الرفاعي: 19 مليار دينار ميزانية خطة التنمية للخمس سنوات المقبلة

في تصريح صحافي له عقب المؤتمر اكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية هاشم الرفاعي على أن خطة التنمية هي خطة تشمل جميع مفاصل الدولة، لافتا إلى انه تم رصد ميزانية خاصة بتلك الخطة تقدر بـ 19 مليار للخمس سنوات المقبلة، موضحا انه تم تخصيص 6 مليارات لعامي 2015/2016من ضمن تلك الميزانية، مشيرا إلى أن معالم الخطة الإنمائية بدأت بالوضوح وذلك بعض إقرارها من قبل مجلس الوزراء، بالإضافة إلى كونها في طريقها إلى الإقرار من قبل مجلس الأمة لاعتمادها. وأضاف الرفاعي أن المشاريع التنموية القادمة في عامي 2016/2017 ستكون في اغلبها هي عمليه متابعة واستمرار بعض المشاريع الجديدة التي تم البدء في العمل عليها، موضحا أن 95% من تلك المشاريع مازالت مستمرة حتى الآن، لافتا إلى وجود اكثر من 30 مشروعا جديدا في عام ٢٠١٦/٢٠١٧ معظمها سيكون من النوع التطويري، بالإضافة إلى ما يقارب 4 مشاريع إنشائية. وفي ما يتعلق بدور المجلس في دعم المشاريع الصغيرة اكد على تعاون المجلس وتشجيعه لتلك المشاريع، مشيرا إلى تعاون المجلس مع الجهاز المركزي للاحصاء بهدف توفير كافة المعلومات والإحصائيات لأصحاب تلك المشاريع بحيث تكون تلك الإحصائيات بمسوحات مختلفة سواء كانت بمبادراتهم الذاتية او بتوجيه من المجلس الأعلى للتخطيط. وفيما يتعلق بآليات تعيين المستشارين لدى إدارة المستشارين في الكويت أكد الرفاعي على ضرورة تطعيم إدارة المستشارين بعناصر ذي خبرة في عملية تقييم المشاريع المختلفة والتي تقترحها الجهات الحكومية إلى إدارة المستشارين، موضحا أن المجلس ارتأى أن يذهب إلى طريقة مختلفة وهي التعاقد مع شركة او اكثر لاستقدام خبرائها بهدف عمل المواصفات الأولية للمشروع. وحول ابرز الإنجازات المتعلقة بتخفيض الدورة المستندية أشار إلى انه لتفعيل الجهاز الحكومي لابد من تقليص الدورة المستندية، مشيرا إلى ان الدراسات الحديثة والتي قام بنشرها البنك الدولي والمتعلقة بالدورة المستندية في الكويت تتوافق بشكل كبير مع جهود مجلس الأمانة العامة للتخطيط، مؤكدا على ان المجلس لديه اكثر من ١٣ برنامجا لتخفيض الدورة المستندية، بالإضافة إلى التعاون مع البنك الدولي حتى نهاية أكتوبر المقبل حتى يتم تطبيق اكبر قد من تلك الأفكار والمبادرات في اقرب وقت ممكن.