السامرائي: نعمل على إيجاد مناخ شعبي مناسب لإنجاح اللجان المشتركة بين الكويت والعراق

امتدح رئيس البرلمان العراقي د.اياد السامرائي الحفاوة البالغة التي حظي بها والوفد المرافق له من القيادة الكويتية ممثلة بصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي. وقال السامرائي في مؤتمر صحافي عقده امس في مجلس الأمة عقب اجتماعه بالرئيس الخرافي: بالأمس بدأت المباحثات الرسمية والتقينا صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح، مبينا ان المباحثات ركزت على الوشائج الكويتية ـ العراقية وسبل تطويرها. وأفاد السامرائي بأن صاحب السمو الأمير عبر عن رغبته العميقة في تحسين العلاقات بين البلدين على الأصعدة كافة، ونوقشت افكار أولية تصب في هذا القالب، واضاف: بالأمس ايضا قابلنا في مجلس الأمة رئيس البرلمان جاسم الخرافي وعددا من النواب ودخلنا في حديث تفصيلي عن بعض الأمور، فضلا عن طرح أوجه التعاون بين الكويت والعراق، ودعم العلاقة بين البلدين، واهمية وجود لجنة مشتركة لتطوير العلاقات، وتبادل الزيارات، وازالة اي معوقات أو خلاف قد يحدث لأي سبب معين. واعلن السامرائي انه وجه دعوة للرئيس الخرافي لزيارة العراق، وبدوره وجه الدعوة الى النواب العراقيين وفتح باب التباحث حول اي موضوع. وذكر السامرائي بشأن لجنة الصداقة التي ستنبثق عن المجلسين الكويتي والعراقي: نأمل الا تنحصر في ملف معين، وإنما تتمدد لتشمل العلاقة بشكل أوسع وأشمل، والحمد لله أن التجاوب مع وجود اللجنة كان واضحا من قبل النواب الكويتيين، مشددا على أننا لسنا بدلاء للجهات الرسمية، فهناك لجان بين البلدين، وهذه اللجان تعمل برعاية الأمم المتحدة، وتجتمع وتقوم بدورها واننا نعمل جميعا من اجل استمرار جدية العمل وعدم تأخيره، وايجاد المناخ الشعبي المناسب لإنجاح اللجان. وبين السامرائي ان الموقف الكويتي واضح بخصوص معاونة العراق والوقوف الى جانبه، ومع عدم الاغفال ان هناك استحقاقات، وبعض القرارات الدولية التي لا تعتبر شأنا كويتيا، ونحن نعمل معا ضمن القرارات الدولية، وسنعمل من اجل انجاز الملفات العالقة، لكي يخرج العراق من كل استحقاقات البند السابع الذي بمقتضاه جرى فرض عدد من القرارات على العراق، لافتا الى أن هناك قرارات نفذت، وبعضا منها يحتاج للوقت كي ينفذ، ولا ريب ان التجاوب الكويتي العراقي من شأنه ان يعالج مثل هذه القرارات. من جانبه أكد مقرر لجنة التسويق الخارجية النائب مسلم البراك ان احدا في الكويت لا يملك حق تشكيل لجان مشتركة بين العراق والكويت من أجل بحث الاوضاع العالقة بين البلدين كالتعويضات والديون والاسرى، خصوصا ان مثل هذه القضايا محكمة بقرارات دولية صادرة عن مجلس الامن. واضاف في تصريح الى الصحافيين عقب اجتماع عقدته لجنة الشؤون الخارجية تلا حضور اعضائها لقاء ضم الرئيس جاسم الخرافي ورئيس البرلمان العراقي د.اياد السامرائي «ان اي محاولة لاقحام المجلس عبر تشكيل لجان مشتركة هي محاولة لتعميق الخلافات وتعويمها»، مؤكدا ان العراق وحده هو المعني بإخراج بغداد من الفصل السابع. واوضح البراك انه ابلغ السامرائي بأن النظام العراقي السابق زرع ثقافة الكراهية التي تربى عليها الطفل العراقي في محاولة زرع الكراهية تجاه الكويت رغم انها المسؤولة عما يحصل للعراق. وقال «ان الحديث بشكل هامشي عن قضية الاسرى من أي طرف كان لا يمكن قبوله، فلن يهدأ بالنا حتى عودة آخر أسير كويتي من العراق أو آخر رفات ليحتضنه ثرى الكويت. وأكد أن الكويت التي عملت الكثير من أجل تحرير العراق كانت تتوقع من النظام العراقي الجديد معالجة كل قضايا النظام السابق، معربا عن الاسف لتباطؤ العراق الجديد في حسم قضايا عالقة كالديون والتعويضات والاسري والمزارع والعلامات الحدودية. وسئل ان كان موقف الحكومة الكويتية الرسمي متطابقا مع الرأي البرلماني حيال القضايا العالقة فأجاب اعتقد ذلك، وهذا تبين مما طرحه الأخ محمد أبوالحسن المستشار بديوان صاحب السمو الأمير والذي حضر اللقاء والذي أكد ايضا ان الحكومة العراقية هي التي عطلت الحسم منذ العام 2006. وذكر البراك انه بعد حسم مسألة الحدود بقرار أممي هناك نحو 400 مزرعة عراقية متواجدة داخل الاراضي الكويتية وعلى عمق اربعة كيلومترات ونحن قلنا لرئيس البرلمان العراقي ان الحكومة العراقية هي المسؤولة عن معالجة هذا الموضوع لكنه طالب بمفاوضات مباشرة مع المزارعين العراقيين، وتساءل البراك: كيف نتفاوض مع المزارعين وهناك حكومة عراقية، وهذا ما يدل على حرص الكويت على عدم التدخل في الشؤون العراقية، وحرصها على وجود عراق ديموقراطي مسالم. وكشف البراك عن ان السامرائي اقترح استبدال الديون والتعويضات المستحقة للكويت بفرص استثمارية داخل العراق، مشيرا الى اننا أبلغنا بأن هذه اموال كويتية، وبعد ان نتسلمها فإن الكويت هي التي تقرر اين ترسل استثماراتها، فضلا عن ان العراق الآن غير آمن ولا اعتقد انه بالامكان الاستثمار داخل العراق وسط هذه الاجواء غير الآمنة.