ماضي الهاجري
أكد وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير لـ «الأنباء» أن الحكومة أحالت مشروع قانون البديل الاستراتيجي إلى مجلس الأمة متكاملا ووافيا، مضيفا أن المشروع لدى لجنة الموارد البشرية في مجلس الأمة، وأن النواب سيعقدون اجتماعات لمناقشته، وهم من يملكون الحق في تقديم أي تعديلات يرونها مناسبة ومن ثم يُناقش بشكل عام في المجلس ويتم التصويت عليه.
وبسؤاله عن تهديد النقابات النفطية وموظفي القطاع النفطي بالإضراب في حال شملهم قانون البديل الاستراتيجي، قال: بإذن الله لن نصل إلى الإضرابات وسنصل إلى صيغة توافقية ترضي جميع العاملين في القطاع النفطي خصوصا أن موظفي القطاع النفطي متفهمون، ولن نختلف في التوصل إلى صيغة ترضي الجميع في القادم من الأيام.