80 مليون دينار انخفاض أقساط التأمين الصحي وتوقعات بنمو قطاع «التكافلي» لـ 20% في 2009

أحمد يوسف كشفت مصادر متابعة لقطاع التأمين في الكويت عن انخفاض أقساط التأمين الصحي بقيمة تتراوح بين 70 و80 مليون دينار سنويا وذلك نتيجة تحويل قطاع التأمين الصحي من القطاع الخاص إلى الدولة. وأكدت المصادر في تصريحات صحافية خاصة لـ «الأنباء» ان سوق التأمين الكويتي بات يعاني الأمرين نتيجة الزيادة غير الطبيعية في منح التراخيص للشركات رغم صغر حجم السوق وبلوغه ذروة التشبع وهو الأمر الذي خلق نوعا من المنافسة الشرسة بين الشركات وبعضها وصولا الى حرق الاسعار. وقللت المصادر من دور اتحاد شركات التأمين في التعامل واحتواء تحديات قطاع التأمين هذا من جانب ومن جانب آخر في رسم استراتيجية توافقية في تعامل الشركات مع بعضها وسط آليات السوق. وقالت ان وجود 40 شركة تأمين في السوق ومحدودية الفرص والأعمال وسط الازمة المالية العالمية خلق نوعا من التحدي الصارخ لامكانية البقاء لدى بعض الشركات هذا من جانب ومن جانب آخر جعل بعض خبراء قطاع التأمين يدعون إلى ضرورة اندماج بعض كيانات التأمين لامكانية بقائها. وشبهت المصادر سوق التأمين في الكويت بشقيه التقليدي والتكافلي بحوض سمك يستوعب 10 سمكات، إلا انه ومع مرور الوقت تكدست الاسماك في الحوض الذي لا يستوعب الا 10 إلى ما يقارب الـ 40 سمكة فكيف سيكون الوضع؟ قائلا: بالقطع سيأكل الكبير الصغير، مشيرا الى ان هذا الوضع هو اشبه بما يحدث في سوق التأمين في الكويت. ورغم تداعيات الازمة وتأثيرها بشكل مباشر أو غير مباشر على كل القطاعات الا ان المصادر تشير الى امكانية تحقيق معدلات نمو لقطاع التأمين التكافلي بنسبة تصل الى 20%. واكدت على ان تقليص الانفاق الحكومي وسط معدلات نمو للاقتصاد واداء ضعيف يلقي بأعباء على قطاع التأمين، مشيرا كذلك الى ان هناك العديد من التحديات التي يعاني منها القطاع منها على سبيل المثال غياب الوعي التأميني بصورة كلية في مجتمعاتنا الخليجية، فضلا عن العمل وسط بيئة تشريعية لا تشجع على تحقيق معدلات نمو وارباح مثل باقي الدول. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )