مزارعون يطالبون « العرائض والشكاوى» بمطالبة رئيس الوزراء بتوفير 1.188 مليون دينار لدعم الانتاج الرزاعي

اجتمع رئيس لجنة العرائض والشكاوى في مجلس الأمة اول من امس، النائب مخلد العازمي مع مجموعة من المزارعين لبحث بعض القضايا الزراعية بحضور رئيس هيئة الزراعة جاسم البدر ونائبه لشؤون الثروة النباتية فيصل الصديقي ونبيلة العلي نائبة المدير العام لشؤون الثروة الحيوانية بحسب ما افاد امين سر اتحاد المزارعين سعود العرادة، واضاف انه جرى بحث الشكوى المقدمة من مجموعة من المزارعين حول صرف الدعم منقوصا للمزارعين النباتيين في الوفرة والعبدلي وعدم صرف تعويض الصقيع للمتضررين بذات المنطقتين الزراعيتين. وشرح المتقدمون بالشكوى فيصل الدماك وسالم الكريباني وحماد الدماك وفيصل الجويسري وسالم العازمي حجم الضرر الذي اصابهم وزملاءهم من جراء صرف 44% فقط من دعم المرحلة الرابعة من الموسم الزراعي السابق مطالبين هيئة الزراعة بصرف باقي هذا الدعم وقدره مليون و188 ألف دينار وصرف تعويض الصقيع الذي قدر بعد إحصاء الأضرار بحوالي 4 ملايين دينار. وأوضح رئيس مجلس ادارة هيئة الزراعة ومديرها العام م.جاسم البدر للحضور ان الهيئة خاطبت وزارة المالية لاستكمال الدعم لكنها رفضت، ما اضطر الهيئة لصرف ما يتوافر لديها من ميزانية الدعم وهذا كل ما تستطيعه. ورد امين سر اتحاد المزارعين سعود العرادة بأن هيئة الزراعة تستطيع ان تفعل الكثير، نافيا اي تقصير ـ لمح اليه البدر ـ من مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للمزارعين بهذا الشأن، وإثر جدال ونقاش طويلين حول مسؤولية هيئة الزراعة واتحاد المزارعين والميزانية المحددة اتفق المجتمعون على ان يخاطب رئيس لجنة العرائض والشكاوى في مجلس الأمة النائب مخلد العازمي سمو رئيس مجلس الوزراء بكتاب يتضمن طلب توفير مليون و188 الف دينار لاستكمال دعم المرحلة الرابعة وقيام وزارة المالية ـ كذلك ـ بتخصيص 4 ملايين لتعويض المتضررين من الصقيع الذي ضرب مزارع العبدلي والوفرة في الشتاء الماضي، فالصقيع كارثة طبيعية لا شأن للمزارعين بها وتستوجب التعويض. ورفع ميزانية الدعم النباتي من 6 ملايين و500 الف دينار الى 10 ملايين و600 الف دينار سنويا لتواكب الزيادة المطردة في الانتاج، وقد أيد النائب سعد زنيفر الذي حضر النقاش مطالب المزارعين ووعد بالعمل على تنفيذها مع زملائه في اللجنة. المزارع الحدوديةبعد ذلك عرضت اللجنة الشكوى المقدمة من اصحاب المزارع الحدودية في الوفرة على الحدود الكويتية ـ السعودية والمقدمة من مساعد السوارج وسعد السرهيد وسعود العرادة وقد بين أصحاب الشكوى وبعض زملائهم الذين حضروا - مطر العتيبي ومشعل صالح وإخوانهما - للنواب مخلد العازمي وسعد الخنفور الرشيدي وحسين مزيد المطيري مبلغ الضرر الذي لحق بهم وبزملائه من جراء استرداد مزارعهم الحدودية او اجزاء منها وعددها 13 مزرعة من قبل الحكومة لشق طريق حدودي بين الكويت والسعودية، مبينين ان تثمين هيئة الزراعة كان قليلا مقارنة بتثمين زملائهم عام 1992 وبأحقيتهم في اراض بديلة اسوة بغيرهم في منطقة العبدلي. واوضح م.جاسم البدر ان هيئة الزراعة اعادت تثمين المزارع الـ 13 بعد تظلمهم من التثمين الاول وزادت مبالغ التثمين لهم بشكل كبير، اما بخصوص تعويضهم بأراض بديلة، فقد كتبت هيئة الزراعة لوزارة المالية بمنحهم اراضي بديلة، لكنها رفضت، وقال: انا أؤيد منحهم اراضي بديلة وأتعاطف معهم. واتفق الحضور على ان يتقدم المتضررون من اصحاب المزارع الحدودية بكتاب رسمي لهيئة الزراعة يطلبون فيه تثمين منشآت مزارعهم من جديد لينظر فيه. على ان تطلب اللجنة تثمين الاراضي المستردة من كل مزارع حسب المساحة المستردة منه بسعر المتر المربع الواحد في السوق المحلية. وذلك في كتاب موجه لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد. وقد عبّر المزارعون عن رضاهم بهذه النتيجة، متمنين ألا يطول أمر تثمين مزارعهم للمرة الثالثة ومخاطبة الجهات المعنية لتثمين اراضيهم.