الزمانان: وكلاء العدل الخليجيون بحثوا النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية

أشاد وكيل وزارة العدل بالتكليف بدر الزمانان بالأجواء الإيجابية التي سادت الاجتماع السادس السنوي لوكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون والتي عكست الرغبة المشتركة في تطوير التعاون العدلي والقضائي. وقال الزمانان في تصريح عقب ختام الاجتماع في مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون ان علاقات التعاون بين وزارات دول المجلس هي «علاقات وثيقة ووطيدة كغيرها من العلاقات والمجالات فيما بين دول المجلس». وأضاف انه تم بحث موضوعات التعاون والتنسيق للارتقاء بأعمال الجهات العدلية والقضائية من خلال التدريب والتأهيل للكوادر الوطنية العاملة في هذه المجالات. وأوضح ان أبرز الموضوعات التي تمت مناقشتها هو تقرير اجتماع اللجنة الفنية المتخصصة لدراسة مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية وتقرير لجنة مدراء ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول مجلس التعاون.وقال الزمانان ان وكلاء وزارة العدل لدول مجلس التعاون ناقشوا مقترح وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية بإعداد وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة بين دول التعاون في المجالين العدلي والقضائي، مشيرا إلى ان توصيات الاجتماع سيتم رفعها لوزراء العدل للبت فيها باجتماعهم المقبل المزمع عقده في العاصمة القطرية. وتناول الاجتماع مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إضافة الى التباحث حول مواضيع العلم والإحاطة، لاسيما الموقع الإلكتروني للجنة وزراء العدل.