى تشتيت الأنظار عن فشل أدائه في استجواب وزير الداخلية في فترة الوطن والشعب أحوج فيه الي البناء والتنمية والالتفات لما يعانيه من مشاكل وقضايا، وكنا نتمى أن يكون أسبوع المجلس الأول سبيلا لحلها.... فتراب الكويت أغلى من كل الثروات والمصالح والصياح وتبادل الاتهامات الواهية والتمترس خلف الحصانة البرلمانية هذا ما تعلمناه يا أخ مسلم من أسلافنا وما سنورثه لأبنائنا. ونعود إلى ما جاء على لسان النائب مسلم البراك في جلسة 24/6/2009 بمجلس الأمة»..من أن هناك حكما صادرا ضد شركة الاستثمارات الوطنية وأنها لم تقم بتنفيذه» ونحن هنا نجيب على تساؤل النائب مسلم البراك لماذا لم يتم تنفيذ الحكم الصادر ضد شركة الاستثمارات الوطنية؟ وبكل بساطة نرد عليك بأنه لا يوجد حكم صادر ضد شركة الاستثمارات الوطنية. وتضليل النائب مسلم البراك جاء في الأحكام والمستندات التي يشير إليها بيانه وهي أحكام صادرة ضد شركة الاستثمارات الخليجية وهي شركة مساهمة بحرينية ومقرها الرئيسي في دولة البحرين ولها كيانها وعقد تأسيسها الخاص ولها ذمة مالية مستقلة فكيف تلزم شركة كويتية بتنفيذ أحكام صادرة ضد شركة أخرى ومختلفة الجنسية والكيان، هل نصب الأخ مسلم نفسه قاضيا حتى ننفذ أحكامه؟ أو يريدنا أن نبرئه من أقسامه التي يطلقها بحملاته الانتخابية. وتأكيدا لوصفنا بظاهرة النائب مسلم البراك المشار اليه أعلاه فإنه من بيانك المرسل للصحف والمكتوب بخط اليد ندينك: أولا: ما ورد بالبند الأول من بيانك يا أخ مسلم: «لقد أصدرت المحكمة الكلية بدولة الكويت بتاريخ 22/4/2002 حكما بتنفيذ الحكم الصادر من مملكة البحرين وتذييله بالصيغة التنفيذية». الرد: كعادتك بالحديث المجتزأ (ولا تقربوا الصلاة) لماذا لم توضح للشعب الكويتي وأنت ممثل الأمة يفترض بك أن تتحلى بالأمانة والصدق الكامل بأن هذا الحكم المشار إليه صادر ضد شركة الاستثمارات الخليجية وهي شركة مساهمة بحرينية فلا توهم الناس بأن هذا الحكم صادر ضد شركة الاستثمارات الوطنية إلا اذا كان لديك غرض لا نعلمه. ثانيا: أنت تناقض نفسك بآخر الفقرة من البند الأول وتعترف بالقول: «وسبق لمحاكم مملكة البحرين أن اصدرت حكما بتاريخ 28/3/1995 لصالح بنك البحرين العربي الدولي وتمثله لجنة التصفية المعينة من قبل الهيئة العامة للاستثمار ويلزم هذا الحكم شركة الاستثمارات الخليجية بأن تدفع كامل أصل الدين وفوائده لصالح البنك...». الرد: وكما هو واضح ان الحكم باعترافك صادر من محكمة بحرينية ضد شركة الاستثمارات الخليجية وهي شركة مساهمة بحرينية وليس شركة الاستثمارات الوطنية شركة كويتية ولا يحتاج إلى توضيح أو تعليق فكيف يفسر مسلم البراك وادعاءاته ومذكراته التفسيرية صدور حكم على (زيد) وتطلب من (عبيد) تنفيذه، أليس هذا خلطا للأوراق بعينه؟ إنها حقا ظاهرة هلامية اسمها ادعاءات النائب مسلم البراك. ثالثا: ورد بالبند الثاني ما يلي: «ذكر ديوان المحاسبة في تقريره للحساب الختامي لعام 2006/2007 ان الهيئة العامة للاستثمار تقاعست عن تحصيل مبلغ 15 مليون دولار أميركي رغم أن لديها حكما مذيلا بالصيغة التنفيذية من المحاكم الكويتية منذ عام 2002 يخولها بتحصيل هذا المبلغ». الرد: بالله عليك أكمل حديثك وكن صادقا مع نفسك وبين للشعب الكويتي أن الهيئة لديها حكم مذيل بالصيغة التنفيذية صادر ضد شركة الاستثمارات الخليجية وهي شركة مساهمة بحرينية وليس شركة الاستثمارات الوطنية وكفاك تدليسا واجتزاء للنصوص وإيهاما للرأي العام. رابعا: ورد بالبند الثالث ما يلي: «لقد ذكر رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية السابق بالتقرير السنوي لعام 1988 أنه تم المبادلة لحملة الأسهم من شركة الاستثمارات الخليجية بأسهم شركة الاستثمارات الوطنية، كما أكد مدقق الحسابات لشركة الاستثمارات الوطنية، بملاحظاته عن الشركة لسنة 1988 بأن ما ورد في تقرير مجلس الإدارة يتفق مع البيانات المالية للشركة مما يؤكد أنه تم استبدال أسهم شركة الاستثمارات الخليجية باسهم شركة الاستثمارات الوطنية». الرد: أقول لمسلم البراك وأنت عضو بالسلطة التشريعية يفترض بك العلم بالنصوص التشريعية بأن هناك فرقا بين المبادلة والدمج أو الاستبدال ـ بحسب المصطلحات التي تستخدمها من حين لآخر ـ بأن قانون الشركات الصادر من السلطة التشريعية والذي نظمه المشرع في الباب السابع المضاف بالقانون رقم 17/1992 أوضح الفرق بينهما، ولعلمك الخاص فإن قانون الشركات التجارية استخدم مصطلح (الضم) و(المزج)، وليعين الله الشعب الكويتي إن كان مشرعونا لا يفهمون الفرق بين هذا وذاك. خامسا: ورد بالبند الرابع ما يلي: «لقد أجابت الهيئة العامة للاستثمار على الأسئلة البرلمانية التي وجهتها لها بشأن هذا الموضوع، بأن لجنة تصفية بنك البحرين العربي الدولي والمكلفة من قبل الهيئة العامة للاستثمار قامت بإجراء عدة اتصالات واجتماعات مع شركة الاستثمارات الوطنية لإطلاعها على الحكم الصادر لصالح الهيئة ضد شركة الاستثمارات الوطنية ولم يتم الموافقة عليها من قبل الهيئة نظرا لتدني السعر المعروض». الرد: هذه الفقرة عارية عن الصحة فلازلنا نتحداك والذئاب من حولك أن تظهر حكما واحدا صادرا ضد شركة الاستثمارات الوطنية ولم ينفذ، إلا إذا أصبح لدى النائب مسلم البراك قانون خاص يتجاهل بها أحكام التمييز والصيغ التنفيذية للأحكام وينفذ الأحكام بما يتمناه أو يحلو له. وعموما فهناك عدد من المستندات التي حجبها عن قصد النائب مسلم البراك عن الشعب الكويتي سنكشفها للرأي العام: حكم المحكمة الابتدائية الصادر بالكويت بتاريخ 9/2/2000 ضد شركة الاستثمارات الخليجية والمؤيد بالحكم الاستئنافي أرقام 541/545/2000 الصادر بتاريخ 31/4/2004 والذي ذكر فيه في ص 7 «...بانه لم يثبت حدوث اندماج بين شركة الاستثمارات الخليجية وشركة الاستثمارات الوطنية او حصول استدخال مقومات شركة الاستثمارات الخليجية بكافة عناصرها في شركة الاستثمارات الوطنية...» والمؤيد بحكم التمييز رقم 480/2004الصادر في 14/2/2008. حكم المحكمة الكلية الصادر بتاريخ 29/5/2006 وحكم الاستئناف النهائي الصادر بتاريخ 28/2/2007 بعدم قبول تنفيذ الحكم البحريني رقم 3/1995 ضد شركة الاستثمارات الوطنية والاكتفاء بتنفيذه ضد شركة الاستثمارات الخليجية. كان الأجدر بالنائب مسلم البراك أن يذكر بأن الحكم البحريني الذي يشير اليه الصادر من محكمة الاستئناف البحرينية في الدعوى 02/1991/3776/2 ـ في الاستئناف 03/1993/0112 بتاريخ 28/3/1995 لصالح بنك البحرين العربي الدولي لم يختصم أصلا شركة الاستثمارات الوطنية ولم تكن ممثلة فيه ولم يعلن إليها وبالتبعية أصدرت المحكمة الكلية بدولة الكويت بتاريخ 22/4/2002 حكما بتنفيذ الحكم الصادر من مملكة البحرين وتذييله بالصيغة التنفيذية وأيضا لم تكن شركة الاستثمارات الوطنية معلنة أو مختصمة وبالتالي لم يصدر ضدها. كعادته بخلط الأوراق لم يوضح النائب مسلم البراك ويحاول أن يخفي بقصد أن شركة الاستثمارات الخليجية شركة مساهمة بحرينية ومقرها الرئيسي في دولة البحرين مسجلة تحت رقم 10205 منذ 18/12/1979 ولها كيانها وعقد تأسيسها الخاص ولها ذمة مالية مستقلة عن ذمة شركة الاستثمارات الوطنية شركة مساهمة كويتية. وعلى العموم فان هذه الوقائع ناتجة عن تصرفات وأعمال تجارية تمت في سنة 1982 (إبان أزمة سوق المناخ) وليس لإدارة مجموعة الخرافي أي دور فيها لا من قريب أو من بعيد وأنها قامت بشراء أسهم شركة الاستثمارات الوطنية في نهاية التسعينيات من سوق الكويت للأوراق المالية بعد دراسة لسلامة موقفها المالي والقانوني وساهمت تدريجيا لتصل الى حصة مؤثرة بعد أكثر من 20 سنة من هذه الوقائع لتصبح شركة الاستثمارات الوطنية بالادارة المتميزة الجديدة إحدى الشركات الرائدة في الاستثمار ليس على مستوى الكويت وإنما الخليج بأسره مما أغاظ النائب مسلم البراك والذئاب من حوله هذا النجاح «اللهم اكفنا شر الحاسدين» ومتى ما صدر حكم ضد شركة الاستثمارات الوطنية فإننا أول من يسعى إلى الالتزام بأحكام القضاء العادل ولا نتمترس خلف الحصانة. وفي الختام ننصحك يا أخ مسلم البراك تحري الدقة فيما يصلك من معلومات لاسيما إذا كانت تتعلق باعتبار وذمم الآخرين، ولا تكابر فالاعتذار عن الخطأ من شيم النبلاء، واذا أردت أن تمثل الأمة بأسرها فاخلع ارتباطك بمن يوجهك، ويحدد مسار خطواتك وبرامجك، فلا تحارب من أجل الذئاب والدفاع عنهم كما قال عمي السيد/ ناصر الخرافي (حفظه الله)، والتي اذا خسرت المعارك المباشرة تلجأ الى أسلوب الغدر والطعن من الخلف والتطاول بلا ذمة، فاذا أردت أن تنتصر لهم فانتصر لهم من خلال برنامج مؤسسي واضح يفيد المجتمع.