مذكرة تفاهم بين «الإحصاء» و«حماية المنافسة» لتبادل المعلومات

صفر: «حماية المنافسة» حريص على تطوير البيانات للقيام بالبحوث الاقتصادية التي تعود بالفائدة على الكويتعادل الشنان اكدت المدير العام للادارة العامة المركزية للإحصاء مريم العقيل أن توقيع مذكرة التفاهم مع جهاز حماية المنافسة هي عملية دفع لعجلة التنمية ولتوطيد العلاقات وتوسيع الشراكة بين الادارة العامة للإحصاء وجهاز حماية المنافسة حيث ان الاتفاق سيتضمن تبادل البيانات والمعلومات الاحصائية وذلك ضمن الاطار الذي حدده القانون رقم 27 لسنة 1963 في شأن الإحصاء والتعداد ووفقا لاحكام قانون حماية المنافسة رقم 10 لسنة 2007 وتعديلاته. وقالت العقيل خلال توقيع الاتفاقية مع جهاز حماية المنافسة ممثلة برئيس مجلس ادارة حماية المنافسة نايف اللافي والمدير التنفيذي لجهاز حماية المنافسة حسين صفر، ومدير البنك الدولي في الكويت د.فراس راعد وبحضور عدد من قيادات الإحصاء إن إدارة الإحصاء تمتلك زخما من البيانات والمعلومات الشاملة التي بامكانها ان تقدمها للاجهزة الحكومية من أجل أن تساعدها في بناء استراتيجيتها وتوفير سياسة واضحة لتساعدها على العمل، مبينة ان جهاز حماية المنافسة يقوم بدور اقتصادي محدد في الاقتصاد الوطني بما يساعد على تفعيل سياسة المنافسة وإجراء البحوث التحليلية في القطاعات الرئيسية للاقتصاد وتعزيز الكفاءة الاقتصادية والنمو، وتحليل المؤشرات والبيانات والمقارنات الدولية، لاسيما ان ذلك يأتي في إطار دعم عمل الجهاز في جميع المجالات ذات الصلة بحماية المنافسة.  وبينت أن هذا الاتفاق سيحقق الاستفادة من خلال تحقيق الاهداف التي يسعى اليها جهاز حماية المنافسة لاستقرار السوق الكويتي لصالح الوطن والمواطن، كما أن هذا التعاون سيكون بوابة مستقبلية لتعاونات أخرى مع جهاز حماية المنافسة. من جهته، أشار المدير التنفيذي لجهاز حماية المنافسة حسين صفر الى ان الجهاز يتطلع لتعاون وثيق مع الادارة العامة للإحصاء من خلال توقيع هذه الاتفاقية من أجل تبادل المعلومات، كما ان الجهاز يحرص على الاطلاع على كمية البيانات التي ستوفرها ادارة الإحصاء الخاصة بمختلف الانشطة الاقتصادية في الدولة، مؤكدا على ان الجهاز سيحرص على تطوير هذه البيانات من أجل القيام بالبحوث الاقتصادية التي ستعود بالفائدة على الدولة، خاصة ان الاتفاقية سيكون لها أثر إيجابي في الاقتصاد الكويتي وازدهاره. من جانبه، قال مدير البنك الدولي في الكويت د. فراس رعد ان توقيع هذه الاتفاقية التي يشرف عليها البنك الدولي ستساعد جهاز حماية المنافسة على القيام بمهامه القادمة بعد توفير البيانات من خلال الدراسات المسحية والاعمال الرقابية، مؤكدا على أن البنك الدولي لعب دورا مهما في تقريب وجهات النظر التي أثمرت توقيع هذه الاتفاقية بين الادارة العامة للإحصاء وجهاز حماية المنافسة. من جهة أخرى، أكدت الوكيل المساعد لقطاع العمل الاحصائي في الادارة المركزية للإحصاء منى الدعاس على أن هذه الاتفاقية تعتبر عملا مشتركا مع جهاز حماية المنافسة والبنك الدولي، خاصة أن هذه الاتفاقية تعتبر عملا مؤسسيا في اطار تبادل البيانات. واشارت الدعاس الى أن جهاز المنافسة سيحتاج الى فترة من أجل أن يقوم بدراسة للعمل على الاقتصاد الوطني، مشيرة الى أن الادارة ستزوده بكمية البيانات من أجل أن يقوم بدور مهم في المرحلة القادمة، خاصة ان هناك جوانب اقتصادية متنوعة تحتاج الى الدقة من أجل أن يرسم سياسة اقتصادية جيدة لتكون نواة مستقبلية.