المعتوق: الموافقة على مقترح قانون الحقوق الاجتماعية والمدنية للمرأة لتمكينها من أداء أدوارها الاجتماعية والسياسية

رحبت عضو الأمانة العامة للحركة الدستورية الإسلامية المحامية اسراء المعتوق بموافقة اللجنة التشريعية بمجلس الأمة على مقترح قانون الحقوق الاجتماعية والمدنية للمرأة واحالته الى لجنة المرأة لإقراره، والذي تقدم به نواب كتلة الاصلاح والتنمية د.جمعان الحربش ود.وليد الطبطبائي، ود.فيصل المسلم خلال دور الانعقاد الأول بالفصل التشريعي الثالث عشر. ودعت اعضاء لجنة المرأة البرلمانية لتبني القانون واقراره لدعم المكتسبات الحقوقية للمرأة الكويتية لتمكينها من اداء ادوارها المجتمعية والسياسية لتكتمل مسيرة الانجازات السياسية للمرأة الكويتية التي توجت مؤخرا بوصول نائبات الى قاعة عبدالله السالم عبر صناديق الانتخابات في امة 2009. وقالت المعتوق ان حقوق المرأة ومكتسباتها باتت اليوم بيد النائبات الأربع عضوات لجنة المرأة اللاتي سيجتمعن الاحد المقبل مع بقية اعضاء اللجنة لتحقيق انجاز تاريخي طال انتظاره للمرأة الكويتية، اذ يمثل قانون الحقوق الاجتماعية والمدنية املا للمرأة الكويتية منذ تقدم به نواب الحركة الدستورية الاسلامية وبعض النواب في 2006 ومازال يراوح داخل لجان المجلس حتى الآن. وحثت اعضاء لجنة المرأة البرلمانية على النظر لأوضاع المرأة الكويتية بعين الاعتبار في ضوء ما يشهده المجتمع من التشرذم والتفكك الذي عصف بكثير من الأسر بسبب تدني الأوضاع الحقوقية للمرأة وما ترتب عليه من غياب اهم درجات الامن الاجتماعي الذي ساهم بدوره في خلق خلل واضح وسط الاسر. واعتبرت المعتوق موافقة اللجنة التشريعية خطوة مهمة نحو اقرار قانون الحقوق الاجتماعية والمدنية بشكل دستوري بعد دراسته من قبل اللجنة التي تضم خبرات قانونية وحقوقية كبيرة لا يمكن مع وجودها وجود ما يخالف ايا من المواد القانونية او الدستور، والتي يحاول البعض التسويق لها لقطع الطريق على انجاز القانون، لافتة الى ان المجتمع الكويتي لم يعد يقبل بأي محاولات للعبث باستحقاقاته السياسية والاجتماعية تحت مسميات غير مقبولة منطقيا، كالكلفة المالية او استبدال القانون بقرارات وزارية او مواد متفرقة ببعض القوانين. ودعت المعتوق نواب الأمة إلى عدم تفريغ القانون من محتواه سواء أكان بتجزئة القانون أو مناقشة مواده بقوانين متفرقة مثل قانون الاسكان الذي سيناقش مواد الاسكان وكذلك الخدمة المدنية والتأمينات مما سيعطل القانون ويجعله يأخذ منحى آخر او كان ذلك باعتماد مواد القانون المقترح على شكل قرارات وزارية يمكن ان تعطل او تجمد في دهاليز الوزارات او على ابواب مكاتب المسؤولين كما انها ستكون عرضة للتبديل والتعطيل في حال تغير الوزير. واختتمت تصريحها بدعوة اعضاء لجنة المرأة ونواب الأمة للعمل على خلق قيمة اجتماعية لخدمة الاسرة والابناء وتحقيق الاستقرار والامان المجتمعي، للاستفادة من الطاقات الابداعية وتنمية القدرات لدى جميع ابناء الشعب الكويتي.