الهارون: البورصة ليست الجهة المعنية للرد على كيفية حماية صغار المستثمرين

قال وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون ان سوق الكويت للاوراق المالية ليس الجهة المعنية للرد على كيفية حماية صغار المستثمرين في البورصة. جاء ذلك ردا على سؤال للنائب د.جمعان الحربش جاء فيه ان السوق لم يتعرض: لانخفاض شديد منذ مطلع العام الحالي، حيث اتسم خطه البياني بالتصاعد وارتفع مؤشره السعري بنسبة 7.6% منذ مطلع العام الحالي وهي نسبة جيدة مقارنة بالاسواق الاقليمية والعالمية. وحول اداء الاقتصاد المحلي أو معدلات ارباح الشركات المساهمة ما يبرر مثل هذا الانخفاض؟ ام ان هناك اسبابا أساسية اخرى سواء كانت سياسية أو اقتصادية تبرر هذا الانخفاض؟ قال: ان الازمة المالية العالمية التي اجتاحت الاسواق المالية الرئيسية في العالم مؤخرا ألقت بظلالها على اقتصادات العالم، وصاحب ذلك ركود وانخفاض في اسواقها المالية وفي معدلات مؤشراتها، مما انعكس على اداء ارباح البنوك والشركات الاستثمارية والصناعية والخدمية والقطاعات العقارية في تلك الاسواق، ونظرا لارتباط الاقتصاد المحلي باقتصاد العالم فقد كان لذلك اكبر الاثر في انخفاض اداء الشركات المدرجة في السوق، وبالتالي على ربحيتها. وعن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لحماية صغار المستثمرين؟ اكد الهارون ان هناك اجراءات اتخذتها الحكومة من خلال معالجة الازمة بتشكيل فريق عمل برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي وبالتالي فإن سوق الكويت للاوراق المالية ليس الجهة المعنية بالرد على هذا السؤال، حيث ان مهمة السوق هي تنظيم وحماية ومراقبة عمليات تداول الاوراق المالية بما يضمن سلامة المعاملات، اما ارتفاع او انخفاض اسعار الاسهم فهو خاضع للعرض والطلب. وعما اذا كان لدى ادارة السوق اجراءات للتعامل مع ما يسمى بالاقفالات الوهمية وكذلك ما يسمى بأوامر البيع والشراء؟ اكد أنه ليس هناك ما يسمى بتعاملات وهمية في سوق الكويت للاوراق المالية، حيث يتم تنفيذ جميع الصفقات بالفعل، وما يحدث من ارتفاعات أو انخفاضات في الدقائق الاخيرة للمؤشر ما هو الا صفقات فعلية بالبيع والشراء يتم التداول بها نقدا. اما ما يتعلق بأوامر البيع والشراء فهي اوامر فعلية ايضا، ويستطيع اي متداول سواء كان فردا أو مؤسسة الدخول على اوامر البيع أو الشراء من خلال شركات الوساطة وتنفيذ ما يتوافق مع اوامره من اوامر مقابلة. وحول صحة ما يثار من انه على الرغم من انخفاض السوق بشكل عام، قال: ان انخفاض او ارتفاع السوق مرتبط بحجم العرض وكمية الطلب على الاسهم بشكل عام، وحيث ان اسعار الكميات المعروضة للبيع أو المطلوبة للشراء تختلف من سهم لآخر، وهو ما يحدث في جميع اسواق المال في العالم، لذلك فإن التفاوت في اسعارها سواء بالانخفاض أو الارتفاع في سوق الكويت للاوراق المالية يكون وفقا للعرض والطلب عليها.