حاكم المطيري: لا مانع شرعياً من تقديم مشروع قانون لإسقاط الديون الاجتماعية والاستهلاكية والسكنية عن المواطنين من المال العام إذا توافرت الفوائض

اكد د.حاكم المطيري انه لا مانع شرعيا من تقديم مشروع قانون لاسقاط القروض عن المواطنين، جاء ذلك في بحث موسع هذه تفاصيله: كثر السؤال والجدل حول حكم اسقاط الديون التي على المواطنين، بعد ان صدرت بعض الفتاوى في هذا الموضوع الخطير، حيث اخرجت تلك الفتاوى القضية من كونها قضية اجتهادية يدلي اعضاء مجلس الامة فيها برأيهم الى قضية شرع ودين يحرم على الشعب وعلى من يمثلهم من الاعضاء في مجلس الامة الاجتهاد فيها او الدعوة الى اسقاطها، تحت ذرائع باطلة شرعا كالعدالة، او وجود الربا في الديون، وقد تكرر حولها السؤال فوجب بيان الحكم الشرعي في هذه القضية بناء على الادلة الشرعية من الكتاب والسنة واقوال الائمة وسلف الامة، بقطع النظر عن الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي لهذه المشكلة، فقد جعل الشارع فك الدين عن المدينين كتحرير الرقيق كما في قوله تعالى (وفي الرقاب والغارمين)، فعطف الغارمين على الرقاب، لكون الديون اغلالا في اعناق المدينين لدائنيهم، كغل الرق، وتعد الديون اخطر آفة اقتصادية تواجهها المجتمعات والدول، وربما اضطرت الدول الرأسمالية الغنية لاسقاط ديون الدول الفقيرة لتنشيط اسواقها وانعاشها وهو ما يعود على الدول الغنية نفسها بالفائدة، فكيف اذا كان المدينون هم اكثر المواطنين في دولة غنية كالكويت وعامة ديونهم هي في مساكنهم واثاث بيوتهم وحاجات اسرهم؟ ولا شك ان للمشكلة اسبابها وجذورها التي تتمثل في فساد النظام الاقتصادي كله في الكويت الذي يقوم على السيطرة على الثروة والتحكم فيها، حتى لم يعد في قدرة المواطن الكويتي من ذوي الدخل المتوسط، فضلا عن ذوي الدخل المحدود ـ وهم عامة الشعب الكويتي ـ شراء سيارة دون اقتراض، فضلا عن شراء قطعة ارض سكنية دون اقتراض، حيث تبلغ قيمة ارخص ارض مائة الف دينار، ويكلف متوسط قيمة بنائها نحو مائة الف اخرى، في الوقت الذي يستطيع اي مواطن خليجي في دول الخليج الاخرى الغنية شراء قطعة ارض سكنية دون حاجة الى اقتراض، حيث تتوافر الاراضي بكل الاسعار، ليتجلى الخلل الخطير الذي يتمثل في سيطرة الدولة في الكويت على اهم قطاع اقتصادي بعد النفط وهو العقار دون توفير الاراضي المعروضة للبيع للمواطنين باسعار مقدورة لذوي الدخل المحدود، هذا بالاضافة الى غلاء الاسعار وارتفاع مستوى المعيشة بسبب الحكرة الاقتصادية التي يقوم عليها السوق الكويتي، مما اضطر اكثر المواطنين الى اللجوء للاقتراض لمواجهة تكاليف واعباء الحياة المعيشية، مما اثقل كاهل عامة المواطنين بالديون في اهم حاجاتهم الاصلية، وكان الواجب على الحكومة في ظل الوفرة المالية ان تقدم المساكن لمواطنيها مجانا او بأسعار رمزية، لا ان تحتكر الاراضي وتحرم المواطنين منها ومن استصلاحها، وفي المقابل تهبها لبعض المتنفذين ليثروا من خلال السيطرة على العقار السكني. صفحة  12 في ملف ( PDF )صفحة  13 في ملف ( PDF )