القحطاني: تخريج 103 محكمين مؤهلين الأربعاء المقبل في حفل برعاية العمير

عبدالله العليان أعلن رئيس مجلس إدارة غرفة الكويت للوساطة والتحكيم الدولي بجمعية المهندسين الكويتية م.طلال القحطاني أن الفرقة ستقوم بتخريج نحو 103 محكمين مؤهلين في حفل تكريم يقام تحت رعاية وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير وذلك مساء يوم الأربعاء المقبل على مسرح الدسمة، موضحا أن هؤلاء المحكمين قد حصلوا على شهادة المحكم المؤهل والمحكم العام والمحكم في عقود الإنشاءات. وأضاف القحطاني خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس بحضور الرئيس التنفيذي د.ناصر الزيد ورئيس اللجنة المنظمة صبيحة خزعل في جمعية المهندسين الكويتية بحضور عدد من الإعلاميين أن رئيس الهيئة العربية للتحكيم الدولي المحكم الدولي د.عبدالحميد الأحدب سيحضر للاحتفال في هذه المناسبة. وقال القحطاني إن خصوصية التحكيم في العمل المهني تحتم على الجهات المعنية مزيدا من الرقابة على عملية التنصيف والاعتماد، مضيفا أن الغرفة سعت الى رفع مستوى الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع ازاء أهمية التحكيم، والزيادة المطردة في أعداد الشهادات ومنح الألقاب المهنية غير المضبوط في السوق المحلية والعربية. وأشار القحطاني إلى أن الغرفة هي النموذج الرائع في الوطن العربي لتدريب الكفاءات في مجال التحكيم من خلال تقديم العلم النظري والتطبيقي الذي يساهم في تكوين المهارات الضرورية لعمل المحكمين، مضيفا أن الخريجين سيلقون الدعم العلمي والدائم من بيتهم غرفة الكويت للوساطة والتحكيم الدولي، مطالبا إياهم بأن يستمروا في طلب العلم وتنمية ومهارتهم التحكيمية وان يستكملوا ما وصلوا اليه وان الكويت والوطن العربي بأكمله في حاجة إلى أبنائه في هذا التوقيت في وسط التحديات التي تستهدفها لقضايا العربية في المحافل والمراكز غير العربية. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للغرفة د.ناصر الزيد: إن كوكبة المحكمين التي سيتم تخريجها برعاية د.علي العمير ومؤسسة البترول الكويتية ستشمل محكمين من 3 فئات هي محكم عام، محكم عقود وإنشاءات ومحكم مؤهل، معربا عن فخره بهذه الكوكبة القادرة على المنافسة العالمية في سوق العمل، وانه مع انطلاق السنة التدريبية الرابعة لمركز التدريب بالغرفة فنحن مصممون على المحافظة على التقاليد العلمية والأخلاقية وتوسيع المجالات التدريبية لتشمل الجوانب التطبيقية المتعمقة في التحكيم والوساطة وإدخال نظام الاختبارات لاعتماد المحكمين، وبين ان اكثر الخريجين في هذه الدفعة هي من تخصص الهندسة ثم يليها المحامون ويحل المحاسبون في الثالثة، وان الدورات كانت على مدى 4 ايام بـ5 ساعات يومية لكل برنامج. واستنكر الجانب التجاري من شهادات التحكيم والمعروفون بتجار التحكيم قائلا: «ان هناك قوانين في بعض الدول العربية تسمح لمكاتب المحاماة بأن تستخرج رخص تدريبية وبعض هذه الرخص التدريبية اصبح هناك توسع في تسميتها وانتحال أسماء وألقاب توهم المتعاملين بالسوق التجاري بأن هذه المكاتب معتمدة ويستخدمون بعض الصفات القضائية، مثال ان احد المراكز بإحدى الدول العربية يسمى نفسه «المجلس القضاء الأعلى الاختياري» ودائما في تصريحاتهم واعلاناتهم يسقطون كلمة «الاختياري» ليوهم الناس باسم «المجلس القضاء الأعلى»، اسفا انهم يتعاملون مع مكاتب تجارية تدريبية في الكويت، وهناك بعض المراكز التدريبية التي تعطي نفسها القابا مثلا «مركز جنيف» وغيرها وليست لهم علاقة بهذه الدول او الخبرة والعراقة للاسم، وأوضح ان هناك القابا تمنح لخريج الدورة باسم مستشار وهو لقب قضائي صرف اقتصر بقانون الخدمة المدنية في الكويت ان يمنح لمن قضى 10 سنوات في الخدمة ولكن مراكز التحكيم هذه تمنح لمن يدخل هذه الدورات لمدة بـ 4 أيام بلقب «مستشار».