التويجري أشاد بمتابعة صاحب السمو لقرارات «الاقتصادية»: القمة كانت تاجاً جديداً توّج العمل العربي المشترك

ثمن الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية محمد التويجري الاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لتفعيل العمل العربي والارتقاء به من خلال تنفيذ قرارات قمة الكويت الاقتصادية التي عقدت في يناير الماضي. جاء ذلك في كلمة ألقاها التويجري في افتتاح اجتماعات الدورة الـ 18 للمنظمات العربية للتنسيق والمتابعة المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بمشاركة جميع الدول الأعضاء ومن بينها الكويت. وطالب التويجري المنظمات العربية للتنسيق والمتابعة بضرورة الارتقاء بدورها لتحسين وتفعيل وتطوير العمل العربي المشترك تقديرا واحتراما للقادة العرب الذين يولون اهتماما بالغا لهذا الموضوع. وقال انه سيتوجه الى الكويت قريبا لمناقشة متابعة تنفيذ قرارات القمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي عقدت بالكويت في يناير الماضي. وأضاف التويجري مخاطبا الحضور «عندما يكون المتابع احد القيادات البارزة في الوطن العربي فلكم ان تروا أهمية الأمر وهنا لابد ان نعمل وننفذ ونترك العمل الورقي». واعتبر ان «قمة الكويت الاقتصادية كانت بمثابة التاج الجديد الذي توجت به أعمال العمل العربي المشترك بحيث أصبح التركيز متماثلا مع السياسة فأصبح لنا قمة اقتصادية وقمة سياسية تجعلهما مكملتين لبعضهما بعضا». وتابع قائلا «ان القمة الاقتصادية طالبت كل هيئة ومنظمة بأمور يجب ان تعمل بها لأننا في عام 2011 سنلتقي في القاهرة لعقد القمة الاقتصادية الثانية حيث سيتم التساؤل حول ما أنجزته المنظمات العربية منذ صدور قرارات القمة في الكويت». ودعا التويجري المشاركين في الاجتماعات الى الابتعاد عن الانتقاد والعمل على تعديل المسار من خلال تقييم ما تم في الماضي ودراسة الحاضر واستشراف المستقبل والنظر في الصعوبات التي تواجه المديرين التنفيذيين في المنظمات وكيفية التعاون على تذليلها بحيث يتم تحقيق الأهداف المرصودة في عام 2008. من جهته، أكد وزير الزراعة والاصلاح الزراعي السوري عادل سفر في كلمة افتتح بها أعمال الدورة الـ 18 ضرورة تحقيق التضامن العربي من خلال برامج التنمية الشاملة والياتها وذلك انطلاقا من الحرص الدائم على تحقيق ذلك والسعي الدؤوب لاستثمار اي جهد في هذا المجال والاستفادة منه خدمة لمصالح الأمة العربية وشعوبها. وأشاد بالدور المهم الذي تضطلع به الأمانة العامة في جامعة الدول العربية والمجالس المتخصصة العاملة في إطارها والجهود الطيبة التي يبذلها الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية لتطوير مؤسسات العمل العربي المشترك. وقال انه في ظل المتغيرات العربية والاقليمية والدولية وما أفرزته من تأثيرات وانعكاسات فإنه يتحتم على المنظمات العربية المتخصصة السعي الدؤوب لمواكبة التطورات لانجاز تنمية عربية اقتصادية ثقافية اجتماعية وفكرية علمية شاملة. وقال سفر ان اجتماع اليوم (أمس) يجسد التنسيق والتعاون الايجابي القائم بين الدول العربية والذي يعتبر نموذجا لتضافر الجهود وتعزيز التعاون العربي في القطاعات الاقتصادية كافة وما يتعلق منها بالقطاع الزراعي خاصة، معربا عن الأمل في التوصل إلى قرارات وتوصيات تخدم مسيرة العمل العربي المشترك. وأكد الوزير سفر حرص سورية على تفعيل العمل العربي المشترك ودعم عمل المنظمات العربية تعزيزا للتضامن العربي ووضعه في مقدمة الأولويات، مشيرا إلى أهمية المنظمات العربية المتخصصة في دعم هذه المسيرة شريطة ان تنسجم برامج عملها مع التوجهات العامة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية. من جهته أعرب المدير العام للمركز العربي للمناطق الجافة والأراضي القاحلة (اكساد) رفيق علي صالح في كلمة له عن الأمل في ان يتوصل المشاركون في الاجتماعات إلى توصيات تخدم العمل العربي المشترك وتطور عمل المنظمات العربية المتخصصة العاملة في إطار جامعة الدول العربية. وأشاد صالح بالدعم الذي تقدمه سورية لدعم العمل العربي المشترك وتفانيها وإخلاصها في خدمة قضايا الأمة العربية لتحقيق نهضة تنموية فيها تتوافر من خلالها كل عوامل النمو والتقدم والازدهار إضافة إلى سعيها لبناء اقتصاد متين يؤهلها للتعامل مع التطورات والمستجدات الاقتصادية العربية والدولية. وقال ان زيادة فاعلية منظمات العمل العربي المشترك وقوتها وتأدية واجباتها على الوجه الأكمل وتحقيق الأهداف التي أنشئت من اجلها تمثل احدى المهام الأساسية للجنة المنظمات العربية للتنسيق والمتابعة التي حققت خلال مسيرتها العديد من الانجازات من خلال ما وفرته من دعم مادي ومعنوي لتطوير وتحديث وتفعيل دورها كي تتكيف مع المتغيرات وتواكب التطورات. ومن المقرر ان يناقش المشاركون في الاجتماعات على مدى ستة ايام تقارير مقدمة من المنظمات العربية المتخصصة حول نشاطاتها خلال العام الماضي والتقرير الدوري لصندوق النقد العربي عن نشاط الحساب الموحد للمنظمات العربية المتخصصة، إضافة إلى تقرير عن مشاركة الأمانة العامة، إدارة المنظمات والاتحادات العربية في اجتماعات المنظمات العربية المتخصصة. كما سيناقشون مرئيات وملاحظات المنظمات العربية المتخصصة عن الأنظمة واللوائح المعتمدة فيها ومشروع اللائحة الداخلية للجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة والآلية المقترحة لتنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي الخاصة بالمنظمات العربية المتخصصة. وستتم كذلك مراجعة ومتابعة تنفيذ توصيات اجتماعات الدورة الـ 17 للجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة التي عقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال العام الماضي وتقرير هيئة الرقابة المالية للمنظمة وآخر عن متأخرات الدول الأعضاء في موازنة المنظمات.