الملتقى الإعلامي يكرّم «الأنباء» اليوم.. والحمود: قانون «الإعلام الإلكتروني» ممتاز و«سيخفف عوار الراس»

العبدالله: الكويت لا تقبل بالرقابة على أي وسيلة تعبير أياً كانت ضرورة تحصين شبابنا بالتوعية من خلال فكر إيجابي يوضح كل الحقائق بعيداً عمن يريد شراً بنا وبمنطقتنا نبارك تحقيق عملية عاصفة الحزم أهدافها الإنسانية وإعادة الأمن إلى اليمن وعودة الشرعية أسامة أبوالسعود تحت رعاية سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، يكرم الملتقى الإعلامي العربي الثاني عشر اليوم جريدة «الأنباء» في حفل يشارك فيه عدد من وزراء الإعلام العرب وحشد من الأكاديميين والصحافيين والمذيعين والفنانين والمهتمين بشؤون الإعلام. وبهذه المناسبة قال أمين عام الملتقى الزميل ماضي الخميس: نكرم «الأنباء» تقديرا لدورها الريادي والمتميز واحتضانها الكفاءات حيث رسّخت نفسها كمدرسة إعلامية بكل معنى الكلمة، منذ أن اسسها العم خالد يوسف المرزوق رحمه الله قبل 39 عاماً، تُخرّج كوادر صحافية مميزة في الكويت والعالم العربي وتعمل على خط ونهج واضحين يتجسدان في حرصها على الاعتدال والموضوعية والاهتمام بقضايا المجتمع. وأضاف الخميس: كل هذه المميزات وغيرها مما تتمتع به «الأنباء» تجعلنا نكرمها بكل فخر واستحقاق، وكونها تستمر كما ارادها مؤسسها صوتا للكويت والكويتيين. الى ذلك أكد وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، أن قانون الإعلام الإلكتروني الجديد ليس له علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي، وإنما علاقته بالإعلام المهني لينظمه ويوفر له دعم وشخصيات اعتبارية وحتى محفزات، مبينا أن التواصل الاجتماعي اوسع من ان نغطيها بتنظيم. وقال الحمود في تصريحات للصحافيين عقب افتتاح ملتقى حوار الشباب ضمن فعاليات الملتقى الإعلامي العربي والذي انطلق صباح أمس بفندق الريجنسي إنه لا يمكن أن تكون هناك رقابة مسبقة على الإعلام، وإنما معايير أخلاقية وأدبية وتنظيم وتسجيل للمواقع أو الوسائل الإعلامية التي تعمل على الإنترنت، مضيفا أن الحكومة قدمت رؤيتها بهذا الشأن ومجلس الأمة لديه رأي ونحن ندعم كل ما من شأنه تعزيز الحريات وحمايتها بحيث تكون حريات مسؤولة. وبينما أكد الوزير أن قانون الإعلام الإلكتروني ممتاز و«سيخفف عوار الراس»، تحدث عن أهمية الملتقيات الإعلامية في توعية الشباب فكريا ومنعهم من الانجراف نحو التنظيمات الإرهابية، قال الحمود: «هذا اللقاء الذي يجمع كل هؤلاء المتخصصين في مجال الإعلام بكل مكوناته لابد أن ينعكس إيجابا على الثقافة بشكل عام وهذا التثقيف هو الحل الأساسي للتعامل مع التواصل الاجتماعي وزرع روح القدوة الإيجابية، وكما ذكر هناك بعض الممارسات الخاطئة يتحملها من يتجاوز المسؤولية، أما الرقابة المسبقة فلن تجدي». وتابع: «أما عملية متابعة من يريد بث التطرف والفتن فلابد ان يكون هناك جهد عالمي وعربي وخليجي لتحصين شبابنا بالتوعية من خلال فكر إيجابي يوضح كل الحقائق بعيدا عمن يريد شرا بشبابنا ومنطقتنا، مؤكدا اهتمام الدولة بالإعلام الجديد والشباب وتعزيز الحريات في الكويت». وبارك الحمود تحقيق عملية عاصفة الحزم أهدافها الإنسانية وإعادة الأمن إلى اليمن وعودة الشرعية»، لافتا إلى أنه «سيكون لدينا موقف عربي جديد يحمي مصالح الأمة العربية ويبعد عنها المشاكل ويبث روح السلام والأمن والاستقرار مع شركائنا وجيراننا في المنطقة وهذا ما نسعى له، وهذه هي سياسة الكويت الخارجية لبث السلام وروح التقارب والبعد عن الخلافات والتدخل في شؤون الآخرين»، مشددا على ضرورة مراعاة الإعلام لمصالح دولنا والابتعاد عن كل ما يمس الثوابت. ولفت إلى ضرورة العمل والتكاتف لترسيخ مفهوم الحوار البناء قولا وعملا في كل أنشطتنا وأعمالنا الحياتية واليومية في وقت يتطور فيه العالم حولنا لنواكبه بالحوار الهادف بشكل إيجابي فعال، بعيدا عن السلبية التي قد تهدم ما قد بنيناه من قبل. وأضاف أن القيادة السياسية العليا في البلاد تؤمن إيمانا مطلقا بأهمية الحوار الشبابي ودوره في عمليات التنمية والاستقرار المجتمعي من خلال توجيه وزارة الدولة لشؤون الشباب التي قامت بفتح قنوات حوارية شبابية على ارفع المستويات وعقد الملتقيات الحوارية بين الشباب ومؤسسات الدولة المختلفة لصقل موهبة الحوار الوطني والفكر المستنير الذي يبني ولا يهدم ويجمع ولا يفرق، لافتا إلى أن التجربة الكويتية في ترسيخ الحوار أثمرت نموذجا يحتذى للتنمية الشبابية والمجتمعية. من جهته، توقّع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ان يصبح قانون الإعلام الإلكتروني جاهزا للعرض على مجلس الوزراء منتصف شهر مايو المقبل، ومن ثم إحالته إلى مجلس الأمة قبل نهاية مايو المقبل. وأضاف العبدالله، في تصريحات للصحافيين عقب مشاركته في جلسات ملتقى الشباب ضمن أنشطة الملتقى، أن نص القانون الذي ورد من وزارة الإعلام ينظم مواقع الصحف الإلكترونية والمدونات واليوتيوب، لكن سبب التأخير هو طلب اللجنة القانونية في مجلس الوزراء مراجعة هذه النصوص لكي تضيف التنظيم على باقي وسائل التواصل وتوفير الحماية مع الحرية الكافية. وردا على سؤال عما إذا كانت الحسابات الشخصية على التواصل الاجتماعي ستكون مشمولة بهذا القانون، قال: لا استطيع الرد بهذا الشأن، وما استطيع أن أقوله أولا ان الكويت لا تقبل بالرقابة على أي وسيلة تعبير أيا كانت، بما فيها الهواتف، ومن واجبنا كمجتمع مدني ان نوفر الحماية اللازمة لأعضاء المجتمع مع الحرية الواجب توافرها في المجتمعات المتقدمة. وكان الوزير العبدالله استعرض تجربته الشخصية مع مواقع التواصل، وذلك خلال الجلسة الرابعة من ملتقى حوار الشباب، وفي رده على سؤال حول عدم تقدم الدولة في إنجازاتها، قال: من يقول إن الحكومة لا تنجز فعليه ان يذهب الى مواقع العمل ليرى انجازات واضحة وملموسة، وهناك تقدم في المشاريع يمكن للجميع لمسها، مشيرا الى ان الشفافية هي امر نقوم به في الحكومة ونحاول تثبيته. وعن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الشائعات، قال ان أحد الفلاسفة الدنماركيين قال «ان الناس تطالب بحرية التعبير لكي تعوض عدم استخدامها لحرية التفكير»، مضيفا ان سلمان رشدي قال «ما قيمة حرية التعبير ان لم تقبل حرية الإهانة»، وشدد على انه مادام الإنسان يمتلك الهاتف النقال ويستطيع ان يغرد فهي مسؤولية كبيرة عليه، لافتا الى ان واجب التثقيف يبدأ من المنزل لأن الحرية مرتبطة بالمسؤولية وليس من حق الانسان ان ينشر صور احد من افراد عائلته على مواقع التواصل الاجتماعي. واعلن عن وجود فريق عمل شكّله سمو رئيس مجلس الوزراء يعمل على تلبية طلبات الناس مباشرة. بدوره، قال الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ماضي الخميس ان وسائل التواصل الاجتماعي هي إحدى القضايا الجديدة التي نضطر الى التعامل معها مرغمين او غير مرغمين ونتعايش معها. وقال الخميس في تصريحات للصحافيين عن تهديد هذه الوسائل لأنظمة بعض الدول ان وسائل التواصل الاجتماعي ليست تهديدا لأنظمة الدول ولكنها مثل اي اختراع جديد، والحل ليس بفرض الرقابة على هذه الوسائل ولكن بالتوعية التي تحمينا كمواطنين وكمسؤولين، مشددا على ان وسائل التواصل تنتشر بشكل كبير جدا وكل يوم هناك برامج جديدة لها، ولا يمكن وضع قوانين لكل وسيلة، مطالبا بوجود رؤية واضحة واستراتيجيات للتعامل مع هذه الوسائل. وعن قانون الإعلام الالكتروني في الكويت، أعرب عن أمله في ان يكون هناك قانون وتشريعات تنظم الاعلام الالكتروني ويحمي مستخدم هذه الوسائل وأيضا حقوق الملكية الفكرية.