«جابر العلي والظهر والفنطاس» نظمت محاضرة تثقيفية تحت عنوان «الحماية القانونية للمستهلك»

نظمت لجنة العمل الاجتماعي فرع ضاحية جابر العلي والظهر والفنطاس التابعة لجمعية الاصلاح الاجتماعي ديوانيتها الشهرية تحت عنوان «الحماية القانونية للمستهلك»، وحاضر فيها القانوني منصور النزهان الذي اكد أن الحماية القانونية للمستهلك قائمة في الأساس على التوعية، لافتا الى أن الكثير يعتقد أن حماية المستهلك للفقراء فقط انما الأمم المتحدة عرفت المستهلك على أساس أنه أي شخص دون النظر إلى مستواه المادي في حين يعتقد التاجر أن حماية المستهلك ضده. وقال ان دول مجلس التعاون الخليجي تستورد معظم احتياجاتها وأن متوسط عدد السلع في السوق المركزي متوسط الحجم تتراوح ما بين المليون ونصف المليون الى ثلاثة ملايين صنف. وأضاف النزهان: تغير مفهوم حماية المستهلك من الاقتصار على حماية المستهلك في المواد الغذائية فقط الى حمايته في كل شيء، مشيرا إلى أن صدور قانون الاستدعاء الذي اعطى الحق للمصنع بسحب السلعة أو المنتج من السوق في حال اكتشاف عيوب بها قد يؤثر على السلامة أو الاستخدام. وأصدرت الأمم المتحدة حقوقا لحماية المستهلك وتعتبر الكويت ملتزمة بها لأنها عضو فيها والتي تكفل حق الحياة في بيئة صحية وحق اختيار السلع المعروضة مع عدم فرض سلعة بعينها لعدم توافر البديل وحق الأمان بالحصول على سلعة آمنة للجميع. وأكد على حق المعرفة أن يوجد بالسلعة الكتالوج الذي يبين كيفية طريقة التشغيل وحق الاستماع إلى الرأي، وهو استبيان رأي الجمهور وحق إشباع الحاجات الأساسية وهي الغذاء والدواء والحاجات الأساسية للمعيشة وحق التعويض المتمثل بأخذ حق الضرر الواقع على الشاري نتيجة الأثر الذي تسبب فيه السلعة التالفة والتثقيف والتعريف بالمنتج الذي يعرض للبيع. ولفت النزهان الى انه توجد ايضا قوانين لتوفير الاحتياجات للمستهلك وهي: عدم إخفاء السلع والإلزام بشراء منتج معين أو كمية محددة من السلعة، وفي حالة وجود عرض ترويجي لابد من توفير السلعة مفردة كذلك عدم نشر إعلان عن سلعة غير صحيحة وأن يطالب المستهلك بفاتورة ويكون مسجل بها اسم المحل وعنوانه ورقم ترخيصه واسم الصنف السعر والكفالة ان وجدت. وأوضح: من حق المستهلك فحص السلعة ومعاينتها قبل شرائها منوها إلى أن بعض السلع لابد أن يكون لدى المحل رخصة بالاتجار فيها مثل المطافئ. وقال النزهان: شدد القانون على أن تكون العقود وشهادات الضمان والكفالة والفواتير باللغة العربية مع توضيح الموزعين المعتمدين للسلعة وعدم عرض أي سلعة ملصق عليها صور مخلة بالآداب العامة أو أي عبارة تكون خادشة للحياء أو العبارات المسيئة للدين والقرآن والأحاديث أو أي شيء يمس الدين الاسلامي. وتابع: للمستهلك حق البدل أو الاسترجاع خلال 15 يوما بشرط أن تكون السلعة بحالتها أو بها عيب، وفي حالة الاستدعاء للشاري الحق في تبديل السلعة إذا كان هذا الضرر يؤثر على سعر السلعة أو استخدامها.