«حماية البيئة» تؤكد أهمية دور القوانين البيئية في سن الضوابط البيئية

أكدت الأمين العام للجمعية الكويتية لحماية البيئة وجدان العقاب اهمية دور القوانين البيئية في سن التشريعات والضوابط الملزمة للهيئات والمؤسسات الحكومية والاهلية والافراد المعنيين بالشأن البيئي دفعا باتجاه صون وحماية المقدرات البيئية في الدول. وقالت العقاب، وهي ممثلة الجمعية في برنامج «القانون البيئي والسياسات البيئية»، انه انطلاقا من مسؤولية الجمعية في تطبيق القوانين الخاصة بحماية البيئية وكونها احدى الجهات المعنية فقد شاركت في ذلك البرنامج الذي نظمته وزارة البيئة الاردنية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) مؤخرا بالعاصمة الأردنية. وأضافت ان الجمعية قدمت خلال البرنامج التدريبي مرئياتها حول دور منظمات المجتمع المدني في المساهمة بوضع السياسات والتشريعات والقوانين البيئية وتبيان دور الكويت الرائد في هذا المجال. ونوهت العقاب الى ان الجمعية استعرضت تجربتها الناجحة في المشاركة بوضع قانون حماية البيئة 42 لعام 2014، مشيرة الى تخصيص 3 مداخلات في ورش العمل التطبيقية وجلسات المناقشة لتناول ادوار الجمعية المعنية بالمساهمة في القوانين والنظم البيئية خلال مسيرتها الممتدة لأكثر من 40 عاما. واوضحت انها استعرضت ايضا خلال أنشطة البرنامج التدريبي الإقليمي مرئياتها حول كيفية ضمان استمرارية المحافظة على جودة مياه الشرب وسبل ارتباط ذلك بالتشريعات والقوانين البيئية، مضيفة انه بناء على ذلك تم اختيارها قائدا لمجموعة ورش عمل البرنامج بإدارة المواد الكيميائية. وذكرت انها استعرضت التجربة الكويتية من ناحية منظمات المجتمع المدني المعنية بإعداد وإصدار قوانين حماية البيئة والعديد من السياسات البيئية وقدمت للخبراء برامج الجمعية حول أهمية حماية واستدامة النظم البيئية وخططها وأنشطتها الساعية الى حماية وصون الموارد والموائل البيئية الطبيعية في البلاد بما يتفق مع التشريعات والسياسات الكويتية المعنية بالشأن البيئي.