«الزراعة والثروة السمكية» تشارك في ملتقى الأمن الغذائي بورقة عمل متخصصة

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن مشاركتها في فعاليات الملتقى الأول للأمن الغذائي الذي ينظمه كل من اتحاد الجمعيات التعاونية وشركة «بريدج» للعلاقات العامة والمؤتمرات يومي 13 و14 يونيو الجاري في فندق جي دبليو ماريوت تحت شعار «الدور الاستراتيجي لكل من القطاع التعاوني والقطاع الخاص في الأمن الغذائي للكويت» وذلك بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وتحت رعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشئون التخطيط والتنمية هند الصبيح، وذلك بورقة عمل متخصصة للمستشار والخبير الاقتصادي د.أكرم فراج بعنوان «الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في توفير الأمن الغذائي بالكويت».وفي معرض تعليقه على مضمون الورقة التي سيناقشها الملتقى الأول للأمن الغذائي في جلسته الصباحية الأولي، قال د.فراج انه سيضيء فيها بداية على مرتكزات الأمن الغذائي الذي يقوم على ثلاثة مرتكزات رئيسية بدءا من وفرة السلع الغذائية، مرورا بوجود السلع الغذائية في السوق بشكل دائم، وانتهاء بضرورة أن تكون أسعار السلع في متناول المواطنين، مؤكدا على الموقع المتقدم الذي يحتله موضوع الأمن الغذائي ضمن أولويات الكويت، رادا ذلك الاهتمام المتواصل بالأمن الغذائي إلى الدور المتعاظم الذي يلعبه الغذاء الآمن في إعداد المواطن لمجابهة التحديات الكبيرة التي تفرضها العولمة، وكذلك إلى المتغيرات السياسية والاقتصادية الهائلة التي يمر بها العالم خلال الفترة الراهنة، والتي تجعل الحاجة لتكامل كل الجهود لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية المختلفة أكثر إلحاحا.وقال د.فراج انه ورغم محدودية الموارد الطبيعية الزراعية، وقسوة المناخ، وضعف المستوى التقني للعمالة الزراعية وغيرها من العوامل التي أدت إلى تفاقم مشكلة الغذاء، وزادت من الفجوة الغذائية نظرا للنمو السكاني المتزايد، فإن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية اتخذت العديد من الإجراءات ونفذت العديد من المشروعات التي ساهمت في تقليص فجوة الغذاء ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي للعديد من السلع والمنتجات الزراعية والسعي نحو تحقيق هدف رئيسي، وهو توفير غذاء متوازن تتوافر فيه كل الاشتراطات الصحية كمّا ونوعا لجميع السكان في الظروف العادية والطارئة.واضاف أن ورقته ستناقش كل المحاور الرئيسية التي تتعلق بموضوع الأمن الغذائي بالكويت وبالموارد الطبيعية المتاحة، وحجم الثروة الحيوانية والسمكية، وكميات الإنتاج النباتي، وتقديرات الاكتفاء الذاتي منها بما في ذلك حجم مشروعات الأمن الغذائي التي أنجزتها الهيئة مؤخرا، معتبرا أن تحقيق التنمية الزراعية المستدامة يكمن في حصر غاية إستراتيجية الأمن الغذائي في مجملها في تعزيز جهود تحديث الزراعة، وتنمية قدرتها الإنتاجية والتنافسية، وتنمية وصيانة الموارد الطبيعية، والمحافظة على البيئة بما يكفل تحقيق أهداف الجيل الحالي والأجيال القادمة في إطار متكامل يحقق المصلحة العامة.