المشاركون في اجتماع غرفة التجارة والصناعة: ضرورة إعادة النظر في زيادة نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص

ضمن سلسلة جهودها لمعالجة آثار قرار مجلس الوزراء رقم 1104 لسنة 2008 بزيادة نسبة العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية، والذي تم تأجيل العمل به لمدة أربعة أشهر تنتهي في 18 سبتمبر بسبب الصعوبات التي واجهت تطبيق النسب الجديدة، نظمت غرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعا مشتركا ضم ممثلين عن القطاعات الاقتصادية المختلفة واتحاداتها من بينها اتحاد المصارف الكويتية واتحاد أصحاب الفنادق واتحاد شركات ووكلاء الملاحة، واتحاد الصناعات الكويتية واتحاد شركات النقل واتحاد شركات التنظيف وممثلين عن الجهات الرسمية المعنية وترأس الاجتماع المدير العام للغرفة بالوكالة رباح الرباح، وحضره عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الوكيل المساعد لشؤون العمل حمد المعضادي ومراقب إدارة تنمية العمالة الوطنية صالح العنزي وعن ديوان الخدمة المدنية وكيل الديوان محمد الرومي، وعن برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة مدير الشؤون القانونية فوزي المجدلي والمستشار بالبرنامج عبدالرحمن المنصور ومراقب الشؤون القانونية أميمة عبدالله. وركز الحوار على ضرورة إعادة النظر في محتوى قرار زيادة النسب الأخيرة وما انطوى عليه من مآخذ منها ما يتعلق باختلاف النسق الذي اعتمده القرار الأخير في تصنيفات جداول النسب، سواء المعدة حسب النشاط الاقتصادي أو حسب المهن الرئيسية وفي الأنشطة الاقتصادية المختلفة عما جرى العمل به في قراري مجلس الوزراء السابقين الصادرين عام 2002 وعام 2005، ما تسبب في الارتباك الشديد الذي صاحب بدء تطبيق القرار. كما تم التأكيد على ان جداول النسب التي اشتمل عليها القرار تم وضعها واقرارها قبل ارهاصات الأزمة الاقتصادية العالمية، وما صاحبها وترتب عليها من متغيرات وتداعيات، وقد أصبح من الضروري الآن استحضارها بقوة، بحيث يؤخذ في الحسبان انعكاسات هذه الأزمة دوليا واقليميا ومحليا، وتأثيراتها السلبية على القطاع الخاص تحديدا، خاصة ان تقديرات النسب قد تم وضعها في فترة بلغ الاقتصاد الكويتي أوج انتعاشه بفعل قوة الدفع التي احدثها ارتفاع أسعار النفط الذي شهده النصف الأول من 2008، غير انه في سبتمبر من العام نفسه وقعت التراجعات المتلاحقة وتداعيات الركود الاقتصادي العالمي التي طالت جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية الكويتية، ما أدى الى تراجع القيمة الرأسمالية للقطاعات المختلفة الى نسب بلغت 53.8% في قطاعي الاستثمار والأغذية لكل منهما و51.8% في قطاع الصناعة و42.5% في قطاع العقار وبنسب متفاوتة أقل قليلا من هذه النسب في باقي القطاعات وفقا لبيانات التقارير السنوية للشركات العاملة في هذه القطاعات وتقارير الشال وبيان. وفي ظل التداعيات القائمة للأزمة الاقتصادية الراهنة، فإن الهدف الرئيسي للغرفة والاتحادات النوعية كممثلين للقطاع الخاص هو المحافظة على طاقات وامكانات هذا القطاع كعنصر فاعل ومؤثر في الاقتصاد الوطني، والابقاء على حد أدنى من قوة الدفع التي يحتاجها بشدة في هذه الظروف، ودعم قدرته على الاستمرار والمنافسة داخليا وخارجيا، وهي القدرة التي ستتأثر كثيرا اذا ما جرى العمل بالنسب الواردة بقرار مجلس الوزراء الأخير، خاصة ان الكثير من شركات ومؤسسات القطاع الخاص تجد صعوبة كبيرة في الاحتفاظ بحجم العمالة الموجودة لديها حاليا، وتسعى جاهدة الى عدم تقليصها أو تسريح جزء منها، كما تفعل المنشآت الاقتصادية في معظم بلدان العالم، بمعنى ان الحفاظ على النسب الحالية ينبغي ان يصبح هدفنا الذي نسعى لتحقيقه الى ان تتحسن الأوضاع الاقتصادية في البلاد. وفيما يتعلق بالقرار الأخير رقم 1104 لسنة 2008 أشار مدير عام الغرفة بالوكالة الى ان الغرفة قامت بالتعاون مع برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة ونظمت لقاءات مشتركة بين المسؤولين في البرنامج وقيادات الاتحادات النوعية لأصحاب العمل في القطاع الخاص للتشاور حول النسب الملائمة لكل قطاع، إلا ان الغرفة فوجئت بصدور القرار المذكور، وكانت تتطلع الى ان يكون هناك مزيد من التشاور حول النسب التي خلص اليها البرنامج، وذلك لظهور مستجدات ومتغيرات فارقة، وقعت عقب اللقاءات المشتركة المشار اليها، وكان من الضروري استحضارها بقوة عند تقرير النسب، تحسبا لانعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية دوليا واقليميا ومحليا، وتأثيراتها السلبية على القطاع الخاص تحديدا، فضلا عن ان القرار لم يقدم حلولا مناسبة للحالات التي يمكن ان يكون عدم الالتزام بالنسب راجعا لأسباب لا دخل للجهات غير الحكومية فيها، كعدم قبول المسجلين للوظائف المتاحة، أو ثبوت نقص المهارة والكفاءة أو ضعف الإعداد والتأهيل في العمالة المعروضة، أو عدم توافر التخصصات المطلوبة، أو رفض المرشحين للوظائف لشروط العمل المطبقة في القطاع الخاص أو أي أسباب أخرى من هذا القبيل، وكلها احتمالات واردة لم يتحسب لها قرار النسب، ولعل عدم توافق ترتيب ومسميات الأنشطة والمهن في جداول النسب الأخيرة مع سابقاتها يتيح الفرصة لمراجعة متأنية وشاملة لكل هذه الأمور. وفي ختام اللقاء أكد رئيس اللجنة المكلفة بمراجعة جداول النسب محمد الرومي ان اللجنة حريصة على الاستماع الى مختلف وجهات النظر، وهي على وعي بمختلف الصعوبات وتدرك تماما ان غالبية المؤهلات المتاحة لا تلبي الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل، وان اللجنة في الواقع تقوم بعمل جاد وحثيث وصولا الى معايير ونسب ترضي مختلف الأطراف بقدر الامكان.