«التربية»: مستخرج طبق الأصل لشهادات الثانوية العامة على ورق «A4» لأول مرة في تاريخ الوزارة

مريم بندق علمت «الأنباء» ان وزارة التربية ستصدر نماذج مستخرج طبق الأصل لشهادات الثانوية العامة لطلبة الصف الـ 12 لمدارس النظام الموحد على ورق (A4) أسوة بما كان متبعا في استخراج صورة طبق الأصل للتسجيل الدراسي لطلبة المقررات، وأفادت المصادر بأن طلبة النظام العام بقسميه العلمي والأدبي والذين كانت تستخرج لهم نسخ طبق الأصل على نموذج معتمد غير قابل للتزوير ويوضع عليه طابع وختم صورة طبق الأصل ويعتمد من مراقبة الامتحانات وشؤون الطلبة في المناطق التعليمية. وأضافت المصادر ان سبب لجوء الوزارة لاستخراج صورة طبق الأصل على ورق A4 عادي يرجع لعدم استعداد الوزارة مسبقا لتوفير هذه النماذج المعتمدة والمستخدمة سابقا وحمّلت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود قطاع التعليم العام مسؤولية تأخير اصدار هذه النماذج وتوفيرها الذي تمثل في عدم متابعة الطلب المقدم منهم الى ادارة التوريدات والمخازن في 30 مارس الماضي. وقالت مصادر تربوية في تصريحات لـ «الأنباء» ان وكيلة الوزارة المساعدة للتعليم العام بالإنابة منى اللوغاني رفعت مقترحا بذلك الى وكيلة الوزارة تماضر السديراوي جاء فيه: بمناسبة الانتهاء من فترة اختبارات نهاية الفترة الدراسية الرابعة للمرحلة الثانوية والبدء في تسليم خريجي المرحلة الثانوية شهادات إتمام دراسة المرحلة الثانوية. ونظرا لتقدم العديد من الطلبة بطلب الحصول على مستخرج (او اكثر) طبقا لشهادة الثانوية لتقديمها الى الجهات والمؤسسات الاكاديمية. نود أن نفيدكم بالتالي: شهادة إتمام دراسة المرحلة الثانوية الأصلية تعطى للطالب (مرة واحدة) فقط، وذلك لأن الجهات الأكاديمية التي يلحق بها الطالب بعد الثانوية العامة عادة ما تحتفظ بهذا الأصل لديها ضمانا لها لعدم تقدم الطالب لأي جهة اخرى، وعند تقدم الطالب بطلب من وزارة التربية للحصول على (بدل فاقد او تالف)، فإن الوزارة قبل استخراج البدل تتخذ عدة اجراءات قانونية منها طلب شهادة من الجهات والمؤسسات الاكاديمية تفيد بعدم تسجيل الطالب وتقييده لديها. في حال تقدم الطالب بطلب الحصول على طلب مستخرج طبق الأصل لشهادة الثانوية العامة فإن الوزارة تقوم بإصدار هذا المستخرج على ورق A4 أبيض والذي يختلف عن البطاقات الأصلية لشهادة الثانوية العامة، من ثم يتم اعتماد هذا المستخرج وفق الإجراءات القانونية بعد دفع الرسوم الخاصة بذلك، اسوة بما هو معمول به في نظام المقررات، وذلك للاعتبارات التالية: متطلبات التسجيل لدى الجهات، تحتاج فقط الى مستخرج شهادة ضمن مستندات التسجيل، وفي حال وقوع اختيار الطالب على جهة محددة يقوم بتسليم الشهادة الاصلية لهذه الجهة من ضمن وثائق القبول في حال قبوله لديها. يحتوي هذا المستخرج على جميع البيانات الموجودة على الشهادة الأصلية وتكون معتمدة بشكل رسمي من قبل وزارة التربية. من الأهمية وضوح الفرق بين مستخرج طبق الأصل لشهادة الثانوية والشهادة الأصلية لدى الجهات والمؤسسات الأكاديمية للدلالات الاعتبارية لكل منهما. وأخيرا ستتم مخاطبة كل الجهات والمؤسسات الأكاديمية الوطنية بهذه الإجراءات وإشعارهم بها ضمن إطار التنسيق والتعاون بينها وبين وزارة التربية. نقل الطالبات غير الكويتيات من الشعب والجابرية والسالمية إلى مدارس العاصمةمريم بندققالت مصادر تربوية في منطقة حولي التعليمية ان هناك خطة لتحويل الطالبات غير الكويتيات من مناطق الشعب والجابرية والسالمية إلى مدارس منطقة العاصمة التعليمية وحصلت «الأنباء» على نسخة من المقترح المرفوع من مدير عام المنطقة منى الصلال إلى وكيلة التعليم العام بالإنابة منى اللوغاني المتضمن: بالإشارة الى موضوع تحويل الطالبات غير الكويتيات من مناطق الشعب والجابرية والسالمية إلى مدارس منطقة العاصمة التعليمية وبناء على الكتاب الوارد إلينا رقم 2324 بتاريخ 22/6/2009 بتعذر استقبال منطقة العاصمة التعليمية الطالبات غير الكويتيات من المناطق المذكورة. وعليه نرفق لكم خطة منطقة حولي التعليمية بحل هذه المشكلة التي ستواجهها مع بداية العام الدراسي الجديد 2009/2010. لذلك نفيدكم علما بأن خطة المنطقة لتخفيض الكثافة الطلابية في ثانوية الجابرية كالتالي: نقل عدد 226 من الطالبات غير الكويتيات الى ثانوية السالمية بنات وبناء 5 فصول إنشائية لاستيعاب هذا العدد. تم ايقاف عمل الفصول الإنشائية وذلك لتسلم مدرسة هدى الشعراوي وتحويلها الى ثانوية بنات لاستيعاب العدد المذكور أعلاه. تم اقتراح تحويل الطالبات الى ثانوية السرة (الإسراء) التابعة لمنطقة العاصمة التعليمية بناء لقرار مجلس الوكلاء الذي أفاد بأهمية استغلال مدرسة هدى الشعراوي كمنطقة تعليمية مؤقتة لحولي التعليمية. لم يتم لقاء المنطقتين والمتمثل في أقسام التخطيط والمعلومات في كل منهما للتنسيق لعملية التحويل، وبدلا منه تم ارسال منطقة العاصمة التعليمية (مرفق) كتاب يوضح تعذر قبول طلبة هدى الشعراوي لديهم. وبناء على ذلك يرجى التكرم بإفادتنا:بشأن ثانوية هدى الشعراوي ومدى امكانية فتحها كثانوية لتخفيض الكثافة الطلابية، خاصة انه تم دراسة المقترح القاضي بتحويلها الى منطقة تعليمية وتعذر ذلك بناء على الكتاب (المرفق). وللعلم يتعذر الآن عمل الفصول الإنشائية لثانوية السالمية لتأخر وضيق الوقت حسب الموعد المحدد من قبل لجنة التخطيط والمتابعة للعامين الدراسيين 2009/2010 ـ 2010/2011. «الأنباء» تنشر ملخص الانتهاكات والشبهات المالية والقانونية التي تعتري مشروع المدينة الجامعية في «الشدادية»مريم بندقوضعت جمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت مجموعة من الانتهاكات والشبهات والملاحظات فيما يتعلق بمشروع المدينة الجامعية الجديدة في منطقة الشدادية. تضمنت بعض الملاحظات بشأن الأوامر التغيرية واحتمالات تأخر انجاز المشروع وبعض المقترحات التي تراها ضرورية لتلافي ذلك. هذا وتنشر «الأنباء» الورقة التي حصلت عليها والمزمع ان ترفعها الجمعية لوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود. أولا: الانتهاك القانونيتنص المادة رقم 3 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعة رقم 29 لسنة 1966 على التالي: يؤلف مجلس الجامعة من بين اعضائه ومن غيرهم من اعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه واقتراح ما يلزم بشأنها. وتحدد هذه المادة 5 من هذه اللجان ومنها لجنة المنشآت الجامعية ثم في المادة السابعة من اللائحة المشار إليها ثم تحديد اربعة اختصاصات للجنة المنشآت الجامعية تغطي كافة الامور الفنية والادارية والاشرافية على النحو التالي: 1ـ دراسة اقتراحات الكليات في شأن المنشآت الجامعية الجديدة التي تتطلبها الدراسة او اجراء تعديلات في المنشآت القائمة والتنسيق بينها واعداد برامج لتنفيذها. دراسة المواصفات الحديثة للمنشآت الجامعية واقتراح ما تراه من توصيات لتطبيقها على منشآت الجامعة الجديدة او القائمة. العمل على وضع سياسة لصيانة منشآت الجامعة ومختبراتها واجراء الترميمات اللازمة. ابداء الرأي في المنشآت الجامعية. أما في الواقع العملي:لكن مع مرور الزمن استحدثت ادارات جديدة في الجامعة ومنها ادارة نائب المدير للتخطيط الذي تولى جميع الامور التي تحيط بالمنشآت الجامعية بشكل يسجل مخالفة صريحة للقانون ولائحته التنفيذية. وقد اوكلت كل امور الانشاءات الى نائب المدير للتخطيط الذي لم ينص على منصبه القانون او اللائحة التنفيذية.وفي حالة الانشاءات الجديدة في الشدادية فهناك لجنة عليا تضم مدير الجامعة ونائبه للتخطيط واثنين من مساعديه والامين العام بالاضافة الى موظفين اداريين يقعون تحت سلطتهم ما يجعل اغلب الامور من الناحية الواقعية تقريبا بيد نائب المدير ومساعديه وهم الذين يقررون كل شيء بحكم انهم يشكلون الاغلبية مع بقية الموظفين الاداريين الذين يقعون تحت سلطاتهم. نائب المدير ومساعداه ليسوا من المتخصصين في الهندسة المعمارية او المدنية كما يجب ان يكون وفقا لمنطوق نص المادة رقم 3 حيث يتعين ان يكونوا من المتخصصين. قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة عليا للإنشاءات الجامعية ولا يعرف تحديدا اختصاصات هذه اللجنة كما ان هناك شبهة تهميش لدور هذه اللجنة بخصوص معرفة ترسية المناقصات وحيثياتها. هناك شكوى مقدمة من احدى الشركات التي تدعي انها قدمت اقل العروض بمقدار 3 ملايين لكن المناقصة تمت ترسيتها على شركة اخرى وقد تم تقديم شكوى للإدارة والوزيرة ولم يتم التحقيق فيها، بل تم توقيع العقد مما يثير تساؤلات حول الشفافية. ثانيا: بعض الملاحظات بشأن الأوامر التغيرية التي تؤدي الى تأخير المشروع وتضخم ميزانيته على النحو التالي: نتيجة التغييرات في المشروع فإن هناك زيادة متوقعة لمجموع البنية التحتية الانشائية من 198 مليونا الى 464 مليون دينار. فقط التصميم للبنية التحتية وتنسيق المظهر الخارجي للتغيير من اربعة ملايين و111 الف دينار، إلى 8 ملايين و467 الف دينار تقريبا الزيادة في فترة الانجاز من 112 اسبوعا الى 303 أسابيع. دراسة وتصميم والاشراف على كلية الهندسة والبترول من 2 مليون و941 الف دينار الى 5 ملايين و419 الف دينار، الزيادة في الفترة الزمنية من 76 أسبوعا الى 149. دراسة وتصميم والاشراف على مبنى كلية العلوم ونادي اعضاء هيئة التدريس من 3 ملايين و443 الف دينار الى 4 ملايين و550 الف دينار، الزيادة في الفترة الزمنية من 86 أسبوعا الى 167 أسبوعا. في شهر 6 من عام 2007 تم تنبيه الادارة الجامعية بأن مجمع البنية التحتية لمشروع الشدادية تمت عليه زيادة من 198 مليونا تقريبا إلى 271 مليونا بزيادة 76 مليونا تقريبا. في شهر اكتوبر من عام 2007 في تقرير خاص من الشركة المشرفة تحت عنوان: «Mega Basement Report» 2007 تم تنبيه الإدارة الجامعية بأنه إذا لم يتم التحكم في الأوامر التغيرية فإن الزيادة المتوقعة للمشروع ستقفز 2 مليار. ثالثا: ملاحظات حول احتمالات جادة لتأخر انجاز المشروع ما بين سنتين وأربع سنوات على أقل تقدير. الجامعة وعدت مجلس الأمة بإنجاز المشروع في عام 2014 ولكن المشروع إذا تم تلافي الاخطاء اليوم فإنه سينجز بين عامي 2016 و2018، لكن نتيجة تراكم الاخطاء والتباطؤ في انجاز العمل الاداري الناتج عن قلة الخبرة وامور أخرى فلا يعرف تحديدا متى يتم انجاز المشروع. ومن الجدير ذكره في هذا الصدد هو الشكوك في قدرة ادارة الجامعة على انجاز المشروع في ضوء الخبرة السابقة والحالية. فمن تاريخ اقرار المشروع عام 2004 أي قبل خمس سنوات لم يتم الانتهاء من التصميم والاشراف فهل يعقل ان تستطيع هذه الادارة ان تنجز هذا المشروع الضخم في إطار زمني يقع بين 5 و6 سنوات! رابعا: المقترح اعادة التفكير في جدوى اقامة المشروع في منطقة الشدادية في ضوء خطة التنمية والتخطيط المدني القائم في المنطقة. عمل لجنة تحقيق محايدة وتجميد أي تغيرات للشركات التي لها علاقة مع مشروع الشدادية لحين الانتهاء من التحقيق. تفعيل قانون الجامعة فيما يتعلق بلجنة الانشاءات الجامعية مثلما وردت في نصوص ومواد قانون 29 لسنة 1966 ولائحته التنفيذية. وضع نظام محاسبي اداري وجزائي لمن تثبت بحقه تهمة تقصير او اخلال بمشاريع الانشاءات الجامعية، بحيث لا تنعدم مسؤولية الأشخاص القائمين على تلك المشاريع بمجرد انتهاء مدتهم في المنصب. لم يوضع في التصميم الأولي أي مكان يشير الى وجود مبنى لجمعية اعضاء هيئة التدريس، وهذا يدل على اتجاه الادارة لتهميش بل وتحدي الجمعية ووجودها، لذلك يتعين وجود مبنى للجمعية بالتشاور مع الهيئة الادارية حول مكان وطبيعة هذا المبني.